نظمت لجنة الأراضي في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن المؤتمر الصحفي حول مؤتمر معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية القائم في الفترة 25 27 فبراير ، برئاسة الأخ القاضي صالح ناصر طاهر رئيس لجنة النظر وإعادة الأراضي ومديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب د. هدى علوي ، وأعضاء اللجنة القاضي علي حبروش الناطق الرسمي للجنة و مدير صندوق التعويضات محمد عمر باشبيب مقرر اللجنة والقاضي داود عبده احمد المعشري رئيس اللجان الزراعية والقاضي عمر محمد سالم عضو اللجنة والقاضي عبده احمد جابر عضو اللجنة . وفي المستهل رحب القاضي صالح ناصر طاهر رئيس اللجنة بداية بحضور ممثلي الوسائل الإعلامية وأكد ضرورة إشراك المجتمع الصحفي في تلمس مشاكل اللجنة وما تبذله من جهود ومساع في إيجاد الحلول والمعالجات لمشكلة الأراضي في محافظات الجنوب وعكس ذلك للمجتمع . وأضاف" ولكن لفرص استثنائية بحجة الاستثمار استطاع بعض المستثمرين الحصول على ارض ومن ثم قاموا بتحويل تلك الأراضي الى اغراض سكنية او صناعية اخرى فضلا عن تعثر البعض منهم في إقامة المشاريع بسبب اشكاليات متعددة أسهمت مجتمعة إلى عدم تنفيذ المشاريع التي من المقرر أن تساهم في حل الكثير من القضايا واستيعاب الطاقة الشبابية في الحصول على فرص عمل". وقال " إن اللجنة تسعى في خطتها الى تنفيذ القرارات بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي ستساهم في الضغط على الجهات الاخرى في تسهيل عمل اللجنة ومتابعة الجهات الحكومية والفصل في الشكاوى وإبراز القضايا المتعلقة بالاراضي ورفع توصياتها الى رئيس الجمهورية للبت فيها". داعيا الى المساهمة في تعزيز الامن والاستقرار والتصدي لأي جهة تحاول زعزعة الوضع السياسي والامني في اليمن. واوضح القاضي الى انه تم اعداد لائحة تنظيمية في نطاق عمل اللجنة وتقسيمها الى خمس دوائر تعنى بالجمعيات السكانية الذي تضم اكثر من 40 الف موظف في نطاق محافظة عدن والجمعيات الزراعية التي تم توزيعه في التسعينات على موظفي الدولة ولكنه تعثر والعقود الفردية ودائرة المباني والمنشآت واخيراً دائرة خاصة بالاستثمار. مبينا ان اللجنة تسلمت 100 الف قضية تظلمات متنوعة في قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية منها 50 الف قضية متنوعة في محافظة عدن. وتابع في سياق حديثه أن بداية الإجراءات التي يعيش الجميع مشكلاتها تمثلت بقانون التأميم للمساكن وتمليك بعض المساكن المؤممة ، وتمليك ماتبقى من المساكن التي كانت في مساق قانون التأميم ، وذكر القوانين التي جاء ضمنها انه إذا تعذر إعادة المنزل للمالك على الدولة تقديم التعويض .. بهذا فمسالة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية يزيد من تشابكها المنعطفات التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال إلى الآن .. وأشار إلى إن الاستثمار في البلاد بحاجة لتوفر البيئة الاستثمارية الآمنة والمستثمر بحاجة إلى الأمن والاستقرار والتشريعات المناسبة للاستثمار. وذكر من الدعاوى التي رفعت أيضا ان المنتفعين من الأراضي المؤممة يشتكون من عدم تعويضهم وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء وفيه أكد أن على كل متضرران يعود للجنة وهي حاليا في الإعداد والحصر للملفات التي قدمت لمعالجتها جميعا وسيتم استدعاء الجهات الرسمية والأطراف المعنية والتحقيق في الملفات وعليه نصدر القرارات . وبشان الإخفاقات السابقة المتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة قالاللجنة بصدد وضع آليات تنفيذ جديدة نشرك فيها رئاسة الجمهورية وهذه لجنة إذا فشلت في مهامها لن يكون هناك أي فرصة أخرى في حل مشكلة الأراضي في الجنوب . من جانبها قالت الأخت هدى علوي مديرة مركز المرأة في جامعة عدن في مستهل المؤتمر إن المركز بتعاونه مع اللجنة هدف من خلال المؤتمر تعميم كثير من الإجراءات والمواقف السياسية وهو تمثيل للشراكة بين الهيئات المستقلة التي تتحمل الكثير من القضايا الحساسة . وتابعت إن ملف الأراضي الاستثمارية يعتبر جزءا لا يتجزأ من ملف كبير ينطوي عليه الدور المتعلق بلجنة معالجة قضايا الأراضي التي تنتصب أمامها الكثير من التحديات في الفترة القادمة . وأشارت إلى إن جهود التعاون بين مركز المرأة واللجنة جاء بناء على أساس الوعي بضرورة تقوية العلاقات بين اللجنة و بين ممثلي المجتمع المحلي .. وقالت : نحن في المركز كان لنا قراءة متقدمة في الموضوع وبادرنا إلى اغتنام فرصة هذه الشراكة إيمانا بقدرتنا على تلمس الكثير من المهمات الصعبة المناطة بهذه اللجنة وابرز الأهداف المرجوة من هذه الشراكة هي رغبة المجتمع المدني في عدن تحديدا دعم ومؤازرة دور اللجنة وتهيئة الظروف والمناخات اللازمة لتعزيز عمل اللجنة في الفترة. وتحدثت اللجنة عن صندوق التعويضات لأصحاب الأراضي و المبعدين الذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم (253 ) لسنة 2013 وتم البدء بعمل لائحة للصندوق وإعداد الاستمارات المتعقلة بالأراضي بنماذج مختلفة وسيتم العمل عليها وبعد عرض النظام الداخلي و اللائحة المالية على رئاسة الوزراء سيتم خلال الأسبوعين القادمين العمل على الواقع . وصرحت اللجنة إن الأراضي التي تتجاوز مساحتها الألف متر للأفراد سيتم سحبها .