يمرس : اليمن والخليج.. شراكة تجارية تنتظر الانطلاق

120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي عين الوطن الساهرة (3) وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن والخليج.. شراكة تجارية تنتظر الانطلاق
دراسة اقتصادية تؤكد أن قبول اليمن سيكون له نتائج إيجابية على الطرفين

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 05 - 02 - 2014

أوضحت دراسة اقتصادية أعدها الباحث اليمني منصور علي البشيري مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي حول العلاقات التجارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي أن المستقبل سيكون أفضل في ضوء الإرادة السياسية والفهم المتقارب بين الطرفين.
وتقول الدراسة إن قرار قمة مسقط الثانية والعشرين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تضمن موافقة دول المجلس على الانضمام الجزئي لليمن إلى عضوية المجلس من خلال الانضمام إلى عضوية كل من مكتب التربية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية ودورة كأس الخليج مثل نقطة تحول بارزة في مسيرة العلاقات اليمنية الخليجية والممتدة جذورها إلى الآف السنين بجوانبها واتجاهاتها المختلفة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والأمنية، وبالتالي فإنه يمكن القول إن قرار قمة مسقط كان خطوة في الاتجاه الصحيح لنمط العلاقات القائمة في منطقة الجزيرة و الخليج، كما يعزز هذا الاتجاه وجود خطوات أخرى تمت من قبل المجلس ودوله المختلفة وأهمها قبول عضوية اليمن في هيئة التقييس الخليجية واتخاذ قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة (قمة أبو ظبي) قراراً بمساندة وتأهيل اليمن اقتصادياً ودعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والتوجيه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، فضلاً عن النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء خارجية المجلس في الرياض أوائل شهر مارس 2006 بحضور وزير خارجية اليمن وما تمخض عنه من تبني الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايتها مؤتمراً دولياً للمانحين حول اليمن سينعقد في شهر نوفمبر 2006 وذلك بهدف مساعدة اليمن في بناء نهضة تنموية تؤهلها لتكون عضواً فاعلاً يسهم في مسيرة التكامل في المنطقة.
وبعد أن عرضت الدراسة للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية ودورها في تسريع جهود التكامل الإقليمي تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية اليمنية الخليجية منطلقاتها وضروراتها مؤكدة أنها تكتسب أهمية خاصة في إطار العلاقات والروابط التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، بل يمكن القول أنه خلال السنوات القادمة ستصبح للعوامل والمحددات الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج أهمية كبرى قد تفوق العوامل والمحددات السياسية والأمنية. وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من المميزات والإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني يمكن أن تسهم مساهمة إيجابية ومباشرة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتعمل على تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية.
وقالت دراسة البشيري إن الاقتصاد اليمني شهد خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين تغيرات هيكلية واسعة ساهمت في استقراره وتحسن مؤشراته المختلفة حيث تراجعت مؤشرات التضخم وعجز الموازنة العامة ومؤشرات المديونية الخارجية واستقرت أسعار الصرف نسبياً، فضلاً عن إيجابية معدلات النمو للناتج المحلي، وهو ما يعني توفر جزء مهم من البيئة الاقتصادية المستقرة.
وأكدت الدراسة أن هناك أهمية أخرى من تزايد وتيرة العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي تتمثل في تعزيز جهود الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولا غرابة في ذلك كون نجاح التكامل الاقتصادي الإقليمي يتطلب قدرا من التماثل الاقتصادي والسياسي على الأقل بين الدول المكونة للتكتل.
