ضمن برنامج منتدى الشقائق العربي لتوسيع مشاركة النساء السياسية في الحياة العامة، وتعزيز تمكينها في هذا الإطار، وتذليل الإعاقات القانونية التي تعترض توسع مساهمتها، نظم المنتدى ندوة عربية تحت عنوان ( الإصلاح التشريعي للمجالس المحلية في إطار التمكين السياسي للنساء )، يوم 21 فبراير في فندق رويال صنعاء. الندوة التي شهدت حضوراً نوعيا من ناشطين وقانونين ونساء خضن التجربة الانتخابية الأخيرة، وممثلين عن مجلس النواب، الأستاذ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية، والشيخ سنان العجي مقرر اللجنة الدستورية، والأستاذ/ عبد الرزاق الاهجري عضو اللجنة الدستورية، والأستاذ/ نبيل الباشا رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى عدد من المهتمين والإعلاميين افتتحت الندوة بحضور وزيرة حقوق الإنسان، الدكتورة/ خديجة الهيصمي، والتي ألقت كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها على ضرورة الشراكة بين الوزارة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، في سبيل تعزيز دور المرأة من باب حقوقي. بالإضافة إلى كلمة الأستاذة/ أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق، والأستاذة/ نبيلة المفتي عن تحالف وطن، والأستاذة/ أنيسة حسونة عن المشاركين والمشاركات. وخلال الندوة تم تقديم ثلاثة أوراق عمل عربية استعرضت في تجارب كل من تونس والتي قدمتها الأستاذة/ وطفة بلعيد، وتجربة الأردن، والتي قدمتها الأستاذة/ سوسن عبيدات، وتجربة مصر واليت قدمتها الأستاذة/ أنيسة حسونة. كما قدم الأستاذ/ جمال الجعبي، ورقة عمل عن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ومعوقاتها. ولقد اثارت كل الأوراق، والتعقيبات عليها عليها، نقاشاً موسعاً حولها، لمحاولة الخلوص لما يُمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعوقات الكامنة في التشريع اليمني، وفي المجال الاجتماعي والثقافي، وما يجب العمل به لتجاوزها وتذليلها، باتجاه وجود تمكين سياسي حقيقي للمرأة اليمنية، وتطوير صيغ حضورها في الحياة العامة، ومواقع صنع القرار.