كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن معدل دخل الفرد في اليمن لا يتعدى ال (460) دولار في السنة معتبرة إياها نسبة ضعيفة جداً لأنها تقع تحت خط الفقر المعروفة والمحددة في العالم ب "700" دولاراً. وبالرغم من ارتفاع المعدل عما كان عليه في السنوات السابقة إلا أن الدراسة التي مولها البنك الدولي أكدت أن 42% من اليمنيين مازالوا يعيشون حياة الفقر ويعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة. وأكدت الدراسة التي أجراها حسام الشرجبي المعنونة ب "أسواق الأعمال الحرة للسيدات في اليمن" أن اليمن من أكثر الدول في الشرق الأوسط التي يعتمد أفرداها على الدخل من الحكومة أو من الخارج مصنفةً اليمن من الدول ذات الدخل المحدود وفيها نسبة بطالة مرتفعة إلا أن البيئة الموجودة في اليمن قابلة للتحسن إزاء تطوير حال المرأة ووجودها في الواقع من خلال نسبة مشاركتها في العمل التي تصل إلى "30%" معتبرا أنها نسبة جيدة مقارنة بالدول الأخرى. وتشير الدراسة التي عرضت في ندوة بصنعاء إلى أن نسبة الولادة قد انخفضت حالياً عن الأعوام السابقة من (8- 6) ولادة للمرأة الواحدة كما أن المشاركة للدروس التعليمية تطورت من 57% إلى 78% حيث انخفضت الأمية لدى الرجال من (45%) إلى (32.5%) وتقلصت نسبة الأمية عند النساء من (78%) إلى (73%) فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال من (110) طفل عام 92م إلى (97) طفل في 2000م. في سياق ثان أكدت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن حقوق المرأة تنتهك في ثلاث مجالات في مقدمتها "التميز في الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية". وقالت في الندوة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة في صنعاء حول "أسواق الأعمال الحرة للسيدات في اليمن": "أن اليمن مرت بمنحنيات ومنعطفات أثرت على التنمية بشكل عام وعلى النمو الاقتصادي بشكل خاص وأن التضخم المتصاعد وارتفاع البطالة وازدياد الفقر من بين المظاهر الأكثر بروزاً وأثر على الرجال والنساء إلا أنها كانت أشد وطأة على المرأة". وتساءلت "الهمداني" عن سبب عدم تقبل مصطلح (الجندر) في ظل ترديد معظم المصطلحات الأجنبية والتفاخر في ترديدها مشيرة إلى أن هناك مجالات واعدة للنمو الاقتصادي والتي ينبغي على المرأة إدراكها لتتمكن من المشاركة والمساهمة بفعالية منها مجالات السياحة والثروة السمكية والصناعات. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أنه وبالرغم من التحسف الملحوظ لعمالة المرأة في قوة العمل إلا أننا نجدها تعمل في الأعمال غير المنظمة وذات المردود الذكي المنخفض كالزراعة والخدمات والمهن ويعود ذلك إلى أن المرأة تعمل بدون أجر الأنماط التقليدية وهو ما يعني الاقتصار على مشاريع ضعيفة الإنتاج وتتطلب عملاً مكثفاً وحد أدنى من رأس المال وتقنية بسيطة ولا تضمن مجالات تسويق مربحة. ونوهت بأن عمل المرأة في القطاع الخاص ما زال متدنياً وهامشياً لعدم ميل القطاع الخاص لتوظيف العمالة النسائية بحجة تأثير دورها الإنجابي على عملها. ووصفت الهمداني مخرجات التعليم الثانوي والعالي بأنه غير ملائم لمتطلبات السوق من حيث المهارات ونسبة الأمية العالية خصوصاً في الريف وارتفاع النمو السكاني في اليمن وإثارة على كافة المجالات وبالذات الضغط على سوق العمل المتلازم مع النمو الاقتصادي البطيء وضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.