ويعتقد الباحث أن المكاسب المنعكسة على الإصلاحات ستنطبق أيضاً على كل من اليمن والدول الخليجية حيث يتطلب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات وبالذات بالنسبة لليمن حيث يتطلب الأمر قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات خصوصاً في الجانب الاقتصادي حتى تتمكن اليمن من الوصول إلى مستوى تنموي مقارب لمستوى التنمية المتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وعرضت الدراسة التجارة الخارجية لليمن التي شهدت خلال السنوات 2003 - 2005 تطورات إيجابية حيث توضح الإحصاءات أن حصيلة الصادرات قد نمت بمتوسط سنوي يصل إلى 20.7% حيث ارتفعت من 3924.4 مليون دولار في عام 2003 وبنسبة 33.2 % من إجمالي الناتج المحلي وحوالي 52.5 % من إجمالي التجارة الخارجية لليمن إلى 6379.8 مليون دولار أي ما نسبته 37.9 % و60.7 % من الناتج المحلي والتجارة الخارجية على التوالي في عام 2005 وبالمقابل ارتفعت قيمة الواردات من 3557.4 مليون دولار في عام 2003 مشكلة حوالي 30.1 % و47.5 % من إجمالي الناتج المحلي والتجارة الخارجية على التوالي في عام 2003 إلى 4124.1 مليون دولار أي ما نسبته 24.5 % و39.3% من الناتج المحلي والتجارة الخارجية عام 2005 وبمتوسط نمو سنوي بمقدار 10.3 %، ونتيجة لنمو الصادرات بمستوى أكبر من النمو المتحقق في الواردات فقد تزايد الفائض في الميزان من 367 مليون دولار عام 2003م إلى 2255.7مليون دولار عام 2005م.
وتشير الدراسة إلى أن الدول الخليجية تمثل شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لليمن حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات اليمن من السلع المختلفة كما تشكل سوقاً مهمة للصادرات اليمنية غير النفطية وبالأخص من السلع الزراعية والسمكية، حيث احتل مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى خلال السنوات 2000 - 2005 قائمة الكتل التجارية المصدرة إلى اليمن، ووصلت قيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال عام 2005 إلى 331 مليار ريال وبنسبة 35.6 % من إجمالي واردات اليمن تليها مجموعة البلدان الآسيوية غير العربية ثم المجموعة الاقتصادية الأوربية ثم مجموعة البلدان الأمريكية ثم بقية الدول العربية، أما في مجال الصادرات اليمنية فإن مجموعة البلدان الآسيوية غير العربية ما تزال تحتل المرتبة الأولى خلال نفس الفترة حيث بلغت قيمة الصادرات اليمنية إليها حلال عام 2005 حوالي 831 مليار ريال وبنسبة 77.3 % ثم مجلس التعاون الخليجي بقيمة للصادرات تصل إلى 90.4 مليار ريال وبنسبة 8.4 % من إجمالي صادرات اليمن.
وعلى الرغم من تواضع الصادرات اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة من إجمالي الصادرات إلا أنها تكتسب أهمية خاصة من حيث كونها أهم الأسواق الخارجية استيعاباً للصادرات اليمنية غير النفطية والمتمثلة في المنتجات الزراعية والسمكية على عكس الأسواق الآسيوية التي يمثل النفط الخام السلعة الرئيسية المصدرة إليها وبالتالي فإن الإمكانيات متاحة أمام اليمن لزيادة صادراتها غير النفطية بشرط العمل على تطوير وتحسين جودة المنتجات المصدرة والاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعملية تصدير هذه المنتجات وعلى رأسها توفير المؤسسات اللازمة لإعداد المنتجات وتجهيزها بالصورة المناسبة من تغليف وتعبئة وفرز فضلاً عن توفير خطوط النقل المختلفة (برية بحرية جوية) اللازمة لنقل هذه المنتجات.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبالأخص أن دول الخليج أعضاء في هذه المنظمة، كما أن اليمن تسعى إلى الانضمام للمنظمة في القريب العاجل وعليه فإن التعقيدات السياسية والإدارية والمعوقات الموضوعة أمام انسياب التجارة البينية من الممكن أن تنتهي خلال السنوات القليلة القادمة والأهم من ذلك هو إعداد المنتجات القابلة للتصدير إعداداً جيداً يتيح لها القدرة على المنافسة في السوق الخليجية بما يعمل على تعظيم مكاسب دول المنطقة.
