مثل بعض الحكماء الحقيقة بجماعة من العميان انطلقوا نحو فيل ضخم، فوضع كل واحد منهم يده على جزء من جسد هذا الفيل ووصفه بالصورة التي تصورها. فقال الذي وضع يده على رجل الفيل: إن هذا الحيوان هيئته كالنخلة الطويلة المستديرة، وقال الذي وضع يده على ظهر الفيل: إن هيئته أشبه ما تكون بالهضبة العالية والأرض المرتفعة، وهكذا وصف كل واحد منهم الفيل بالوصف الذي مسته يده، وهو من هذه الناحية صادق، ولكنه من حيث تكذيبه للآخرين مخطئ. ونفهم من ذلك أن الحقيقة نسبية يختلف الناس بشأنها، إذ لا يستطيع أي واحد أن يدعي أن رأيه وحده هو الصواب، ورأي الآخرين خطأ، ومن هنا فإن الآراء تختلف بشأن المسالة الواحدة، وهو أمر فطري في الإنسان قديماً وحديثاً، وذلك لوجود الفوارق الفردية بين الناس، سواء في الفهم أو القدرات أو المعارف أو التصورات، أو الاستيعاب، وكذا في وجهات النظر والتفكير والقدرة على العمل، بالإضافة إلى المؤثرات الأخرى كالبيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية.. الخ وهو ما يؤكده القرآن الكريم بقوله : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » (هود، 118، 119). ولقد ميز فقهاء الإسلام بين طريقتين في إبداء الرأي، هما: طريقة تؤدي إلى الخلاف, طريقة تؤدي إلى الاختلاف. وقالوا: إن الخلاف يكون في الأمر الذي لا يستند إلى دليل، أما الاختلاف فيكون في الأمر الذي يستند إلى دليل. فمثلاً لوحكم قاض في مسالة خلافية، ورفع ذلك إلى قاض آخر فإنه يجوز له فسخه، لأنه وقع في أمر لا يجوز الاجتهاد فيه لمخالفته الثوابت المتمثلة في الكتاب والسنة. في حين أن الاختلاف مقبول إذا ما روعيت ضوابطه ومن ضوابط الاختلاف أنه يكون عادة له ما يسوغه من الحجج والذرائع، وقالوا: إن الخلاف مرفوض، أما الاختلاف فأنه لا يكون لمجرد الرغبة في المخالفة، بل لغاية سامية ينشدها الطرفان المختلفان، فيأتي كل منهما بحججه المقنعة. وحتى لا يؤدي الاختلاف إلى فتنة في الأمة حذر الفقهاء من الخوض في الخلاف المذموم، وحذروا من الجدل في الأمور المخالفة لصريح الوحي الإلهي، أو التعرض للعقائد وأمور الديانات من غير فهم. وأكدوا أن الفقه في الدين يحتاج إلى عمق ودراسة متخصصة ليكون صاحبه مؤهلاً لإبداء الرأي، وليس ذلك متاحاً لكل زاعق وناعق. واشترط الفقهاء ألا يكون الدافع للاختلاف في أية قضية فكرية الهوى الشخصي، أو التعالي على الآخرين، أو الرغبة في المجادلة والظهور والشهرة، أو المخالفة لمجرد المخالفة، مستدلين على ذلك بالحديث الشريف القائل:" من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار". (الترمذي، 5/ 32). كما اشترطوا أن يتوفر في الحوار في الأمور المختلف فيها صدق النية والإخلاص في السعي للوصول إلى الحقيقة. ولما كان الاختلاف المشروع محكوماً بضوابط وله شروط تحد من غلوائه وانحرافه، فإنه لا ضير أن يختلف الناس، ولا مانع من أن يتحاوروا بنوايا حسنة، ومقاصد سامية، وفقاً للمبادئ الأخلاقية التي وضعها الفقهاء لإدارة الحوار فيما بينهم، بحيث يستطيع كل واحد أن يعبر عن رأيه بحرية في الوقت الذي يحق للآخر أن ينتقده وفق أي قناعة فكرية، ولكن في ظل الثوابت الوطنية. ومعروف أن المسلمين عاشوا ردحاً من الزمن مستوعبين فقه الاختلاف، ولم يؤد فقه الاختلاف هذا في ظل الثوابت إلى الاضطراب أو التنازع، كما هو حاصل في عصرنا الحاضر، ما لم يكن الاختلاف في الرأي مفسدة تضعف قوة الأخوة بين المؤمنين. وتجرى التحضيرات في بلادنا حالياً لإجراء حوار وطني شامل يلتقي فيه جميع فرقاء العمل السياسي في بلادنا لمناقشة الأوضاع السياسية والخروج بحلول للأزمة السياسية