ورد في برنامج الرئيس في هذا المحور حوالي ستة محاور فرعية كلها تتجه في مضمونها لصالح المغتربين اليمنيين أينما وجدوا ونستعرض الآن هذه المحاور.. 1- مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل مايواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية وغيرها من بلدان الاغتراب في الداخل وايجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وادماجهم في الثقافة الوطنية. 2- توفير الامتيازات والفرص الممكنة لرجال الأعمال من أبنائنا المغتربين للاستثمار والإسهام الفاعل في عملية البناء التنموي. 3- إنشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين 4- إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية وحق الترشح والانتخاب. 5- الحرص على تقديم خدمات أرقى وأسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة ابنائنا المغتربين في الخارج 6- الاهتمام بالكفاءات الفنية والأكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن. في الواقع إن مصفوفة مجلس الوزراء قد دمجت وزارة شؤون المغتربين مع وزارة الخارجية لأن وزارة شؤون المغتربين في وزارة الأخ باجمال المنصرمة تتبع وزارة الخارجية ويتولى وزير الخارجية مسؤولية إدارة شؤون المغتربين ولهذا فإننا نرى ان المصفوفة لم تشر بشكل مباشر إلى شؤون المغتربين وتطبيق ماجاء في برنامج الرئىس ولذا فإننا نرى أن المصفوفة قد اشارت إلى محور العلاقات الدولية لليمن، والعلاقات العربية والاسلامية والتعاون الاقليمي، والتعاون الاقتصادي، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي. ولم تشر بالشكل المباشر إلى وزارة شئون المغتربين. وعليه فان على حكومة الدكتور مجور الحالية تحمل المسؤولية في تبني أفكار وطروحات ومحاور برنامج الرئىس وتنفيذها لخدمة المغتربين اليمنيين من أبناء الوطن في الداخل والخارج وتشجيعهم إلى الاهتمام في بناء الوطن والاستثمار الاقتصادي والمالي داخل الوطن.. خاصة بعد ان ضمت وزيراً لشؤون المغتربين في تشكيلتها الحالية وعلى الحكومة اليمنية الحالية تقع المسؤولية الكاملة ووزارة شؤون المغتربين في تنفيذ برنامج الأخ الرئىس علي عبدالله صالح نصاً وروحاً. والحقيقة فإن الحكومة إذا أرادت ذلك فعلاً عليها ان تضع في نصب مهامها رعاية أبناء اليمن في الخارج وتطبيق ماجاء في قانون رعاية المغتربين اليمنيين رقم 34 لسنة 2002م والحقيقة فالقانون يهدف إلى رعاية المغتربين اليمنيين وتقديم أوجه الدعم والحماية لاستثماراتهم داخل الوطن وخارجه وتبني قضاياهم وتعزيز صلاتهم بالوطن. ونعود إلى برنامج الرئىس وفي المحور الأول حدد بضرورة مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين ونعتقد ان ذلك لن يتم تنفيذه على صعيد الواقع إلا بالعمل الجاد من قبل الحكومة يتأتى ذلك من خلال المقترحات الآتية:-- الإشراف على تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية اليمنية. - تخصيص يوم سنوي للمغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين من أبناء اليمن في الخارج. - إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بالمغتربين اليمنيين في الخارج. - تخصيص مساحة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي ستسهم في ربط ابناء اليمن في الخارج بوطنهم.- تسهيل الاجراءات في المنافذ اليمنية لتسهيل دخولهم لزيارة أهلهم وذويهم. - انشاء مجلس أعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس الحكومة ويتولى النظر في القضايا والمشكلات الطارئة التي يتأثر بها المغتربون في الخارج والداخل. - ضرورة الاهتمام بالمغتربين في الخارج على ان تقوم الوزارة بتوثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربون. - دعم مدارس الجاليات في الخارج - رعاية المنكوبين من المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة لهم. - التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة مثل منظمة الهجرة الدولية للعمل بمايكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم.وفي المحور الثاني الفرعي من برنامج الأخ الرئىس الخاص : بتوفير الامتيازات والفرص الممكنة لرجال الأعمال من أبنائنا المغتربين للاستثمار والاسهام الفاعل في عملية البناء التنموي إذا ماأرادت الحكومة والوزارة المعنية بتنفيذ ذلك فإننا نقترح عمل الآتي : - منح الاولوية للمغتربين في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الدولة «الحكومة». - توفير المعلومات والبيانات الأساسية ودراسة الجدوى والأدلة الإرشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية بصورة مجانية. - توفير تغطية اعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين. وفي المحور الثالث من برنامج الرئىس الانتخابي المتمثل في إنشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين وبذلك أقترح على الحكومة الجديدة التي يرأسها د/مجور العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لانشاء البنك في الداخل وأعضاء الجاليات في الخارج واشراك البنك المركزي والغرف التجارية في جذب المستثمرين كمشاركين ومساهمين في رأس مال هذا البنك على غرار عدد من البنوك الخاصة بالمغتربين في الدول العربية مثل بنك لبنان والمهجر في الجمهورية اللبنانية.. وغيرها من البلدان العربية الأخرى. وفي المحور الرابع من البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح .. - إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية «حق الترشح والانتخاب» وأعتقد ان ذلك لن يتم إلا إذا تسارعت الحكومة أو اللجنة العليا للانتخابات ومجلس النواب باعتماد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخاب والترشح خاصة وان أبناء اليمن في الخارج اعدادهم كبيرة إذا أرادت ذلك الحكومة في انتخابات البرلمان لسنة 2009 ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال التحفيز الجيد لحصول المغتربين على الآتي :- 1- الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية والعائلية اليمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج والجهات المختصة في داخل الوطن وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية النافذة وبذلك فإن الشروط تكتمل في المشاركة لليمنيين في الخارج.. في الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة والاستفتاء. وفي المحور الفرعي الخاص من برنامج الرئىس علي عبدالله صالح حفظه الله الحرص على تقديم خدمات أرقى في البعثات الدبلوماسية لخدمة المغتربين اليمنيين في الخارج. ونعتقد ان ذلك سيتم تنفيذه إذا ماباشرت الحكومة الحالية وهي حكومة المؤتمر حكومة التكنوقراط في الآتي .. - التواصل مع البعثات الدبلوماسية.. القنصلية اليمنية في بلد الاغتراب وتطوير أساليب التعامل معها. - على البعثات الدبلوماسية في الخارج المساهمة في الترويج للاستثمار والسياحة في الوطن للمغتربين بين أبناء البلدان الأخرى وبذل الجهود المنسقة والمنظمة لاستقطاب الرساميل اليمنية والاجنبية إلى الوطن. - على البعثات الدبلوماسية اليمنية تقديم النصح والتوعية لأبناء المغتربين بعدم الانتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية للوطن أو للأمة العربية والإسلامية. - على البعثات الدبلوماسية القنصلية أن تقدم خدمات راقية تخدم المغترب اليمني أينما كان وتسهيل معاملاته المختلفة عند الحصول على جواز سفر والتجديد والوقوف إلى جانب المغترب في حالة حدوث له أية مشكلة في بلد الاغتراب. وفي المحور الفرعي الأخير من برنامج الأخ الرئىس اختص بالاهتمام بالكفاءات الفنية والاكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن. وأقترح انه على الحكومة ووزارة شؤون المغتربين الاهتمام بالكفاءات الفنية والعلمية من المغتربين اليمنيين في البلدان العربية والصديقة وخاصة المبدعين منهم في مجالات العلوم المختلفة بتشجيعهم للعودة إلى الوطن للاستفادة منهم وتقديم خبراتهم لوطنهم وخدمة عملية التنمية الجارية في بلادنا. وعلى الحكومة تشجيع أبناء المغتربين من المتفوقين في الدراسة والعمل على التحاقهم بالجامعات.. لخدمة ارضهم ووطنهم وتوجيههم للعمل في وطنهم بعد اتمام دراساتهم العليا. كما ينبغي الاستفادة من الكوادر الفنية الموجودة حالياً في الخارج بتنسيق رحلات إلى وطنهم وربطهم به ليطلعوا على الإنجازات الوطنية ويسهموا بخبراتهم وكفاءاتهم في مواصلة مشوار البناء والتعمير والتطور.