ومن ناحية ثانية وعند دراسة مؤشرات التبادل التجاري بين اليمن والدول الخليجية ومن خلال تتبع الإحصائيات الرسمية يلاحظ غلبة الواردات اليمنية من الدول الخليجية على حجم صادراتها وبالتالي اختلال الميزان التجاري وبصورة كبيرة لصالح الدول الخليجية. أما من خلال مؤشرات أهمية كل دولة من دول المجلس بالنسبة لليمن في مجال التبادل التجاري فيلاحظ أن كلاً من الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان كانت من أهم عشرين دولة لليمن في تبادلها التجاري ويمكن توضيح ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2000 - 2005 وتراوحت نسبة الاستيراد منها ما بين 10 % إلى 18.6 % من إجمالي الواردات اليمنية وهذا يدل على أهمية الإمارات العربية المتحدة كشريك تجاري لليمن ومن الأهمية بمكان تطوير العلاقات التجارية معها في المستقبل وبالشكل الذي يسهم في تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين، كما تظهر البيانات أن السعودية كانت الشريك التجاري الثاني لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2001-2005 والشريك الأول عام 2000م وتراوحت حصتها من إجمالي الواردات اليمنية ما بين 8.8 % - 13.8 %، وكذلك الكويت والتي كانت تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة خلال الفترة وتراوحت نسبة الواردات اليمنية منها ما بين 4.7 % 7.11 %، أما عمان فقد قفزت من المرتبة التاسعة عشرة عام 1999م إلى المرتبة الثالثة عشرة عام 2000م ثم المرتبة الحادية عشرة للأعوام 2002-2001م وتراوحت حصتها ما بين 1.9% - 3.26 % من إجمالي الواردات اليمنية.
أما من حيث أهمية دول التعاون بالنسبة للصادرات اليمنية (لا تشمل إعادة الصادرات) فيلاحظ أن كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت كانت من بين أهم عشرين دولة صدرت إليها المنتجات اليمنية.
وتؤكد الدراسة أنه على الرغم من تواضع قيمة ونسبة الصادرات اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بقيمة ونسبة وارداتها إلا أن هذه الصادرات تمثل أكثر من 90% من صادرات اليمن غير النفطية، بمعنى أن السوق الخليجية هي السوق الأولى المستقبلة للصادرات اليمنية غير النفطية نظراً للقرب الجغرافي والتواصل والتقارب الاجتماعي بين اليمن والخليج وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات اليمنية إلى هذا السوق مستقبلاً، مع العلم أن الفرص المتاحة للتبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الماضية وبالأخص خلال السنوات العشر الماضية والتي شهدت فيها اليمن استقراراً سياسياً واقتصادياً كان من الممكن أن تكون أكبر مما كانت عليه لولا التحديات والمعوقات التي واجهت وما تزال تواجه انسياب الحركة التجارية بين الجانبين.
وعند الحديث عن مستقبل العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية أكدت الدراسة أن إغلاق ملفات الحدود لليمن مع جيرانها الخليجيين (عمان والسعودية) قد عمل على إزالة ما كان يسود العلاقات اليمنية الخليجية من مد وجزر، وساهم مساهمة إيجابية في قبول الطلب اليمني بالانضمام إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزئياً، الأمر الذي يمكن أن يعزز من فرص التعاون الاقتصادي اليمني الخليجي مستقبلاً، وخصوصاً هناك اتجاهاً عاماً لدى كل من اليمن والدول الخليجية للانتقال من مفهوم الجيرة إلى الشراكة وقد بدا ذلك جلياً في القرارات التاريخية التي تم اتخاذها في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2005 (قمة زايد) وما تبعها من اجتماعات ولقاءات تشاورية عديدة على مستوى وزراء الخارجية أو اللجان الفنية المشتركة وما نتج عنها من دعم خليجي للتنمية في اليمن خلال انعقاد مؤتمر المانحين حول اليمن في نوفمبر 2006.
وخلصت الدراسة إلى أن قبول اليمن في عضوية مجلس التعاون الخليجي سيكون له نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي ليس لليمن فحسب وإنما لدول الخليج أيضاً، إلا أن تحقيق ذلك مرتبط بتوافر مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لعملية الاندماج للاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي سواء التي يجب توفرها من قبل اليمن أو من قبل الدول الخليجية.
وأشارت الدراسة إلى أن إعداد الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي يتطلب جهوداً جبارة وتهيئة مسبقة وعملاً دؤوباً من قبل الحكومة والقطاع الخاص في اليمن كما يحتاج أيضاً إلى مساعدة وتحفيز من قبل الحكومات الخليجية وخصوصا في مجال تهيئة مناخ استثماري ملائم في اليمن، وتطوير القدرات البشرية اليمنية ورفع مهاراتها، و زيادة حجم ونوعية الدعم الإنمائي الخليجي لليمن، وتدعيم التجارة البينية بين اليمن ودول المجلس، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص في اليمن والدول الخليجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.