للمرأة دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها لايقل أهمية عن دور الرجل، فهي عنصر فعال وقوة من قوى الإنتاج والخدمات وشريكة الرجل في صنع الحياة .. وللمشاريع الصغيرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة دور في النهوض الاقتصادي بوضع المرأة ولو بشكل بسيط، فعدد كبير من النساء طورن من مشاريع كانت بسيطة وأصبحت مدرة للدخل يواجهن من خلالها أعباء الحياة .. في هذا الاستطلاع نسلط الضوء على أهمية المشاريع الصغيرة بالنسبة للمرأة ، فكانت لنا هذه اللقاءات : تجربة ناجحة في البداية التقينا بإحدى المستفيدات من المشاريع الصغيرة وهي الأخت حنان عبده أحمد علي خريجة دبلوم تجاري والتي تحدثت إلينا عن تجربتها قائلة: في البدء درست في جمعية العيدروس واستفدت كثيراً من دراستي في مجال تعلم طرق عمل (البخور)، وكذا درست الكمبيوتر وإدارة التسويق وبعد ذلك بدأت العمل في مجال إدارة التسويق بعد أن كونت فكرة عن إدارة التسويق، وأعطي لي قرض ضمن المشروع مبلغ وقدره (50) ألف ريال، وهذا المبلغ من دون فوائد وتم تقسيط مبلغ القرض على (10) أشهر وهناك بعض الحالات لا تتمكن من دفع مبلغ التقسيط فتمدد لها فترة التقسيط لمدة سنة، ونشكر الأخ أحمد الزمزمي مدير المشاريع في منظمة(GIZ) ففي بداية انطلاقنا بالمشاريع لم يؤخذ منا أي فوائد وهذه الخطوة شجعت نساء كثيرات على فتح مشاريع خاصة بهن ومنهن أنا ، حيث بدأت بعمل البخور وكانت هناك صعوبات في البداية لكن بإصراري وحبي لهذا المشروع نجحت في الأخير، وحالياً أعمل في هذا المجال منذ ثلاث سنوات والحمد لله أصبح لي دخلي الشهري من عملي في صنع البخور بأنواعه (المعشوقة ،العرائسي، أخضرين ،الزباد، لبن العصفور،عطر المجموع والعطر المطبوخ ) وبدأت أروج لمنتجاتي عند صديقاتي والجيران والحمد لله أصبح لدي كثير من زبائن. وواصلت حنان حديثها معنا حيث قالت: أعمل بين الحين والآخر في تدريب بعض النساء على طرق عمل البخور بأنواعه كما يوجد لدي تدريب منزلي حيث أقوم بتعليم عشر نساء في منزلي مقابل مبلغ رمزي يقدر ب(2000) ريال، ولمدة أسبوعين في حالة رغبتها بالاستمرار معي أطلب منها إحضار المكونات الخاصة بها وأعمل على تدريبها بمكوناتها التي أحضرتها ، والمبلغ الذي أتحصل عليه استثمره في شراء مكونات المشروع. الإقراض محور أساسي وتقول الأخت سمية القارمي رئيسة جمعية العيدروس التنموية النسوية: تهدف جمعيتنا إلى مكافحة الفقر وأهم أنشطتنا التدريب والتأهيل وكذا التوعية . وفيما يخص المشاريع الاقراضية طبعاً تعتبر محوراً أساسياً تتبناه جمعية العيدروس منذ عام (2002م) وهدفت مشاريع الإقراض إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها من خلال الاستفادة من القروض في المشروعات الصغيرة المدرة للدخل . ومن خلال الصحيفة أتوجه برسالة أخوية إلى كل الأخوان والأخوات العاملين في منظمات المجتمع المدني أن عليهم أن يلعبوا دورهم الإنساني تجاه الأسر الفقيرة ومد يد العون لهم من خلال البرامج الاقراضية بشكل إنساني من أجل تعزيز دور الأسر وليس من أجل ملاحقتهم والضغط عليهم في سداد الأقساط التي عليهم بل دورنا كمنظمات مجتمع مدني هو تخفيف العبء وانتشالهم من الفقر وليس زيادة أعباء فوق أعبائهم فهذا بعيد عن أخلاقيات وأهداف إنشاء الجمعيات وبنوك التمويل المعنية بالأمر. مشاريع صغيرة مدرة للدخل وفي نهاية جولتنا الاستطلاعية التقينا الأخ/ أيوب أبوبكر