الراهنة، وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، بخصوص الأزمة اليمنية. وينبغي الإشارة هنا إلى أن الحوار الوطني يراد منه بحث جوانب الاختلاف، لا جوانب الخلاف، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال الحوار في الثوابت الوطنية، المتمثلة في العقيدة الإسلامية منهجاً وشريعة، والانتماء للوطن والولاء له، وكذا النظام الجمهوري كأساس لنظام الحكم باعتباره تجسيداً لأهم مبدأ من مبادئ الثورة اليمنية المباركة، كما لا يجوز كذلك الحوار حول مسالة الوحدة اليمنية، والتراجع عنها، باعتبارها أهم منجز حققه الشعب اليمني في مسيرته النضالية وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيقها، وضحى من أجل بقائها وتثبيتها والحفاظ عليها بآلاف الشهداء، بحيث أصبحت من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها، أو التراجع عنها، تحت أي ظرف من الظروف، وفي الوقت نفسه يصبح الخلاف حولها محرماً شرعاً وقانوناً. أما المسائل الأخرى فيجوز الحوار حولها، لأنها تدخل في نطاق الأمور المختلف بشأنها، وليست من مسائل الخلاف المحظورة، ذلك أن الحوار بين القوى السياسية المختلفة، لابد أن يستهدف إحقاق الحق، وإزالة الباطل، ونصرة المظلومين، وشيوع العدل، ومكافحة الفساد، وهذا أمر تستلزمه مصالح الناس، وتقتضيه أحوالهم ومنافعهم فهو لذلك يندرج في إطار الاختلاف وليس الخلاف وفي هذه الحالة يكون الحوار الوطني مقبولاً ومحمودة نتائجه لأنه سيفضي إلى إيجاد حلول لكثير من المشكلات المعاصرة وتفاعل جميع الأطراف معها. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الحوار يحتاج إلى عمق في الطرح، ورؤى ثاقبة في التناول، وأفكار مستنيرة في التحليل، من قبل شخصيات وطنية مؤهلة، مخلصة، ولاؤها للوطن لا للحزب أو القبيلة. وليس بخاف أن الاختلاف بين الناس مسالة فطرية، ويمكن أن يظهر الاختلاف في الحوار عند مناقشة أية قضية، غير أن هناك ضوابط للحوار تحول دون أن يكون الهوى الشخصي هو الدافع لدى بعض المتحاورين، وتمنع أن يصبح الحوار رغبة في المجادلة العقيمة، وحب الظهور والشهرة، والمخالفة لمجرد المخالفة. ضوابط الحوار: إن من يتأمل فيما يدور حولنا من حوار حول القضايا المعاصرة أو غيرها سيجد في كثير من الحالات أن الحوار ما أن يبدأ جدالاً بالتي هي أحسن بين المتحاورين، حتى تتسلل إليه الحدة والغلظة، وتستولي على بعض أطرافه روح الضيق بالمخالفين، وسرعان ما يتهم المتحاورون بعضهم بعضاً بألفاظ جارحة، وعبارات قاسية، أو يلجأ بعضهم إلى ترك ساحة الحوار إيثاراً للسلامة، وحفاظاً على السمعة والكرامة، وكثيراً ما يلجأ بعض المتحاورين إلى أسلوب دفع السيئة بالسيئة، فيرد على الصيحة بأعلى منها، ويقابل التهمة بمثلها أو أشد منها، ويتخير في ذلك أشد التهم إيلاماً، وأكثر العبارات خدشاَ للحياء، وجرحاً للكرامة، ثم لا تلبث القضية التي يدور فيها الحوار أن تضيع في وسط الصيحات العالية، والشتائم المتبادلة، ولا يبقى في ساحة الحوار غير خصوم يتبارزون، وأشخاص يتناطحون، غاية كل منهم أن ينتصر على خصمه، ويهزمه أمام جمهور المستمعين أو المشاهدين، لكي يبقى وحده في ساحة الحوار، وليس هناك من رأي سوى رأيه. ولعل هذا المنهج الفاسد في الحوار هو السائد حالياً في الحوار الثقافي والسياسي عموماً والحوار الديني خصوصاً، مع أن المسلمين عاشوا ردحاً من الزمان مستوعبين فقه الاختلاف، وثقافة الحوار وآدابه، فلم تؤد اختلافات الفقهاء المسلمين إلى الاضطراب والتنازع، كما هو حاصل في عصرنا، كما لم يؤد الحوار إلى إفساد قوة الأخوة بين المسلمين، لأن هناك قناعة لدى المتحاورين