من الطبيعي أن تقدم الدولة أكبر قسط من الخدمات للمواطنين من حيث الصحة البيئية والنظافة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الخدمات وإفساح المجال للمهندسين في التخطيط والتنفيذ والمتابعة من قبَل الأجهزة التي تقوم بهذه الخدمات في المرافق المختلفة. من هنا يجب على الدولة حينما تخطط لإنشاء المشاريع الخدمية كالطرق والمراكز الصحية والمدارس والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المرافق الخدمية أن توفر كل الآليات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع مثل التمويل والمتابعة الفنية وأيضاً الحماية الأمنية للعاملين لتمكينهم من القيام بعملهم دون أي عراقيل. فالواجب أنه عندما يُكلَف المهندسين بوضع خطة ودراسة للمشروع المراد إقامته وبعد إقراره و اعتماده، حينها على الجهة المنفذة البدء بالعمل حسب المواصفات التي أقرها المهندس المختص دون الرجوع إلى إرضاء فرد أو مجموعة أفراد من المعترضين ضد بناء المشروع وضد مصلحة السواد الأعظم من المواطنين. بل يجب على الدولة تنفيذ المشروع وفرضه وإيقاف المعترضين ولو بالقوة طالما أن تقارير المهندسين تؤكد عدم وجود أي ضرر على أحد وهذا المفهوم أو القانون هو السائد والمعمول به في جميع أنحاء العالم، لأن المصلحة العامة فوق كل المصالح الذاتية ، كما أن المال كله مال عام للشعب كله، كذلك جميع المواطنين أمام القانون سواء بالعدل. فكلمة العدل من أكثر الكلمات وقعاً في النفوس وتأثيراً في حياة كل مواطن، لأن العدل هو التوازن بين الحقوق والواجبات وإذا اختل هذا التوازن ضاع العدل وتأثرت الحياة الاجتماعية وأصابها الخلل. ومن هذا المنطلق نحن أبناء مدينة جبن- محافظة الضالع المغتربين في الولاياتالمتحدةالأمريكية نطالب الدولة بحقوقنا المشروعة تحت هذا الشعار الجميل (العدل) سنظل نناشد الدولة للمرة الثانية والثالثة والعاشرة . لن نتعب ولن نمل ولن نصمت حتى نحصل على حقوقنا مثلما علينا واجبات للدولة، ولن نلجأ أبداً إلى الأساليب التي يستخدمها بعض الناس في مناطق مختلفة من اليمن للحصول على حقوقهم مما يسبب تكدير للأمن العام وإساءة لسمعة البلد، وجدير بالدولة أن تشجع كل من يستخدم الأساليب الحضارية في المطالبة بحقوقه بأن توليه قدراً كبيراً من الرعاية والاهتمام. كما نطالب بتشجيع وجذب المغتربين لاستثمار أموالهم وتوظيفها داخل الجمهورية اليمنية للمساهمة في بناء مختلف المشاريع التنموية والعمل على توفير التسهيلات المشجعة لهم في هذا المجال لاسيما المتقاعدين منهم ، فهم يجدون صعوبة في إعادة عائلاتهم إلى اليمن لضعف وغياب الخدمات العامة الضرورية في مناطقهم مما يضطرهم إلى صرف واستثمار مبالغ طائلة من المال في مهجرهم رغم أن اليمن أولى بأن تصرف هذه الأموال وتستثمر فيه. كما نكرر مناشدتنا للجهات المسئولة ابتداء من الأخ / الرئيس علي عبد الله صالح، وحتى المسئولين في المحافظة والمجالس المحلية بالاهتمام بمطالبنا الملحة والضرورية . كما نوجه الشكر للأخ/ المحافظ عبد الواحد البخيتي، والأخ/ وكيل المحافظ عبد القوي الشريف، والأخ/ الأستاذ علي محمد الصريمي رئيس الهيئة العامة لمياه الريف نشكرهم على الزيارة التي قاموا بها للمديرية والإطلاع على أوضاع المديرية عن قرب و نشكر كل الشرفاء وكل من سعى في الداخل والخارج في متابعة تنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية الهامة.