الشرعية الدولية لحقوق المرأة تلخصت في كتاب صدر مؤخراً من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب لمؤلفه علاء قاعود حمل نفس العنوان وشمل الكتاب الذي جاء في 368 صحيفة من القطع المتوسط 4أجزاء بالإضافة إلى التمهيد حول الاهتمام الدولي بحقوق المرأة. وشمل الكتاب أربعة ملاحق الأول حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والثاني إطار تشريعي نموذجي بشأن العنف المنزلي والثالث استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما تناول الملحق الرابع نموذج إبلاغ موحد بخصوص تقديم معلومات إلى المقررة الخاصة بالأممالمتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه. وخصص المؤلف قاعود الجزء الأول من الكتاب في طبعته الأولى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعديل المقترح على المادة (20) من الاتفاقية والتي نصت في صيغتها المعدلة على أن اجتماع اللجنة سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة (18) من هذه الاتفاقية وتحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع للدول لإطراف في الاتفاقية رهناً بموافقة الجمعية العامة..وتكون اجتماعات اللجنة مقر الأممالمتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة. كما تناول الجزء الأول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة..فيما خصص الجزء الثاني من كتاب الشرعية الدولية لحقوق المرأة.. التوصيات العامة وبلغت عدد التوصيات (25) توصية بالإضافة إلى بيان للجنة بشأن التحفظات على الاتفاقية وآخر للجنة واليونسكو بشأن التقدم صوب إرساء منصفة للجنسين من خلال التعليم وورقة عمل للجنة بشأن مؤتمر القمة العالمي للتمنية المستدامة وأخرى بشأن إنهاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية ومساهمة اللجنة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل وبيان للجنة بمناسبة استعراض وتقييم إعلان ومناهج عمل "بيجين" بعد انقضاء (10) سنوات على اعتمادها إلى جانب بيان للجنة بشأن كارثة تسونامي التي حلت بدول جنوب شرق آسيا أواخر ديسمبر 2004م. أما الجزء الثالث فقد تناول آليات وقواعد عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من خلال مضمون وشكل التقارير الواجب تقديمها من قبل الدول الإطراف والمتمثلة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى الأجزاء الاستهلاكية من تقارير الدول الإطراف.. والوثائق الأساسية بموجب شتى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية والدورية التي يتعين على الدول الإطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقديمها بموجب الاتفاقية.. وكذلك نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الإطراف في الاتفاقية.. والعلاقة مع هيئات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والملاحظات الختامية للجنة على التقارير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لليمن والرسالة الموجهة من رئيسة اللجنة إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا سابقاً إلى رئيسة اللجنة وأخرى موجهة من هذا الأخير إلى الممثل الخاص للأمين العام في العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب عرض للدول العربية التي أنقضى على موعد تقديم تقاريرها ولكنها لم تقدمها بعد للجنة وكذا البلدان العربية التي أنقضى على معد تقديم تقاريرها خمس سنوات أو أكثر ولم تقدمها. كما تضمن الجزء الثالث نماذج للبلاغات المقدمة من قبل الأفراد والجماعات إلى اللجنة للنظر فيها والتحقيق بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات وكذا قرارات وبيانات اللجنة بشأن الرسائل المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.. كما تضمن الجزء الثالث استعراضاً للنظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والأعضاء الحاليين فيها والمبادئ التوجيهية بشأن تقارير هيئات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة ومقراتها المختارة. واشتمل الجزء الرابع من الكتاب استعراضاً للدول العربية التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها ومواقفها من هذا البروتوكول وكذا الدول التي أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك الموافقة على تعديل الفقرة "1" من المادة 20 من الاتفاقية المشار إليها آنفاً وذلك حتى أغسطس 2005م إلى جانب نصوص الإعلانات والتحفظات التي قدمتها الدول العربية الأطراف في الاتفاقية ومنها تحفظات الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وليبيا والعراق والكويت ولبنان ومصر والمغرب والسعودية وسوريا وموريتانيا واليمن وكذا إشعارات من بعض الدول العربية بسحب بعض تحفظاتها.. كما أورد الجزء الرابع الاعتراضات على تحفظات الدول العربية من عدد من البلدان الأوروبية وبعض بلدان أمريكا وأفريقيا. ويهدف الكتاب الذي صدر ضمن دراسات حقوق الإنسان لملتقى المرأة للدراسات والتدريب "WFRT" في اليمن إلى المساهمة في ضبط الحوار المتعلق بحقوق المرأة في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعد المرجعية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة على المستوى الدولي.. وبحسب الكاتب علاء قاعود فإن الكتاب يهدف كذلك إلى المساهمة في دفع الجهود الرامية إلى النهوض بوضع المرأة في المجتمعات العربية ويضيف المؤلف بأن هناك "حاجة ماسة للاستفادة من الخبرات والمعارف القائمة وأن نبني عليها ونطورها ويمكن القول بأن نقطة البداية فيما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان هي الإلمام بالصكوك الدولية ذات الصلة وأعمال الهيئات المشرفة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن متابعة الكتاب والأدبيات العربية تكشف عن وجود حاجة ماسة إلى إيلاء المزيد من العناية والاهتمام بأعمال تلك الهيئات وما أضافته من وضوح وتحديد على القواعد والأحكام المتضمنة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان". ويشير المؤلف قاعود في مقدمته التعريفية بالكتاب إلى أن الفضل في إدراج الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق المتساوية للرجل والمرأة في ميثاق منظمة الأممالمتحدة يرجع في الأساس إلى الضغوطات التي مارستها المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وممثلات البلدان اللائي حضرن المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية "إذ أن المسودات الأولية للميثاق لم تتضمن أية أحكام عن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة".