النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع    لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة    # مفاتيح حقول شبوة    شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر"    توجّس إسرائيلي من قرار ترامب التوقف عن قصف الحوثيين    باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي"    اليمنية توضح عن المسافرين العالقين في الأردن    اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية    الرسائل التي قدمها اعلام الجماعة في تغطيته لزيارة الفريق السامعي إلى مطار صنعاء الدولي    صحيفة: إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها في اليمن واستهداف إيران    إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون    إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة في غزة    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة    اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟    السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني    وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    حتى أنت يا بروتوس..!!    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل الأحزاب السياسية.. حقٌ للقضاء... والتهديد به جريمة
عبد الرحمن المختار نشر في رأي يوم 06 - 08 - 2006

تحدد دساتير أغلب الأنظمة الديمقراطية العريقة المبادئ التي تستند إليها حرية تأسيس الأحزاب السياسية، وبسبب تقديس تلك الأنظمة لحرية التعددية الحزبية في مجتمعاتها تقترن القيود الواردة عليها - خصوصا- ما يتعلق بحل الأحزاب بذات المبادئ الدستورية التي تقررها، وتعد هذه القيود استثناءا من أصل عام هو الحرية، وتحدد تلك المبادئ الجهة المخولة بتوقيع إجراءات الحل التي قد تكون أعلى جهة قضائية في الدولة كما هو الشأن بالنسبة لجمهورية المانيا التي تختص فيها المحكمة الدستورية الاتحادية العليا بالحل، أو المحاكم العادية كما هو الشأن بالنسبة للجمهورية الفرنسية، وتكتفي دساتير الأنظمة في دول- العالم الثالث- الديمقراطيات الناشئة ومنها بلادنا بمجرد النص على حرية تكوين الأحزاب وتحيل فيما يتعلق بالقيود التي ترد على هذه الحرية إلى القانون الذي يتولى المشرع من خلاله تنظيم حرية تأسيس الأحزاب، وغالبا ما تكون القواعد القانونية عبارة قيود تشمل جميع مراحل حياة الحزب، وتتفق التشريعات من الناحية النظرية سوء ا في الديمقراطيات العريقة أو الناشئة على اعتبار القضاء هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في منازعات الأحزاب السياسية الناتجة عن ممارستها لنشاطها ومن ذلك منازعات حلها، ولقد سار المشرع اليمني على ذات النهج حين خول المحاكم العادية هذا الاختصاص.
وإذا كان القضاء هو من يملك حصرا حق حل الأحزاب السياسية، فإن التساؤل المطروح هنا هو هل يملك القضاء أو أي جهة أخرى التهديد بحل الأحزاب السياسية لأي سبب كان؟ وبماذا يمكن وصف هذا التهديد في حال صدوره في مواجهة أي من الأحزاب؟ تُلزم القوانين المنظمة للتعددية الحزبية جهات القضاء بالتأني في قول كلمتها فيما يتعلق بحل الأحزاب خلال فترات من الزمن يتاح خلالها لهذه الأحزاب فرصة كافية للدفاع عن نفسها، كما تتاح أيضا فرصة كافية لجهة القضاء تكوّن خلالها قناعتها التي تصدر على أساسها حكمها دون تأثير من أي كان، ومع أن القضاء يملك صلاحية تحديد مصير أي حزب سياسي إما بحله أو رفض طلب الحل وإقرار مشروعية استمراره، فإنه لا يملك صلاحية التهديد بالحل ضد أي من الأحزاب أو تبرئة ساحته مما نسب إليه باعتبار أن ذلك يعد إعلانا مسبقا لموقف القضاء من الدعوى المنظورة أمامه بحل الحزب وهو ما بما يجب أن يتصف به القضاء من الحياد والاستقلال.
وإذا لم يكن لجهة القضاء حق تهديد الأحزاب بالحل- وهي التي تملك حق الحل ذاته - سوءا أثناء المرافعة أمامها أو قبلها، فإن انتفاء هذا الحق عن غيرها من الجهات الإدارية - في تهديد للأحزاب بالحل- يكون من باب أولى، وإذا كان القانون يعتبر التهديد - بكل صوره مادية أو معنوية- جريمة ويعاقب عليها بغض النظر عن صفة من قام بالتهديد، فإن تعرض الأحزاب للتهديد بحلها يعد جريمة أيضا أيا كانت الجهة الصادر عنها التهديد، حتى وإن توافرت أسباب الحل من وجهة نظر الجهة التي صدر عنها التهديد باعتبار أن المشرع قد حدد حصرا سلطاتها في مواجهة الأحزاب فلها حق تنبيهها ولها حق إنذارها، ولها حق التقدم إلى القضاء بطلب حلها في حال رأت تحقق أي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون في مواجهة أحد الأحزاب، لكنه لم يجز لها على الإطلاق تهديدها، فالتهديد هنا لا يقع على الكيان المادي للحزب بحد ذاته، ولا عليه كشخصية اعتبارية، ولا على قياداته فحسب، وإنما ينصب هذا التهديد على مجموع الموطنين المكونين له، وحين عد المشرع التهديد بكل صوره جريمة يعاقب عليها القانون، وإن كان من وقع عليه التهديد متهما بجرم ما إنما اراد التأكيد على إعمال قاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي " وليس من حق هذه الجهة أو غيرها إطلاق التهديدات بحل أي من الأحزاب كون ذلك يعد حكما مسبقا بتقرير مصيره من جهة لا تملك حق الحل أصلا ومحضور عليها التهديد به، ولم يكن تقرير المشرع الحماية للحياة الحزبية عبثا، بل أن ذلك من المستلزمات الأساسية لها فلا تعددية بدون حماية، حمايتها من شر السلطة، وحماية المجتمع من شر التعددية ذاتها، ويعني تهديد الحزب بالحل تهديده بإنهاء حياته، وقد يقتصر على تشويه سمعتة والإساءة إليه.
