تفتتح صباح اليوم بصنعاء ندوة حول (الإصلاح التشريعي للمجالس المحلية في إطار التمكين السياسي للنساء) يقيمها منتدى الشقائق برعاية وزارة حقوق الإنسان وبتمويل من مؤسسة دعم المنح الديمقراطية (NED )، وتهدف الندوة إلى مقارنة قوانين المجالس المحلية وأثرها في تمكين النساء في كل من: مصر، الأردن، تونس، واليمن. كما يسعى المشاركون في الندوة إلى الخروج بمشروع تعديلات للدستور، وقانون السلطة المحلية، وقانون الانتخابات والاستفتاء العام في اليمن، بالقدر الذي يتيح تمثيل النساء في المجالس المحلية بشكل فعال، وبأعداد مناسبة. تنعقد الندوة في فندق رويال صنعاء. بمشاركة عدد من الناشطات القانونيات. وبحسب وثائق الندوة التي حصلت (رأي نيوز) على نسخة منها، يقدم المحامي جمال الجعبي ورقة عمل بعنوان (المشاركة السياسية للنساء .. إرادة غائبة ونظام انتخابي لا يساعد) يشير في مقدمتها إلى انعدام الإرادة السياسية في إحداث فعل ايجابي يحقق المشاركة السياسية للمرأة، ويرى بان انعدام الإرادة السياسية ليس محصوراً في طرف من أطراف المنظومة السياسية دون غيره، بل إن الجميع يشارك في غياب هذه الإرادة. ويستطرد الجعبي في ورقته ليتناول آثار ونتائج غياب المشاركة السياسية للمرأة وانعكاساته على التنمية البشرية باعتبار أن النساء ضمن مكون العامل الاجتماعي والاقتصادي. وفي سياق استعراض الورقة للصعوبات التي تواجه النساء أثناء الانتخابات المحلية بمراحلها السابقة والمصاحبة للانتخابات أي فترة الترشيح وحتى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، يقدم الجعبي تلخيصاً لإحدى الدراسات العربية التي عالجت هذه الإشكالية ولخصت الصعوبات في: 1- صعوبات مالية 2- صعوبات المنافسة الحزبية 3- صعوبات التواصل مع الناخبين 4- ضعف التجربة الشخصية 5- عدم وجود تدريب وتأهيل للمرشحات. 6- النظرة التقليدية الاجتماعية 7- الترشيح المتأخر 8- التوزيع الجغرافي للسكان في المناطق القروية. إلى جانب صعوبات تشريعية يمكن وصفها بالمعيقة للتمكين السياسي، سواء بوجود نص قانوني معيق يحتاج لتعديل أو نص قانوني يتطلب الإلغاء. بعد ذلك يحصي المحاضر المصادر التشريعية لحق النساء في المشاركة السياسية في اليمن إبتداء بالدستور اليمني وانتهاء بالتشريعات الدولية المتعددة والقوانين ذات العلاقة بالموضوع. ويخلص المحامي الجعبي في ورقته إلى تقديم اقتراح - تم تداوله في العديد من المناسبات والندوات التي اهتمت بقضية المشاركة السياسية للمرأة – مفاده أن يتم "تحديد حصة للنساء في المجالس المحلية ومجلس النواب ومواقع صنع القرار بما يعادل 30% وذلك كإجراء مؤقت لحين تحقق التكافؤ في الفرص والتعامل الذي نصت عليه المادة (4) من اتفاقية السيداو"
فيما تقدم الباحثة المصرية أنيسة عصام حسونة ورقة عمل إلى الندوة تناقش فيها تركيب النظام المحلي في مصر ومؤشرات مشاركة المرأة المصرية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان المصري خلال العقدين الماضيين وأسباب انخفاض مشاركة المرأة المصرية في الإنتخابات المحلية، ومن بين تلك الأسباب تشير الباحثة إلى الدور السلبي الذي تلعبه الأحزاب المصرية تجاه دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية، إلى جانب تفشي الأمية في أوساط النساء، وصعوبة إجراءات استخراج البطاقة الإنتخابية.
ومن تونس تقدم الناشطة القانونية وطفة بلعيد ورقة عمل حول قانون السلطة المحلية و التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وتشيد في ورقتها بقانون الأحوال الشخصية في تونس الذي قالت أنه يعطي امتيازات عصرية للمرأة.
وتستعرض الناشطة الأردنية سوسن عبيدات في ورقتها المقدمة للندوة أوضاع المرأة الأردنية في المجالس البلدية المتعاقبة في المملكة الأردنية والتشريعات القانونية وتعديلاتها المرتبطة بدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالأردن. وتركز الباحثة في ورقتها على الواقع الإجتماعي العشائري في الأردن في سياق مناقشتها للعقبات التي تعرقل وصول المرأة إلى المجالس المحلية.