وفاق وتوافق الأحزاب التي تنتمي إلى المعترك السياسي اليمني سيظل المطلب الرئيس لإنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني فتلك الأحزاب هي المكون الرئيسي لهذه الحكومة والتي كان تشكيلها بحد ذاته تطوراً إيجابياً في مسار أزمة كادت رياحها أن تغرق اليمن في المجهول لولا عناية الله والحكمة التي تأخر اللجوء إليها كثيراً وبمساندة الأشقاء والأصدقاء ودعمهم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والإسهام في التغلب على العوائق والمشاكل العديدة التي رسخت أدوات الصراع والفشل لأية جهود وطنية من شأنها حلحلة الوضع والوصول الى ملتقى عقلاني يجنب الوطن ويلات تلك الأزمة ويصل بالأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والمنطق. وبالرغم من تعقيد وتشابك خيوط الأزمة إلا أننا قطعنا شوطًا طويلاً نحو الاستقرار بتكوين حكومة باسندوة ولكن هذه المسيرة إذا لم تجد الأرضية المناسبة لتنمو بوعي وحكمة ووطنية الفرقاء سوف تفقد زخمها وقد تستغل من بعض الأطراف الذين سيجدون أنفسهم خارج الفعل التغييري المنشود وهؤلاء لاشك سيلبسون عباءة السلم وإظهار الحرص على حاضر ومستقبل اليمن حيناً ويمارسون الدفاع عن مصالحهم ومواقعهم أكانت قيادية أو جهوية في أحايين كثيرة. وهي ممارسات مفضوحة لمعرفة الغالبية العظمى من الشعب معرفة يقينية بتلك الإطراف التي تمارس نوعاً من المكر وبظنها أنه يحقق لها مكاسب سياسية على حساب الوطن وأمنه واستقراره والقيم الإنسانية بشكل عام. ولا يمنع هذا التواجد المخزي لمثل تلك الأطراف والأشخاص من تسليمنا بحقيقة ان الشعب اليمني يستحق الثناء لتقديمه هذا النموذج للمخرج المشرف، الذي نأمل ان يقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار. وبعد منح مجلس النواب الثقة للبرنامج الطموح الذي لا شك في أنه يمثل إنجازاً كبيراً ونجاحاً باهراً يحسب لحكومة الوفاق الوطني ويبشر بنجاح الخطوات اللاحقة التي تقتضي البدء بالتنفيذ العملي لهذا البرنامج وتحقيق المهام الأساسية والأهداف المرحلية الراهنة التي تضمنها البرنامج، والمتمثلة بإعادة الأمن وإحلال السكينة العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتطبيع الحياة العامة ,والبدء بالتركيز على الشأن الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية بمجالاتها وقطاعاتها المختلفة والمأمول أن يلتزم المنضوون في حكومة الوفاق الوطني على بتنفيذ برنامجها الإنقاذي والعمل إنجاحه وتنفيذه على الأرض، رغم إدراكنا صعوبة التنفيذ وهو أمر طبيعي متوقع، ولكن على الجميع ان يدرك أن مصلحة اليمن واستقراره ووحدته فوق كل شيء , ومن هذا المنطلق يجب علينا جميعا دون استثناء ان نأخذ على يد المخالف والمخرب وننبذه من بين ظهرانينا، وان نطهر منه حكومتنا لكي لا يستطيع عبر طابور خامس ان يدس السم في العسل ويستمر في تلاعبه وفساده لان مثل هكذا فاسد لا يستطيع العيش في غير ما اعتاد عليه من بيئة فاسدة ولذا سيحاول بشتى الطرق والأساليب الدفاع عن تلك البيئة ولو على حساب ملايين الناس. ومادام الجميع قد ارتضوا السير في نهج التوافق فيجب على وسائل الإعلام سواء التابعة للحزب الحاكم أو المعارضة أن تنتهج التهدئة كضرورة ملحة لا رجعة عنها، ونجد اليوم أن هناك تقدماً كبيراً لبعض الوسائل التي اتبعت فعلاً نهج التهدئة الإعلامية، إلا أنه في الجانب الأخر نجد بعض الوسائل القريبة أو المفرخة من المشترك لم تزل مندفعة في اتجاه ثبات خطابها الإعلامي قبل تكوين حكومة الوفاق الوطني وتوقيع المبادرة الخليجية , حيث نجدها تتلذذ ببث بعض التناولات التي من شأنها عرقلة توجهات حكومة الوفاق الوطني وجميعنا يعلم ان كل تلك الأمور لا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف ولا في مصلحة الوفاق الوطني. وانطلاقاً من ذلك يجب إدراك حقيقة أن على الأحزاب أن تقتنع أن تكرار الدروس السابقة لن يمثل كارثة فحسب بل سيكون مدمراً بكل مفرداته وبكل المقاييس ولذا لا حل أمامها سوى القبول بالتعايش وبوطن يتسع للجميع ، ما عدا ذلك فستكون العاقبة في غير صالح الجميع وأولهم من سعى لإثارة الفتنة وإجهاض عملية الاتفاق وحكومة الوفاق. نحن هنا نؤكد أن على القوى السياسية أن تتعامل مع الشعب بما يحقق الاحترام الكامل لإرادته الكلية بعيداً عن اصطناع السيناريوهات المعرقلة للمبادرة ، وأبرزها محاولة خلط الأوراق وإثارة الشارع و غيرها من العراقيل سواء من هذا الطرف أو ذاك. ونقول في أخير هذه السطور إن المحك سيكون هو الوفاق الحزبي والسياسي من قبل حكومة الوفاق التي لن تتمكن من العمل وإنجاح المسئولية الملقاة على عاتقها مع بقاء المشاحنات والمهاترات والخطابات الإعلامية والسياسية غير المسئولة وكذا عملية الإقصاء إلا لمن استحق أن يجتث من طريق السير بفاعلية وثبات لتحقيق التغيير للأفضل مهما حاول هؤلاء العابثون ارتداء العباءات الملونة.