وخلال الأيام القليلة الماضية حفلت صفحات الصحف بحدثين بارزين أولهما تعرض بعض الأحزاب للتهديد بالحل من جانب السلطة وثانيهما سيطرة مجموعة من المتمردين على مقر حزب اتحاد القوى الشعبية، والحدث الثاني ليس غريبا بحد ذاته لكن الغريب فيه تعاطي الحكومة ووسائل إعلامها معه وفي ظل نظام ديمقراطي تعددي، فهل يمكن اعتبار ما حدث عملا مشروعا ويمكن أن يشكل سابقة لتمردات قادمة في أحزاب سياسية أخرى سوءا في السلطة أو المعارضة؟
لا يمكن أن يكون التغيير في النظام الديمقراطي الفعلي إلا سلميا بوصفه وسيلة مشروعة من وسائل التعددية، أما إذا اتخذ التمرد طابع العنف فلا يمكن أن يوصف في ظل هذا النظام إلا بأنه جريمة !! وقد تختار مجموعة تنتمي لحزب معين الانشقاق عنه وتأسيس حزب جديد وهذا أمر مشروع لاغبار عليه، ومن حق الحكومة بكل مكوناتها أن تلتزم الحياد إزاء ذلك باعتبار أن من حق المنشقين حرية اختيار الكيان الذي يمثلهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تطلبها القانون، أما إذا استخدمت هذه المجموعة العنف أسلوبا للتغيير فليس للحكومة أن تلتزم الحياد فهي المسئولة أولا وأخيرا عن حماية المواطنين أفرادا وجماعات من الجرائم، ويشكل صمتها تركا لواجب تلتزم به بحكم وظيفتها، ويوصف هذا الترك قانونا بأنه فعل إجرامي سلبي، فألام يعدها القانون قاتلة لرضيعها إذا هي تركته يصرخ ولم ترضعه- وهي ملزمة بذلك- لأي سبب كان حتى فارق الحياة ! ويعد كذلك حراس الشاطئ - مثلا - مرتكبين لفعل إجرامي إذا ما تركوا شخصا يغرق دون أن يقوموا بإنقاذه حتى وإن كان قد خالف وابتعد إلى منطقة تمنع فيها السباحة، و تنصل الحكومة هنا عن القيام بواجبها يعد فعلا مجرّما قانونا خصوصا وأن هناك جريمة احتجاز حرية مواطنين بقوة السلاح، لا يبررها القول أنهم ضيوفا لدى المتمردين لان المرء لا يستضاف رغم انفه إلا في السجن وهو المكان الذي يحتجز فيه المذنبون وتتقيد فيه حرياتهم !! فهل يعني ذلك أن الحكومة تجهل صفة الأفعال التي صدرت عمن سمو بالمتمردين، وأنها تمثل أفعالا إجرامية أو عقوبات على أفعال مجرّمة قانونا؟؟
إذا كانت الحكومة تجهل ذلك فهي معذورة حتى تبلغ رشدها القانوني، أما إذا كانت تدرك ما هية تلك الأفعال وتعمدت الصمت إزاء مرتكبيها، فإن ذلك يمثل انتهاكا للدستور والقانون من جانبها وهي ملزمة بتطبيقه والسهر على تحقيق مبدأ سيادته، والغريب أيضا أن صحفها قد تناولت هذا الخبر بنوع من خفة الدم، وكأنها تتحدث عن واقعة تمت خارج حدود النص الجنائي اليمني، لذلك لم يكلف القائمون عليها أنفسهم التوقف قليلا عند ما يعنيه مضمون هذا التناول، وما إذا كان سيسبب إحراجا للحكومة إذا ما اكتشفت متأخرا أنه ما كان يجدر بها أن تقف ذلك الموقف في مواجهة واقعة تعد جريمة، وأن تناول الواقعة بتلك الصورة يعبر عن فشل الحكومة في فهم واجبها وأدائه بشكل صحيح.
ومما ورد في مضمون ما تناوله موقع المؤتمر نت في 15 مايو عدد من المصطلحات منها "استيلاء" والاستيلاء وصف لجريمة وردت في قانون العقوبات، سوءا كان الاستيلاء على مال عام أو خاص وسواء كان من قام بالاستلاء شريكا مع أخرين في ملكية المال أو انه لا علاقة له به وهنا هل يجوز قانونا أن تظل الحكومة في حال المتفرج في مواجهة جريمة استيلاء؟
ومصطلح " مصادرة " والمصادرة وفقا لأحكام القانون عقوبة تكميلية، لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي ولا يجوز للحكومة ذاتها توقيع هذه العقوبة فكيف أجازت لنفسها أن تلتزم الصمت في مواجهة من نصّبوا من أنفسهم قضاة فحكموا ونفذوا وصادروا ؟ ومصطلح "الاحتجاز" أيضا يعد احتجاز الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون ويقع على عاتق الحكومة العمل على تحرير من اُحتجزت حريته سواء تم ذلك بالحيلة أو بقوة السلاح، ومن المصطلحات الواردة في الخبر أيضا "المتمردون" والتمرد وصف لا ينطبق إلا على الخارجين على القانون، فهل يعني ذلك أن غض الطرف من جانب الحكومة يعبر عن رضاها ضمنا بأسلوب التمرد بهذه الصورة حتى وإن في حصل مستقبلا في صفوف حزبها؟؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.