بأن اختلافاتهم مهما اشتدت لن تؤدي قطعاً إلى العنف والإقصاء، لأن هذا نهج سيئ ومرفوض لا تلجأ إليه إلا النفوس المريضة والعقول الخاوية التي تستعذب العنف وتركن إليه، أما الحوار الهادئ الرصين فهو ملاذ العقلاء في كل زمان ومكان لحل المشكلات مهما تعقدت وتشابكت خيوطها، ولن يكون الحوار مجدياً مع المخالفين إلا إذا التزم المتحاورون بآداب الحوار وضوابطه، ونأوا بأنفسهم عن الوقوع في حمأة الجدل العقيم، والانجرار إلى متاهات المهاترة والمنافرة. ولقد وضع العلماء المسلمون وحكماؤهم جملة من الضوابط والأحكام والمبادئ التي ينبغي مراعاتها في أثناء الحوار، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1 تجنب الجدل البغيض، والبعد عن الانفعالات المقيتة، امتثالاً لقوله تعالى: "وجادلهم بالتي هي أحسن" (النحل،125). 2 الالتزام بالكلام الطيب، والترفع عن الفاظ السوء، والابتعاد عن التعريض بالآخرين أو ذمهم، أو قدحهم أو الانتقاص من قدرهم، امتثالاً لقوله تعالى: " لا يسخر قوم من قوم" (الحجرات،11). 3 احترام الرأي الآخر، والتأدب مع أصحابه، وإحسان الظن بهم، والثناء عليهم أمام الناس، والتواصل معهم، امتثالاً لقوله تعالى: "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" (الحجرات،12). 4 القبول بالرأي الآخر، والرجوع إليه إذا كان حقاً، والعدول عنه عند تبين عدم صوابه، قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل". آداب الحوار: ولقد أكد العلماء المسلمون على حقيقة مفادها أن الأصل في الدعوة إلى الإسلام هو الاتفاق، لا الاختلاف، غير أن هناك أموراً كثيرة مختلفاً بشأنها، تحتاج إلى الحوار والمناقشة ليتم الاتفاق حولها ووضعوا لذلك آداباً للحوار، لابد من الالتزام بها حتى لايؤدي الحوار إلى فتنة، ومن ذلك مثلاً ما يلي: 1 أن يعرف كل طرف من أطراف الحوار طبيعة المحاور الآخر، وما يحمل من أفكار ورؤى، وما لديه من قناعات سياسية، وفقاً لأطروحاته المعروفة والشائعة، وليست لنواياه، أو لما ينسب إليه من أقوال أو مواقف. 2 أن تكون لدى كل منهما الرغبة الصادقة في الوصول إلى نتيجة إيجابية، وتوافقية، بحيث يكون الحوار بينهما قائماً على الصدق وتحري الحقيقة بعيداً عن الكذب والسفسطة والأوهام. ولقد ساق القرآن الكريم ألواناً من الحوارات التي دارت بين الرسل عليهم السلام وأقوامهم، وبين المصلحين والمفسدين، ومن يتدبرها يرى الأخيار لا ينطقون إلا بالصدق الذي به يدفعون أكاذيب محاوريهم، ويبطلون به زيف خصومهم. 3 أن يلتزم طرفا الحوار بالموضوعية، والمقصود بها عدم الخروج عن الموضوع الذي يدور حوله الحوار، أو النقطة التي هي موضع الخلاف أو النزاع، فإن آفة الحوار في أيامنا أن كثيراً من المتحاورين إذا ما شرعوا في مناقشة موضوع معين، فسرعان ما يعمدون إلى ما يسمى بخلط الأوراق، بحيث لا يدري العقلاء ممن يستمعون إليهم في أي شيء هم مختلفون. 4 أن يطرح المتحاورون في مائدة الحوار آراءً قابلة للنقاش لا قرارات تم اتخاذها مسبقاً، فإما أن تقبل أو ترفض، لأن القرارات المسبقة لا تؤدي إلى توافق، بل تؤدي إلى العناد وجعل كل طرف يتمسك برأيه، وهذا الأسلوب في الحوار لا يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، لأن كلا المتحاورين ينطلق من حالة نفسية تمنعه من التجاوب مع الآخر، وبالتالي يخفقان في اتخاذ القرارات السليمة. 5 لابد أن تتوافر لدى المتحاورين الارادة والحماس الإيجابي لإبراز الدليل الناصع، والبرهان القاطع، والمنطق السليم، التي بها يلجم المكابر، وتجعل المعاند عاجزاً عن المضي في الحوار، والكف عن المجادلة، والقبول بالرأي الصائب. 6 أن يكون قصد كل طرف من أطراف الحوار إظهار الحق، وبيان الصواب في الموضوع الذي هو موضع الاختلاف، وقد يكون الإظهار للحق على يد الطرف المخالف، وقد بدا ذلك واضحاً في اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في محاوراتهم لكثير من القضايا، ومن ذلك مثلاً تلك المحاورة التي دارت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين اختلفا في مسألة جمع القرآن، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو بكر غير مقتنع في أول الأمر بجمع القرآن فامتنع عن جمعه، فلما اقنعه عمر برأيه، ما كان من أبي بكر إلا النزول عند رأي عمر، والموافقة على جمعه، كما اختلفا في شأن قتال المرتدين الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، وتحاورا في ذلك فكان أبو بكر يرى وجوب قتالهم، في حين كان عمر يخالفه الرأي في ذلك، ولما اقتنع عمر برأي أبي بكر، رجع عن رأيه إلى رأي أبي بكر. 7 أن يلتزم المتحاوران بالأسلوب المهذب للحوار، ويبتعدا عن كل ما لا يليق قوله، واجتناب الغرور والاستعلاء على الخصم، ويستوجب ذلك الإنصات والحرص على فهم واستيعاب ما يطرحه المحاور الآخر، وليس مجرد الاعتراض عليه، وينبغي الابتعاد عن الأحكام المسبقة، والمواقف المبيتة، والأحكام الجاهزة، لأن في ذلك تشويشاً على مسار الحوار، لا يساعد على حسن الإنصات. 8 افساح المجال أمام الطرف الآخر في الحوار ليعبر عن رأيه بحرية وابداء وجهة نظره دون مصادرة لقوله، أوالإساءة إلى شخصه، أو إخافته، وفي الوقت نفسه التزام كلا الطرفين المتحاورين بالتحاور بأسلوب مهذب وبمنطق سليم ويحرص كل منهما على أن يحترم الآخر، بحيث لا يفسد الخلاف للود قضية. 9 اجتناب الأحكام المسبقة، والابتعاد عن كل ما من شأنه احتكار الحقيقة، واتهام الخصم بالضلال، والتقيد بمبدأ رأيي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. 10 التركيز على نقاط الاتفاق والبدء بها لتقريب وجهات النظر والتوافق الفكري، والاقتراب من الآخر لا التباعد معه، والانطلاق بعد ذلك للخوض في المسائل المختلف بشأنها، بعد أن يكون الطرفان قد اقتربا من بعضهما، ووقفا على قاعدة مشتركة للوصول إلى قناعات متقاربة من بعضها. 11 عدم التعصب للرأي أو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل، والمتعصب هو الذي يغطي هواه عقله، فيكثر من مقاطعة محاوره، وقلما يعترف بأخطائه، بل يدافع عن رأيه أو مقولته دون تفكير. 12 انتقاء العبارات اللطيفة، والكلمات المهذبة، واحترام الطرف الآخر، ومراعاة عدم المساس بكرامته وأحاسيسه ومشاعره، ويقتضي ذلك عدم الانفعال، والشطط والتهويل، لأن ذلك يساعد على الوصول إلى الحقيقة، والانقياد للصواب، والتراجع عن الخطأ. 13 الابتعاد عن تضخيم الذات والشعور بالنرجسية واحتقار الآخر، لأن تضخيم الأنا يولد لدى صاحبها الشعور بالتعالي على الآخر، وفرض إملاءاته عليه. 14 اجتناب الجدل العقيم الذي لا يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة بل يجعل الحوار يدور في دائرة مفرغة ويفقد الحوار جدواه. وأخيراً فإن الحوار لن يكون مجدياً إلا إذا تم الالتزام بضوابطه وآدابه التي اشرنا إلى بعضها، فإذا ما تم الالتزام بهذه الضوابط والآداب فسيكون للحوار منافع كثيرة وفوائد عظيمة منها: إنه يفتح المجال أمام الأفكار إلى الافتراضات المتعددة، المستقاة من العقول المختلفة. يتيح الفرصة أمام الطاقات الذهنية المبدعة لحل المشكلات الطارئة، وإيجاد حلول متعددة لأية واقعة من الوقائع، ليهتدي بها الناس في حل مشكلاتهم. يعطي دليلاً على أن التحاور مع الآخر، استجابة طبيعية لمتطلبات الحياة ومستجداتها.
