شهد العالم العربي في العقود الأخيرة تقدماً اقتصادياً ملحوظاً وتعتبر مؤشرات التنمية البشرية قوية نسبياً في معظم بلدان المنطقة لكن المهمة الملحة في بلادنا اليوم هي التعامل مع مشكلة الموارد المائية في اليمن كونها مشكلة وطنية وكونية ايضاً الأمر الذي يحتم على بلدنا الاضطلاع بها في تحقيق معدلات عالية ومستدامة من النمو الاقتصادي لدعم التنمية الزراعية . ولا شك في أن من المهم إيجاد الفرص لتحسين جودة العمل وإدارة الموارد المائية وتنويع المحاصيل الزراعية وزيادة القدرة على المنافسة وتحقيق التقدم التكنولوجي من خلال الاعتماد على أنظمة حديثة تساعد على تنظيم العمل بين شريحة المزارعين والبنك والحفاظ على الاستدامة البيئية وفي سياق ذلك يقوم البنك الدولي في إطار التعاون الوثيق مع حكومتنا على صياغة شراكة كمبادرة بهدف تعزيز التعاون فيما بين البنك الدولي واليمن لمواجهة التحديات من خلال التركيز على المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الممولين في إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج التنفيذي الشامل للسياسات لدعم تحسين جودة التنمية الريفية والزراعية بهدف مساعدة المزارعين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في إطار الجمعيات. إدارة الموارد المائية وبهذا الصدد أوضح المهندس/ ناجي علي عبده حاتم مسؤول التنمية الريفية والزراعية والبيئية والموارد المائية في مكتب البنك الدولي بصنعاء أن الموارد المائية في اليمن شحيحة ، وقال إن المصدر الرئيسي للموارد المائية هو الأمطار التي تأتي بشكل غير منتظم واحياناً تؤدي إلى دمار شامل مثل ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة عام 2008م حيث بلغت الخسائر والأضرار نحو مليار و(700) مليون ريال حسب تقديرات بعثاث التقييم الدولية. وأشار مسؤول التنمية الريفية والزراعية والبيئية إلى أن مشكلة المياه عويصة نتيجة للتقلبات المناخية وفترات الجفاف مؤكداً أن البنك الدولي مهامه الرئيسية الاستجابة لحاجات البلاد وأن مشكلة المياه يتم التعامل معها كمشكلة وطنية وتشمل الكون ايضاً لأنها تؤثر مباشرة على حياة المواطنين خصوصاً الساكنين في المناطق الجبلية الذين يمثلون (65 % ) من سكان اليمن وهم مهددون بالرحيل بسبب شحة المياه. أضاف المهندس في حديثه : أن الموارد المائية تنقسم إلى قسمين الأول السطحية وإداراتها تحت السيطرة بما يخص توزيع المياه بشكل عادل وتحكمها اليوم العادات والتقاليد الموروثة خاصة في الوديان التي لم تتدخل فيها الدولة أما بالنسبة للوديان التي تدخلت فيها الدولة بأحداث تغييرات نتيجة للمنشآت الكبيرة والعمران فقد حدث خلل في حقول المياه فيها مشيراً إلى أن المورد الثاني هو المياه الجوفية التي كانت تستخدم للزراعة والشرب ولكن بشكل خفيف ولهذا كان توجه الممولين نحو التنمية الزراعية نتيجة لسياسة الدولة لإيجاد الحل الأمثل لمشكلة البلد الاقتصادية. قانون المياه ما زال حديث العهد وأفاد المهندس ناجي علي أن قانون المياه ما زال حديث العهد وقد تم التوقيع عليه منذ عام 2002م ولكن تنفيذ القانون ما زال مشكلة بحد ذاته وأصبح اليوم المستفيدون منه هم القادرين على حفر الآبار من شرائح المجتمع لاستخراج المياه بالمضخات مؤكداً أن المياه الجوفية غير متجددة وقابلة للنضوب ودور البنك الدولي هو توفير الموارد والخبرات لمساعدة الحكومة والمستفيدين لتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة التي بدأت نشاطها بداية عام 1972م في وادي زبيد وقطاع الري بتهامة حيث تحولت تهامة اليوم إلى سلة غذائية لليمن كله وادى ذلك الى زيادة في الانتاج وتنوع في المحاصيل الزراعية وادخال محاصيل جديدة مما ادى الى ارتفاع قيمة الاراضي. وقال ناجي علي مسؤول التنمية الريفية لدى البنك الدولي إن الدولة قامت باعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتنسيق مع الممولين وبرنامج تنفيذي شامل مشيراً الى أن ذلك يخدم تحديد استخدامات الموارد المائية عبر هيئة مصادر المياه لإداراتها وترشيد استخداماتها حيث أن مياه الحضر تديرها المؤسسات المحلية ومياه الريف كهيئة كبيرة تغطي اليمن وتعمل على تنظيم عدد من المشاريع الصغيرة بدعم من البنك الدولي لمساعدة المناطق الريفية للحصول على المياه لتحقيق الاستقرار مؤكداً ضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر المختصة للعمل في المشاريع وخاصة في الريف كمشروع الحفاظ على التربة والمياه الجوفيه الذي بدأ قبل (5) سنوات وسينتهي في سبتمبر هذا العام . مشروع قطاع المياه وقال المهندس ناجي إن البنك الدولي يدعم اليوم قطاع المياه بمشروع كبير تم التنسيق له بين البنك الدولي ومملكة هولندا والمانيا وتبلغ كلفته ( 320) مليون دولار ويعتبر مظلة لقطاع المياه كبرنامج شامل يضم جميع قطاعات الموارد المائية مؤكداً ضرورة المشاركة المجتمعية للاهتمام بالمناطق الريفية من حيث توفير الطرقات والمستشفيات والكهرباء وقنوات الري وحسن استغلال المياه الجوفية وترشيد استخداماتها لزيادة الانتاج ، مضيفاً انه الى جانب ذلك سيقوم البنك الدولي بتنفيذ مشروع للزراعة المطرية والثروة الحيوانية ويهتم بالانظمة التقليدية تحت ظروف الامطار والحفاظ على صحة النظام الحيواني وسيغطي خمس محافظات عبر تحسين البذور وكفاءة توزيعها واستغلالها بمشاركة المزارعين للعمل في مجاميع رسمية لتحقيق الهدف وتذليل الصعاب . وأكد سرعة الحصول على نتائج في انتاج العسل والثروة الحيوانية اما بالنسبة للمحاصيل الزراعية فهي بحاجة لوقت بالرغم من وجود مؤشرات جيدة كبداية ظهور وهي بحاجة لرعاية واستمرارية للحصول على نتائج فعلية لاستمرار النشاط الزراعي. التوعية بين المزارعين وأضاف مسؤول التنمية الريفية والزراعية والموارد المائية بمكتب البنك الدولي أن توعية المزارعين ضرورية للحفاظ على الموارد المائية واستغلالها وهنا يأتي دور الخبراء والعاملين في هذا المجال لابراز حجم المشكلة وتأكيد ضرورة المشاركة المجتمعية لتكتمل ادارة المياه ، مؤكدا ضرورة ادارة الاحواض المائية من قبل الجهات المختصة والتخطيط السليم لذلك ومعرفة تكاليف الانتاج ودور البنك في توفير الخبراء والمدربين والتعامل مع الجهات الرسمية لتمويل المشاريع وتسهيل الاجراءات عن طريق تأسيس الجمعيات وتحفيز المزارعين للانضمام في اطارها للحصول على قروض عن طريق بنك التسليف الزراعي والتعامل مع جهة او جمعية تنظم العمل مع البنوك لصالح المزارعين وتشجيع البنوك على التعامل مع المزارعين. ضعف الإرشاد الزراعي واختتم المهندس ناجي حديثه قائلاً إن الصعوبات عديدة في التنمية الزراعية في المناطق الريفية البعيدة التي تعاني العديد من المشاكل بسبب ضعف الإنتاج وضعف الإرشاد الزراعي وقلة البحوث الزراعية فيما يخص التنمية الزراعية بسبب أن أكثر مساحات اليمن جبال او صحاري وكلفة إمدادات توصيل الطرقات والخدمات والبنية التحتية بشكل عام باهظة مؤكداً أن هناك أكثر من 110 آلاف تجمع سكاني متناثرة بطول الوديان وقمم الجبال وفي الصحاري. وأن المواطنين يسكنون حيث التربة والمياه وبحاجة لدعم كبيرة للحصول على بيئة موائمة للعيش والسكن وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل الحكومة ودعم البنك الدولي ولفت إلى أن اليمن بحاجة لدراسات لبناء السدود واستغلالها الاستغلال الصحيح في الزراعة والاستفادة من مياه الأمطار لأنه للأسف أصبحت السدود حالياً تحجز المياه لتتبخر أو تصبح بؤرة للأمراض مؤكداً أن البنك الدولي سيدعم بناء السدود لتصبح لها فوائد اجتماعية وبيئية وإنتاجية لصالح المواطنين في المجتمع .
