تصاعدت الدعوات لعدد من الكتاب والاعلاميين السعوديين المطالبة بإلغاء نظام الكفيل وإعادة النظر في بعض انظمة العمل والرسوم التي تم فرضها مؤخرا على المقيمين ومرافقيهم بالمملكة . واصبحت الصحف السعودية في الآونة الاخيرة تطالعنا بمقالات بشكل يومي تقريبا يطرح فيها الكتاب انتقادهم لإنظمة العمل ومطالبهم في اعادة دراستها وتقنينها بشكل يضمن حقوق صاحب العمل والعامل الوافد . وطالعتنا صحيفة "الرياض" اليوم بمقال للكاتب عبدالله عبدالمحسن الفرج بعنوان "الكفيل يدمر اقتصادنا " طالب فيه الكاتب بإلغاء نظام الكفيل والذي وصفه بالآفة واقترح وضع نظام بديل فعال , مشيرا الى ان : "بطاقة الإقامة الدائمة التي يجري العمل عليها هي المخرج الذي يزيل عن كاهل الاقتصاد والمجتمع هذه الظاهرة الخطيرة". وقال الكاتب عبدالله الفرج ليست الحاجة الان الى إعلان عن إلغاء الكفيل وإنما إلى تطبيق عصري ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة , مشيرا الى أن المملكة قد ضاقت ذرعاً بالكفيل الذي استدعته الضرورة في السبعينات . واضاف ان استقدام العمالة الأجنبية اصبح هدفاً مستقلاً، لدى قليلي الوازع، وليس له أي ارتباط بالتنمية. وان الظاهرة تطورت إلى تجارة بالعمالة الوافدة والتأشيرات. واضاف الكاتب : "أدخلنا نظام الكفيل على هذا الأساس في دوامة تجرنا جميعاً نحو القاع وتأخذه للقمة من خلال اقتصاد هو سيده وصاحبه والمستفيد الأول والأخير منه ألا وهو اقتصاد الظل" . وكان قد سبق مقال الكاتب عبدالله عبد المحسن الفرج , مقال قبل اسبوع لوزير الصحة السعودي السابق د. حمد المانع بعنوان "رسوم المقيمين.. من المستفيد؟" نشر في صحيفة "عكاظ" , دعا فيه الى إعادة التفكير ودراسة نظام فرض رسوم على المقيمين والتابعين لهم الذي تم اقراره مؤخرا ويقضي بتحصيل رسوم على "المرافقين" والمزمع تطبيقه في الأول من يوليو , وقال ان النظرة المتأنية تدعونا لإعادة التفكير في هذا النظام، ودراسته من جميع جوانبه، مع إلقاء نظرة بعيدة على المستقبل بعد تطبيق هذا النظام . من جانبها طالبت الكاتبة السعودية "عبير الدخيل " في مقال لها نشر في الصحف السعودية تحت عنوان " نظام الكفيل" بإلغاء نظام الكفيل او تعديله معللة السبب لإنعاش الاقتصاد السعودي بكفاءات عاملة ومدربة لديها أمان وظيفي وأريحية تامة ' واشارات الى ان من المهم أن تحدث نقلة كبيرة في هذا النظام الذي يجعل الكفيل اﻵمر الناهي في كل شيء ولديه صلاحيات قد يستغلها بعض ضعاف النفوس . وفي نفس السياق دعا الكاتب السعودي يوسف المحيميد في مقال نشر بصحيفة "الجزيرة" السعودية تحت عنوان " احتمالات حول العمالة الوافدة !" الى مراجعة القرارات والخطوات التي تضمنت رفع رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم بالمملكة . من جهة اخرى طالب الكاتب "عبدالله بن بخيت" في مقال نشر بصحيفة "الرياض" تحت عنوان " أوقفوا السعودة" بإيقاف سعودة بعض المهن والقطاعات التجارية والتي فرضتها وزارة العمل السعودية وذلك بإحلال المواطن السعودي مكان العامل الاجنبي , وقال ان كلمة السعودة تضخمت حتى كادت تتحول إلى إيديولوجيا عنصرية. ترجمت إلى حرب على الأجنبي ولم تترجم إلى إعداد المواطن ليكون منافساً للأجنبي ثم يحل محله. ويعد نظام "الكفالة" الصادر عام 1951، والذي يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل السعودية، من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً في الأوساط العمالية والحقوقية والمجتمعية، الإقليمية والدولية، خلال السنوات الأخيرة ' خاصة بعد توجه عدد من الدول الخليجية الى الغاءه . ومر النظام بالعديد من التطورات والتغيرات، التي هدفت إلى مواكبتها للأنظمة المعمول بها عالمياً، في مجال العلاقة بين العامل وصاحب العمل. منها القرار 166 لسنة 1421ه، الخاص بإلغاء مصطلح "الكفيل والمكفول" واستبداله ب"صاحب العمل والعامل"، وعدم أحقية صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل، وإعطائه حرية التنقل. ويرى مراقبون أن النظام الحالي للكفالة، ألقى بظلاله القاتمة على الشباب السعوديين فأتاح لصاحب العمل استقدام العمالة الأجنبية بأسعار رخيصة، مقارنة بالعمالة السعودية، ما تسبب في إغراق السوق بالملايين من العمال الوافدين غير المؤهلين، يقابله مزيد من البطالة بين السعوديين.
