في الآونة الأخيرة وبسبب ظروف إقليمية انتشرت شعارات تتهم الخليجيين بأنهم ” عنصريون” وبأنهم لا يحترمون غير خليجي وخصوصا العربي. وانهم يضيّقون عليه في مجال رزقة، وان الشعارات التي ترتفع مطالبة بعودة غير الخليجي الى وطنه إذا لم يكن لديه عملا في الخليج مطالبات عنصرية. نرى هذه الشعارات في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المحادثات الخاصة في المجتمع. وسبب انتشار هذه الاتهامات هو التغيرات الاقتصادية في العالم، أضف اليها حرب الخليج عموما والسعودية خصوصا على الإرهاب، وتولي السعودية والامارات والكويت مهمة القضاء على التدخل الإيراني سواء في الخليج نفسه او في اليمن وغيرها من المناطق، أضف الى ذلك وضع “جماعة الإخوان المسلمين ” على قائمة المنظمات الإرهابية واعتقال المنتمين لها من السعوديين والإماراتيين. هذه المتغيرات والظروف الإقليمية جمعت الكثير ضد السعودية والأمارات. فأصبح المؤيد لإيران مع المريد للإخوان المسلمين والمريد لتركيا اردوغان ومرتزقة قطر ومؤيديها جبهة واحدة مع من كنا نسميهم التقدميون العرب او القوميون العرب. ولن أتكلم هنا عن جميع هذه القضايا. بل سأركز على الاتهام للسعوديين والإماراتيين خصوصا والخليج عموما بالعنصرية. أسباب هذا الاتهام هو التغييرات في السياسة الداخلية السعودية، حيث تم فرض ضرائب على العاملين غير السعوديين. واعتبار هذه الضرائب نوع من التمييز ضد غير السعوديين. ولكن لنناقش هذا الامر مناقشة واقعية. هذه الضرائب مطلوبة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الاعمال السعوديين وليس من العامل الغير سعودي. بل ومطلوب من صاحب العمل السعودي توفير المسكن اللائق والتأمين الصحي وعمل حساب بنكي يودع به الراتب الشهري للعامل، أي ان صاحب العمل هو المطالب بالدفع. فما الذي يدفع المنادين بإلغائها من غير السعوديين الى ذلك؟ الجواب على هذا السؤال يرينا وجود خطأ، ومخالفة قانونية!! المنادون، وهم كثر، هم “أصحاب اعمال” وليسوا عمال، أي انهم هم أصحاب العمل والسعودي واجهة فقط وليس له من الامر شيئا. وهذا مخالف للقانون، فمن يعمل خفية ومخالفه للنظام يجب ان لا يعترض على تنظيم تقوم به الدولة للسوق الداخلي، فهم لم يدخلوا ضمن نظام الاستثمار الخارجي بل هو عمل مخالف للنظام الأساسي للبلد التي يعملون بها. فاذا كان هؤلاء مخالفون واستسهلوا المخالفة ويريدون الاستمرار بها فلا يحق لهم وصم أبناء البلد بالعنصرية. اما المناداة بتوفير الاعمال للشباب السعودي من الجنسين فهذا لا غبار عليه بل وهو عرف جرى في جميع دول العالم، فالأولوية في الوظائف للمواطن ويسد العجر بغيرهم، اما ان يبقى المواطن عاطلا عن العمل بينما غير المواطن يملك الاعمال ويتعاون مع أبناء وطنه في الاستيلاء على فرص العمل فهذا ليس من المنطق. السعودية وفرت الدراسة والتأمين الصحي وحفظ الحقوق لكل مقيم على ارضها، وكم من صاحب شركة سجن وصفيت أعماله من اجل دفع حقوق العمال ونحن نعيش في هذه الظروف ونراها بصورة شبه يومية. فمن حفظ له النظام حقوقه وحفظ له الحق في تعليم ابناءه وسكنه ومواصلاته ومع هذا يتهم أبناء الوطن بالعنصرية. هل الخليجيون عنصريون؟ إذا كانوا كذلك فلماذا يبقى هؤلاء في البلاد؟ الخليجي المواطن أحق من غيره في العمل. وما يحدث الان هو العكس، فالوظائف للوافدين بمساعدة أبناء وطنهم، وهو أحق بالدراسة، ومع هذا نجد أبناء الوافدين في الجامعات يدرسون مجانا، والأطفال في مدارس الحكومية المجانية. هل مطالبة المواطن بمكان لآبنه او ابنته في الجامعة تعتبر عنصرية حسب المقاييس الإنسانية المنطقية؟ هل مطالبة المواطن بعمل له او لأبنائه وبناته تعتبر عنصرية حسب المقاييس الإنسانية المنطقية؟ هل اجبار صاحب العمل السعودي على توفير السكن والعلاج والدخل للعامل الوافد وبحماية القانون يعتبر عنصرية حسب المقاييس الإنسانية المنطقية؟ هل يعقل ان نقبل ممن يخالف نظام العمل في دول الخليج مثل هذه الإشارات بعنصرية الخليجيون عموما والسعوديون خصوصا؟ النظام في السعودية لم يطالب غير السعودي باي مصاريف سوى ما يطلب من المواطن السعودي، وجميع المصاريف المطلوبة على العمالة مطلوبة من صاحب العمل وليس من العامل، ومن حق أي دولة تنظيم علاقتها مع السوق المحلي، وتنظيم المطلوب من أصحاب العمل. نهاية القول، المواطن الذي يطالب بمكان في المدرسة او الجامعة او بوظيفة توفر له الرزق ليس عنصري، بل من يمنعه هذه الحقوق الأساسية له في وطنه ويمنحها لغير المواطن هو العنصري. ومن يحارب المواطن في رزقه ويطلب من المواطن ان يسكت ويتوقف عن المطالبة والا سيهاجم انه عنصري. الخليجيون ليسوا عنصريون ويحق لهم الدراسة والعمل في اوطانهم ومن يحاربهم في دراستهم وعملهم هو المخطئ وهو العنصري، فلا تتهموا السعودي والخليجي بما تقعون به. لا يجوز التصدق بطعام اطفالك ولا بدوائهم، فكيف يجوز لك التنازل عن حقوقهم؟ نشوان نيوز
