بمناسبة يوم المرأة العالمي – 8 مارس- سلط كلاً من " البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" و"صندوق الأممالمتحدة للسكان"، الأضواء على العنف الذي يرتكب ضد النساء، معتبرين ذلك من أهم معوقات الوصول إلى أهداف الألفية الإنمائية، محذرين من إفلات مرتكبي العنف من العقاب، وداعين الحكومات المختلفة والمنظمات إلى رفع راية النضال لمكافحة العنف ضد المرأة ، والحد من الجرائم التي ترتكب بحقها.. باعتبار ذلك بمثابة قضية هذا العام التي ينبغي حملها في اليوم العالمي للمرأة. ((بيان السيدة ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأممالمتحدة للسكان)) ينبغي أن تتمتع كل فتاة وامرأة بفرص وحقوق متساوية ، بغض النظر عن مكان ولادتها. ومع ذلك، فان العنف ضد الفتاة والمرأة لا يزال منتشرا، ومعظم هذه الجرائم تظل دون عقاب. إن الفكرة الرئيسية لليوم العالمي للمرأة هذا العام هي ّ القضاء علي الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد المرأة ّ، وهذا يقتضي زيادة المجهودات والتعهد بتحقيق الهدف المنشود . إن الإفلات من العقاب المنتشر في أيامنا هذه لا يقتصر أثره فقط علي تشجيع المزيد من الإساءة والمعاناة للمرأة، بل يؤدي إلى ترسيخ مفهوم ان عنف الرجل ضد المرأة مقبول وطبيعي، وهو ليس مقبولا وغير طبيعي. معا، يمكن ، بل يلزم ان نحقق المزيد لمنع العنف ضد المرأة ، ولتقديم المساعدات للناجين من الاعتداءات ، وللتأكد من معاقبة الجناة. إن صندوق الأممالمتحدة للسكان يلتزم بالعمل مع شركائه لمحاربة التمييز والعنف ضد الفتاة والمرأة. واليوم نعرب عن التقدير للنساء والرجال في كافة الأقطار ، الذين يطالبون بالعدالة ، وللبرلمانات والحكومات التي تتخذ إجراءات في هذا المجال. ورغما عن التقدم الذي أحرز في إصدار القوانين ، إلا أن الأمر في حاجة الي المزيد من الجهد والعمل للتأكد من ان تلك القوانين تنفذ ، ومن زيادة الوعي والإدراك. ويجب علي الكل أن يدرك ان العنف ضد المرأة غير مقبول ولن يتغاضى عنه. سيستمر صندوق الأممالمتحدة للسكان في العمل ضمن منظومة الأممالمتحدة ومع الحكومات والمجتمع المدني لوضع خطط عمل وطنية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له ، وسوف نستمر في العمل علي النهوض بحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في التمتع بالصحة الجنسية والإنجابية ، وتمكين المرأة ، والمساواة بين الذكور والإناث. إن العمل معا سيمكننا من تغيير السلوكيات والعادات الراسخة التي تميز ضد الفتاة والمرأة . ومعا يمكن ان نضمن ان كل من عليهم الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة ، سواء أكانوا من ضباط الشرطة أم من القضاة أم من المحامين أم من موظفي الهجرة أم من الكوادر الطبية أم من الأخصائيين الاجتماعيين سيتم تدريبهم علي التعامل مع حالات التعرض للعنف بحساسية ورحمة. وبالقضاء علي الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد المرأة ، سوف ننجز تقدما في تحقيق السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع. ((بيان مدير عام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد/ كمال درويش)) (رفع الحصانة عن العنف ضد النساء و الفتيات) بعد أشهرٍ قليلة، في يوليو 2007، سنقطع نصف الشوط الزمني الذي حددناه لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. مع اقتراب هذا التاريخ، يجب علينا أن نقف و نقيم الأهداف المراد تحقيقها بنهاية المهلة الزمنية المحددة بالعام 2015. و يظهر جلياً أحد هذه العوائق لأهداف الألفية الإنمائية، ألا و هو العنف ضد المرأة. أحد أهم مبادئ التنمية البشرية هو الانتباه إلى أننا لن نصل لأهداف الألفية الإنمائية حتى تحصل النساء على ذات القدر من الحرية التي يتمتع بها الرجال. من المستحيل الوصول إلى مساواةٍ كهذه في عالمٍ تتعرض فيه واحدةٌ من كل ثلاث نساءٍ – على أقل تقدير – للعنف و الاضطهاد في حياتها، بغض النظر عن ثقافتها ودينها ووضعها الاجتماعي والاقتصادي ومستواها التعليمي. و نحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس 2007م، نستطيع أن نقول أننا حققنا بعض التقدم في مجال العنف الذي تواجهه المرأة يومياً. لكن، الاتجار بالنساء – بيع و شراء النساء و الفتيات للجنس – و استخدام الاغتصاب كسلاح في فترة الحرب و الدور الذي يلعبه ذلك في إطفاء الصفة الأنثوية على مرض نقص المناعة المكتسب وجرائم الشرف والزواج بالإكراه والعنف المتعلق بالمهور بما في ذلك العنف المنزلي، كلٌ من القضايا آنفة الذكر باتت أوضح من ذي قبل. لكن لدينا طريقٌ طويلٌ، طويلٌ، لنقطعه قبل أن نرى تغييراً ثقافياً يستطيع أن يوقف تلك التصرفات. يذكرنا اليوم العالمي للمرأة بواجباتنا الاجتماعية نحو النساء والفتيات، وشعار هذا العام هو "رفع الحصانة عن العنف ضد النساء و الفتيات"، بما يشحذ هممنا لنعمل على هذه الحالة العالمية الطارئة. في أوقات الأزمات والكوارث، ينتشر العنف ضد المرأة نتيجةً للصراعات البشرية، والذي يصفه البعض بالحتمي وإن كان يأسف عليه. في واقع الأمرً، يحمي هذا السلوك ألئك الآثمين باقتراف هذا الفعل، ويخرس أفواه الناجين منه. هذا دليلٌ واضح أن الحرب والاضطرابات المدنية تزيد من خطورة وحجم العنف المنزلي ضد المرأة. بشكلٍ أعم، يستمر قمع النساء وقمع حقوقهم طرفاً في البنية الاجتماعية غير المتساوية، كما أن الافتقار إلى الحرية يكبح مسيرة التنمية البشرية. يجب أن يتغير هذا الوضع. يأخذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على عاتقه مهمة هذا التغيير. في منطقة دارفور في السودان، نعمل بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية وعددٍ من منظمات حقوق الإنسان السودانية على برنامجٍ يدعم حقوق المرأة و يساعد الناجيات اللواتي تعرضن لهذا العنف للسعي وراء إصلاحات القضائية. قدم البرنامج الإنمائي بالتعاون مع، UNIFEM و DPKO، دراسةً عن أنظمة الشرطة في كوسوفر و سيراليون، نيكاراجوا و ليبيريا. تم إعداد هذه الدراسة لجعل الشرطة أكثر تفهماً لقضايا النوع الاجتماعي كما قدمت توصيات تنضوي على إجراءات عملية لبناء القدرات لدى قوات الشرطة لتتعامل مع العنف ضد المرأة. تتضمن هذه المعايير أيضاً توفير كتياباتٍ عن الاغتصاب في أقسام الشرطة، زيادة عدد النساء العاملات في سلك الشرطة و تدريب ضباط الشرطة على قانون حقوق الإنسان. في موزنبيق، ندعم تشريعاً جديداً يرفع الحصانة عن العنف ضد المرأة، و خاصةً العنف المنزلي. و يعمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كجزءٍ من "عمل الأممالمتحدة" ضد العنف الجنسي في أوقات الكوارث و الأزمات. وهي مبادرةٌ تضم عشر منظماتٍ تابعةً للأمم المتحدة لتوفير الآتي: دعمٍ أفضل و أكبر لضحايا العنف من النساء في أوقات الكوارث والأزمات، زيادة التنسيق بين منظماتنا في هذا المجال، زيادة المحاسبة ورفع الحصانة عن ألئك الذين يمارسون العنف ضد المرأة. و جاءت هذه المبادرة استجابةً لدراسةٍ أعدها أمين عام المنظمة في العام 2006. حيث دعا فيها الأممالمتحدة لاتخاذ خطواتٍ تنسيقيةٍ أكبر و أفضل، كما طالب باتخاذ دورٍ قياديٍ و جلي للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. و أكد التقرير على ما نعرفه جميعاً، وهو أن العنف ضد المرأة هو نتيجة اللا مساواة التاريخية بين الرجل و المرأة. أصبح هذا الوضع لا يطاق. حيث أنه يعزز الخنوع و العنصرية، و بناءً على ذلك، هو خرقٌ فاضح لحقوق المرأة، كما أنه حجر عثرة في طريق التنمية البشرية ككل. في هذا اليوم العالمي للمرأة، نؤكد مرةً أخرى أننا سنكرس أنفسنا في مواجهة ما يعوق وصول نصف البشر في هذا العالم إلى إمكانياتهم و طاقاتهم الكاملة.
