بوتافوجو يسقط بطل أوروبا.. وينفرد بالصدارة    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربي الجديد" يكشف:عقوبات واهية تفاقم تلوث المياه باليمن(3/3)

تستثمر وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ملايين الدولارات سنويا (منذ عام 2012) لتوفير لقاح الفيروسات العجلية (الروتا) المضاد للإسهالات، ذي النتائج غير المضمونة، طبقا لموظف مختص في وزارة الصحة، فيما يقول مسؤولو صحة ل"العربي الجديد" إن حلّ مشكلة المياه الملوثة التي تسبب الإسهال في المقام الأول، مسؤولية جهات حكومية أخرى.

لكن وزارة الصحة، تقر في الوقت ذاته، بأن الإسهالات الناجمة عن فيروس (الروتا) كانت -قبل إدخال اللقاح- وراء وفاة خمسة آلاف طفل لم يكملوا سن الخامسة، وأنه السبب في 43 % من إجمالي الأسباب الأخرى للإصابة بالإسهالات، بحسب بيانات الترصد المدعوم من منظمة الصحة العالمية (مستشفى السبعين بصنعاء، ومستشفى السويدي في تعز).
وبلغ عدد الجرعات المستوردة من هذا اللقاح خلال العام الحالي 2014 مليون و855 ألفاً و500 جرعة، يفترض أن تستهدف تطعيم أكثر من 850 ألف طفل يمني دون سنّ العام ضمن برنامج التحصين الروتيني. ووفقا للدكتور علي جحاف، مدير عام صحة الأسرة، ساهمت الحكومة خلال 2014 ب 615 ألفاً و737 دولاراً من السعر الفعلي لقيمة اللقاح، فيما أسهم حلف اللقاح العالمي بأربعة ملايين و155 ألفاً و500 دولار، وذلك ضمن اتفاقية بين الطرفين، مساهمة اليمن فيها تصاعدية.
ورداً على سؤال عن سبب الاهتمام باللقاح، وعدم الالتفات إلى السبب الرئيس المتمثل بمياه الشرب الملوثة، يقول جحاف: "لأنه ثمرة لتجارب البشرية على مدى آلاف السنين، حيث اهتدت إلى أن الوقاية خير من العلاج، وهي قاعدة ذهبية تجنّب المجتمعات والأفراد تكاليف ومآسي الإصابة بالمرض والمعالجة".
ويتابع: "مع تحسن المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والشخصية، لا شك في أن مشكلة الإسهالات ستقل، ولكنها لا تقضي عليها بشكل كامل، وهذا ما جعل الدول المتقدمة تعطي اللقاح لأطفالها وقاية لهم من الإسهالات".
في الشأن ذاته يقول المسؤول في منظمة اليونيسف، سامي سعيد: "الروتا، أحد اللقاحات المهمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية... ومن المؤكد أن هناك حاجة لتسليط الضوء أكثر على أهمية الحصول على مياه آمنة والحفاظ عليها نظيفة ورفع الوعي على مستوى المجتمع".
ويرى موظف مختص في وزارة الصحة -فضل عدم ذكر اسمه- أن عدم اعتماد الوزارة، قبل إدخال هذا النوع من اللقاح، على دراسة علمية شاملة تحدد الأنماط الجينية الأكثر انتشاراً للفيروس، وكذا مختلف العوامل المناعية والجسدية وغيرها للطفل اليمني، يؤدي حتما إلى عدم الاستفادة المثلى من الجهود والخسائر الحالية.
والأسوأ من ذلك بحسب المصدر ذاته، أنه لم يتم إجراء أي مراقبة وتقييم لنتائج اللقاح وأثره في خفض نسبة مرض ووفيات الأطفال في اليمن، رغم أنه إجراء مفروض وفق المعايير العالمية.
ويؤكد أن وزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف تساهمان بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبقاء على مرض الإسهالات، كونها لا تهتم بإيجاد حل للسبب الرئيس المتمثل في تلوث مياه الشرب.
وينفي مسؤولون في وزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف ذلك الاتهام. لكن الأهم، بحسب الدكتور سند محمد، "رفد المراكز والمجمعات الصحية الحكومية بأمانة العاصمة (تتجاوز 70 مركزاً ومجمّعاً) بالأجهزة والمحاليل المطلوبة، التي تفتقرها حاليا، ما يصعب من مهمة الإنقاذ والكشف عن كثير من الحالات المرضية".
اتهامات ومخالفات وأحكام غير رادعة
يبدي غالبية مالكي منشآت معالجة المياه تفهماً لنتائج التحاليل المخبرية، ويشكون ممارسات سلبية من بعض موظفي الرقابة.
يقول مالك إحدى المنشآت، فضل عدم ذكر اسمه: "تراجع مستوى العمل منذ عام 2011، حال دون إجراء الإصلاحات اللازمة في منشأتي".
مالك منشأة أخرى، يضيف ل "العربي الجديد": "عندما ذهبتُ لإجراء فحوص طبية لثلاثة من عمالي بهدف منحهم بطاقات تأمين صحي، حاول موظف الرقابة إقناعي بصرف النظر عن الأمر مقابل منحه رشوة، لكنني مضيت فيما هو رسمي".
ووفقا لإحصاءات إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة في العاصمة التابع لوزارة الأشغال، جرى خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز 2014، تحرير مخالفات ضد 64 منشأة تعالج مياه الشرب جزئيا، وتمت إحالة 35 منشأة منها إلى النيابات، بعضها بسبب مخالفات تتعلق بتلوث المياه.
