أخشى أن لا يأخذنا الوقت طويلا ونحن في انتظار أن تستعيد وزارة المغتربين عافيتها وتنعم بكامل قواها العقلية والبدنية بعد المعاناة الطويلة مع " الموت السريرى" الذي أنهك قواها مما تسبب في انتكاسة مؤلمة للمغترب اليمنى؛ هذه الانتكاسة التي أفقدت فيه القدر الكبير من الثقة في مؤسسات بلاده الحكومية! نحن اليوم أمام أمل جديد اخذ يتسارع بالعافية الإعلامية فقط، وفي طيات الزمن الشئ الكبير من العمل المنتظر أمام التشكيل الجديد للوزارة. وفي اعتقادي أن ثمة مبادرة يجب أن تنطلق من وزارة المغتربين الجديدة صوب الشخصيات اليمنية المهاجرة البارزة والجاليات في العديد من البلدان الآسيوية والأمريكية والعربية.. وعلى الوزير الجديد أن يرتب لهذه الجاليات زيارة، يل زيارات ودية في سبيل إعادة قنوات التواصل من جديد، وإعادة الثقة في اقرب وقت ممكن. إلى ما قبل غزو الكويت كانت العمالة اليمنية محط استقبال وترحاب في أسواق العمل الخليجية.. والى ما قبل أحداث سبتمبر كانت العمالة اليمنية أيضا محل ترحاب في سوق العمل في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولا يختلف اثنان أن اليمن تعتمد اعتمادا رئيسيا على تحويلات المغتربين إلى ذويهم في الداخل، وترفد بتحويلاتهم العملة اليمنية، وتعزز من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. وحين بدأت إيرادات النفط تتدفق إلى خزينة الدولة تضخمت بالمقابل النفقات العامة وأنهك الفساد كل المدخرات والإيرادات، الأمر الذي جعل القيمة النقدية للريال اليمنى تتأرجح في اتجاه المجهول، وتتكبد المزيد من الخسائر بين الحين والآخر، الأمر الذي فرض على الحكومة اليمنية تنظيم إعطاء منشطات عن طريق الحقن في الوريد بالعملات الأجنبية كلما دعت الحاجة... الريال اليمنى، والمغترب اليمنى ، هما الضحية رقم واحد في لعبة العرض والطلب التي لم تحسن الحكومة اليمنية إدارتها إلى حد الآن مما جعل الحكومة أن تستمر في الإقراض من السوق المحلى ومن إيداعات البنوك المحلية عن طريق أذون الخزانة لأوقات غير محددة أو إلى مالا نهاية. هذه الطريقة التي لجأت إليها الحكومة اليمنية وكدست على نفسها أرقام فلكية من الديون المصاحبة للأرباح واعتبرها المراقبون أنها وقتية فأصبحت أبديه جعلت التداول النقدي لدى الإفراد والبنوك يسير إلى التوظيف بتأجير النقد من غير استخدامات تنموية تنشط سوق العمل، وتمتص البطالة من السوق في أعمال الإنشاء والتعمير. وللأسف هذا الشأن لا احد يوجه له انتقادات تحد من تصرفات الثراء الفاحش الذي يجنيه المدخرون من وراء الأرباح الفلكية التي تعطيها أذون الخزانة. وهناك من يهمس في أذنك ويقول أن البنك المركزي أعجبته هذه اللعبة واخذ يقرض بها "سرا" دولاً أخرى مثل "السودان وما في شاكلتها ". إذن المغترب اليمنى، والعامل اليمنى، والريال اليمنى لا يزالون ضحية هذه ألألاعيب النقدية في وطنهم اليمنى . وفي اعتقادي أن وزارة المغتربين تتطلب وقت طويل إلى أن تجد طريقة مثلى لتفتح قنوات للعمالة اليمينية لتجدد بذلك عجلة الاغتراب والهجرة اليمنية بدماء جديدة، ولكن تقف أمام هذه الطموحات انعدام مهارة العمالة اليمنية نفسها وافتقارها إلى التدريب الأمثل الذي يتطلبه سوق العمل اليوم في العديد من البلدان. ومن هنا نرى في الصورة القاتمة إن العملية تسلسلية مترابطة الحلقات تحير العقل عن شي اسمه بناء قدرات الإنسان اليمنى، هذه القدرات التي تلعب بها رياح المزايدين من كل اتجاه..!