تسبب احتدام الجدل حول قانون "تنظيم حمل وحيازة الأسلحة" اليوم الاثنين بإرجاء جلسة مجلس النواب، فيما أخفقت كتلة التجمع اليمني للإصلاح في الدفع باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة إلى سلة المهملات بعد تصويت الأغلبية على المصادقة مقابل (28) معارض. وشهدت الجلسة نقاشاً ساخناً حول عبارة (تنظيم حيازة السلاح) التي رأى نواب - على رأسهم محمد عبد الإله القاضي، والشيخ حميد الأحمر، وصخر الوجيه، وعلي عبد ربه القاضي- أن تلك العبارة قد تخول الأجهزة الأمنية "ضمنياً" بحق تفتيش البيوت للبحث عن السلاح، مشككين في الوقت نفسه بآلية التنفيذ التي يعتقدون أنها قد تتحول إلى "انتقائية". وفيما زكت أغلبية المجلس اعتراض النواب المذكورين، رأت فئة أخرى من النواب أن القانون غير مستوفي لحلول شاملة وطالبوا بتعديلات تضع حلولاً جذرية للمشكلة، فيما ذهبت فئة ثالثة إلى أسلوب معتاد في المجلس بربط القضية بموضوع آخر وتعقيدها، من خلال المطالبة باهتمام مماثل بقضية مكافحة الفساد، متهمين السلطات بإبلاء قضية السلاح اهتماماً مبالغاً فيه، ويكاد لا يقارن مع حجم الاهتمام بمكافحة الفساد المتفشي في الأجهزة الحكومية. وفي ظل الانقسام ، وتصاعد الجدل حول الموضوع أعلن يحيى الراعي- نائب رئيس المجلس- رفع الجلسة وسط احتجاج بعض النواب على قراره، الذين اعتبروه قراراً "غير مشروع".