وأهم المخالفات وفق رصد إدارة صحة البيئة: عدم توفر بطاقات صحية للعمال، وعدم إجراء فحص مخبري دوري للمياه المنتجة، فضلا عن عدم تغيير الفلترات القطنية أو الرملية في الوقت المطلوب، واستخدام عبوات تحتوي طحالب خضراء، واستخدام أنابيب معتمة لتعبئة العبوات من خزان المياه المعالجة بدلا من أنابيب شفافة.
نصوص قانونية واهية
ينص قانون الرقابة على الأغذية رقم (38) لسنة 1992م وتعديلاته، على معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال (46.51 دولار أميركي). وتتراوح الغرامات وفقا لقرار الحكومة رقم (24) لسنة 1994، الذي تحرر معظم المخالفات بموجبه، بين 100 ريال – 3000 آلاف ريال (0.46 – 13.95 دولار أميركي)..
ويشدد قانون المياه رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال (1395.34 دولار أميركي)، لكنه لم ينفذ حتى الآن.
مدير إدارة صحة البيئة (البلدية) الدكتور محمد الأصبحي، يقول: "يتركز دورنا على الرقابة والتفتيش وتحرير محاضر الضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابات، ليبدأ تعامل القضاء مع المسألة، والغرامات غير رادعة غالباً".
ويضيف "إجراءات القضاء تختلف من مديرية إلى مديرية، تعتمد على قناعة قاضي التحقيق، ونحن لا نتدخل في إجراءات القضاء، فبعض القضاة ينزعجون إذا استفسرنا حول الإجراء المتخذ".
أعذار الجهات الحكومية
تتعذر الجهات الحكومية الرقابية بالإمكانات كسبب للتدهور القائم. إذ يقول علي عبده محمد، مفتش صحي في قسم المياه في إدارة صحة البيئة: "لدينا صعوبات كثيرة، وفي مقدمتها شحّ الإمكانات الفنية والمادية، وعدم توفر الأجهزة الميدانية اللازمة والكافية، والقصور في التشريعات".
ويضيف محمد: "أعمال التفتيش زادت صعوبة أخيراً، انقطاع التيار الكهربائي العام على المنشآت يؤدي إلى عدم تمكن المفتشين من الكشف على كفاءة وحدة التعقيم خلال الدوام الرسمي، وذلك لعدم توفر التيار لتشغيل تلك الأجهزة".
ويرى الدكتور محمد الأصبحي، أن قلة الكوادر البشرية المؤهلة، والإشكاليات الأمنية التي تواجه موظفيه وتحدّ من إجراءات ضبط المخالفين، وعدم الالتزام والإهمال من قبل مالكي المنشآت، وغياب دور الجهات الرقابية الأخرى في الرقابة على الآبار، وغيرها من الأسباب تعيق الوصول إلى مياه صالحة للشرب.
وأضاف الأصبحي أن لدى إدارته أربعة موظفين مختصين بالمياه، مقارنة ب 180 منشأة في العاصمة، "الموظف يمر على المنشأة مرة واحدة، كل نصف شهر أو شهر تقريبا".
وحول اتهامات بالفساد ضد موظفي الرقابة يقول مدير صحة البيئة: "كل أجهزة الرقابة متهمون بالفساد، وموظفو البلديات بشكل خاص.. حتى الغرامات التي نفرضها كعقوبات يواجهها الناس على أنها سرقة وابتزاز.. نحن نعاني عدم ثقة المستهلك وتعاونه معنا للوصول إلى فعالية أكثر في موضوع الرقابة".
ويضيف محمد الأصبحي: "خصصنا خطاً لاستقبال بلاغات وشكاوى المستهلكين عن مختلف السلع التي يشكّون في صلاحيتها، بما فيها مياه الشرب المعالجة جزئياً، أما مالكو منشآت المياه فيمكنهم الاتصال على رقم "01277038"، سنستقبل الشكاوى بكل اهتمام على مدار الساعة، وبإمكاننا النزول والتأكد وسنتخذ الإجراءات اللازمة.. لكن للأسف لا أحد مهتم بتقديم شكاوى".
وقال الأصبحي: "العبوات المرتجعة في هذه المنشآت، نتيجة الاستخدام السيئ لها، وغير الصحي وعدم القدرة على تنظيفها بشكل سليم، تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهنا في أمانة العاصمة".
يوافقه الرأي علي عبده محمد، ويضيف: "نأمل أن يصدر قرار له صفة تشريعية، بمنع تداول هذه العبوات وسنلزم به أصحاب المنشآت.. تم إدخال خدمة العبوات بأحجام مختلفة وبصورة تتناسب مع قدرات المواطن الشرائية، في محاولة لتجاوز ظاهرة العبوات المرتجعة".
ومنذ مطلع العام الجاري بدأت (الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء) والمخولة وفقا لقانون المياه بالرقابة على مطابقة المياه المباعة للمواصفات اليمنية القياسية، مباشرة مهامها بإطلاق برنامج طموح لتنظيم مشاركة القطاع الخاص المزود لمياه الشرب بأمانة العاصمة (الآبار، ومنشآت التنقية والتعبئة والناقلات).
ورغم إعلانات الهيئة المتكررة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عن بدء إصدار تراخيص مزاولة المهنة، إلا أنه لم يتقدم أحد من مالكي هذه المنشآت لاستصدار ترخيص لمنشأته؛ ويتبادل المختصون في الهيئة، وصحة البيئة، الاتهامات بشأن عدم توقيع محضر الاتفاق الذي يحدد مهام واختصاصات كل جهة منهما منذ نهاية مارس/آذار الماضي.
*تم إعداد التحقيق بدعم من شبكة (أريج) "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.