محمد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن الذي تحدث إلينا حول المشاريع الصغيرة فقال : فيما يتعلق بدورنا تجاه الجمعيات التنموية التي تتبنى المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والجمعيات في محافظة عدن مختلفة التخصصات فهناك جمعيات متخصصة في جانب ذوي الإعاقة وكذا جمعيات نسوية وخيرية واجتماعية تنموية وهناك جمعيات تنموية تختص بمجال الإقراض.. لكنها نتيجة لعدم وجود جهات ممولة مثل البنوك التي تعمل على تقديم القروض لبعض الأسر قليلة إضافة إلى الشروط المجحفة لفرض الفوائد الكبيرة على الأسرة المقرضة التي لا تشجع الأسر الفقيرة على أخذ القروض من هذه البنوك نتيجة زيادة الفوائد وأيضاً بعض الخدمات التي تفرض على الجهات طالبة القرض. ولفت إلى أن هناك بعض الجمعيات موجودة وبعضها جمعيات تقدم قرضاً حسناً أي قرض دون فوائد مثل «مؤسسة القرض الحسن « متواجدة في عدن ولكن مبالغها محدودة جداً لا تستطيع منح القروض لعدد كبير من المقترضين نتيجة الحوافظ الصغيرة الموجودة في هذه المؤسسة.. كما توجد جمعيات مثل «جمعية المرأة التنموية المستدامة» وبعض الجمعيات الأخرى التي تقدم قروضاً ولكن أحياناً بعض الفوائد الإدارية أيضاً لا تشجع على التوسع في مجال القروض أو في مجال المستفيدين مثل صناعة البخور وبيع السمك وبعض المشاريع الصغيرة جداً، ونحن بحاجة في محافظة عدن إلى بنك يتولى موضوع تقديم قروض كبيرة للأسر الفقيرة وبفوائد أقل حتى يتم تشجيع الأسر على فتح وإقامة هذه المشاريع الصغيرة المدرة للدخل . وأضاف:هناك الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال وقد اطلعت على تجربة الإقراض في بنجلادش وهي عبارة عن قروض لمجموعات تقدم إلى جهة الإقراض ويتم منح القرض بضمان المجموعة دون أي شروط مجحفة ولا فوائد كبيرة وبالتالي أثبتت هذه الدولة الفقيرة بأنها قادرة على مواجهة الفقر ومساعدة الأسر الفقيرة على إيجاد مشاريع صغيرة ناجحة بحيث تكون مخرجات هذه المشاريع قابلة للتسويق. وواصل حديثه قائلاً: إن دائرة الفقر قد توسعت وهذا يحتاج منا أن نبحث عن التمويلات الكبيرة وحسب ما سمعت أن هناك بعض المشاريع مثل مشروع «صلتك» القطرية لدعم الشباب واعتقد بأنها في طريقها للتنفيذ وهذا سيساعد كثيراً على امتصاص البطالة، وكذا التخفيف من الفقر والعبء على الأسر.. وعند سؤالنا له حول الحالات التي يتم فيها الضغط على المقترضين من خلال تقديم الشكاوى ضدهم في مراكز الشرطة، أجاب عن هذا قائلا: أولاً بالنسبة لبنك الأمل لا يقرض إلا الأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية . وفيما يخص اللجوء إلى مراكز الشرطة فهذه مسألة غير أخلاقية كما أنها عملية استفزازية ففي حالة وجود ضمان للأسرة المقترضة من خلال البطاقة المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية يعتبر هذا ضماناً كافياً بالنسبة للجهة التي تقدم القرض لهذه الأسرة حيث يتم التفاهم بين صندوق الرعاية الاجتماعية والجهة التي يتم أخذ القرض منها مثل بنك الأمل الذي لا يعمل على الضغط على هذه الأسرة.. وكلمة أخيرة أحب أن أوجهها إلى السلطة المحلية وكذا مجلس الوزراء أن يبحثوا معنا عن جهات تقدم القروض وتكون بنسب بسيطة جداً من الفوائد غير «بنك الأمل» كما ينبغي أن يكون في جميع دول العالم بنوك تقدم القروض كي تتمكن الأسر من الاستفادة منها وتشغيلها في المشاريع الصغيرة وخصوصاً النساء الفقيرات
