بابتسامة جذلى أخذ أحمد، الموظف في إحدى المصالح الحكومية، يطلع أصدقاءه على الجواز الجديد الذي استخرجه من صنعاء قبل أن يقفل في طريق عودته إلى المحويت، حيث يعمل ويقيم، أخذ يتحدث عن خطته للذهاب في عمرة إلى الأراضي المقدسة، وعندما قاطعه أحدهم بقوله: لا يسمح لمن هو أقل من 40 عاماً، لم يدعه يكمل عبارته وقاطعه بسعادة غامرة «لقد بلغتها لتوي، ولي انتظر عامين سن الاربعين حتى اتمكن من زيارة الكعبة المشرفة». ليس أحمد الوحيد الذي فرح لتقدم العمر به ولكن غيره من اليمنيين كثر ممن يحلمون بزيارة البيت الحرام، وتفيؤ ظلاله، فالقرار بحرمان من هم دون سن الأربعين من العمر من أداء فريضة العمرة مثّل صدمة كبيرة، وعلى الرغم من أن القرار استثنى من يذهبون برفقة محارم فإن الكثيرين يصفونه بالشرط المجحف؛ كون المرأة تشكل مشكلة كبرى هناك، إضافة لتضاعف التكلفة المادية بشكل كبير وتطلب توفر شروط خاصة للسكن ومايتصل بذلك, ويضيف أحمد بأنه فكر مراراً بالعمرة خلال العامين الماضيين وباصطحاب زوجته معه، لكن الظروف المعيقة كانت أكبر، ويقول: الأولاد مشكلة أين سيبقون، كما أن وجود امرأة برفقتك لاسيما في أول زيارة إلى الديار المقدسة يكون صعباً جداً. لم يعد أحمد من المهتمين بما تأتي به الأخبار من نتائج اجتماعات وزير الأوقاف والإرشاد اليمني ونظيره السعودي، وخصوصاً التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم كما جرت العادة عليه كل عام والتي ظل يتابعها لثلاثة أعوام منذ صدور قرار المنع لمن هم دون سن الأربعين من العمر. يظل القرار الخاص بوقف منح تأشيرات العمرة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً من بعض الدول العربية والإسلامية ومنها اليمن، يقابل باستياء واسع من قبل الشعب اليمني الذي يصفه الجميع بالمجحف خصوصاً لمن يدلون بوثائق تؤكد عودتهم، ويؤكد الكثيرون أن العمرة شعيرة دينية لا يحق لأحد منعها أو التحكم فيها. ويقول « بندر «: هذا القرار يشكل صدمة كبيرة كل عام لمن يرغب في أداء شعيرة العمرة، لاسيما في رمضان، والتنظيم هو الأولى وليس المنع، كما أن تحديد السن بالأربعين أمر صعب جداً خصوصاً وأن الإنسان يدخل في مرحلة ضعف ويفتقد زيارة البيت الحرام في شبابه. مضيفاً: ثم إن الذي يريد أن يتخلف ويشتغل ويطلب الله لايمكن أن يكون العمر عائقاً أمامه، فهناك يمنيون يشتغلون وعمرهم أكثر من خمسين عاماً ولا تفرق معهم في شيء، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب واسعاً أمام الرشوة، ومشاكل المعتمرين اليمنيين في الأراضي المقدسة لاتكاد تنتهي، ويشكو الكثير منهم من أن الوكالات التي تفوجهم تخدعهم بالنسبة إلى ما وعدتهم به من مستوى الخدمات، حيث يعاني معظم المعتمرين اليمنيين من تدني مستوى الخدمات، كما أن الآلاف من المعتمرين اليمنيين يشكون من عدم ترتيب المساكن المناسبة لهم في الديار المقدسة ويعود كثير منهم مطالبين باستعادة مبالغهم التي تم دفعها مقابل سكن حسب الوعود التي تلقوها. ويأمل محمد المسوري، موظف بإحدى وكالات السفر التي تدرج ضمن خدماتها خدمات الحج والعمرة، أن يكون موسم العمرة لهذا العام أفضل من سابقه بكثير، ويقول: إن الكثير من المشاكل تحدث بسبب الشركات السعودية التي لاتلتزم في كثير من الأحيان بما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن قطاع الحج والعمرة تسبب في احدى السنوات بحرمان أكثر من 40 ألف معتمر بعد أن احتكر التعاقد مع الشركات السعودية على شركة واحدة وألزم جميع الوكالات بالتنسيق والتفويج عبرها, ويقول: حتى عام 2000 كانت وزارة الأوقاف تقوم بتسيير عمل الحج والعمرة والإشراف عليه، لأن وزارة الأوقاف السعودية كانت توكل العمل لوزارات أوقاف الدول الإسلامية, وعام 2001م أوكلت وزارة الأوقاف السعودية العمل إلى شركات سعودية تولت مهمة استقبال وتنظيم حركة وسكن الحجاج والمعتمرين, قامت الشركات السعودية المختصة بأعمال الحج والعمرة، التي يبلغ عددها اليوم 200 شركة، بالتعاقد مع شركات خارجية كوكلاء في جميع الدول الاسلامية، تولت التسجيل وإرسال أسماء الحجاج والمعتمرين إلى مكة, وشكلت هذه الخطوة ارتياحاً لدى وكالات الحج والعمرة، وفي اليمن سار الأمر بشكل جيد لمدة عامين، حيث استمرت فيهما وزارة الأوقاف وبقية المؤسسات الرسمية اليمنية بعيداً عن هذا النشاط، وكانت الوكالات اليمنية تعمل متحررة من أي ضوابط أو ضغوطات، وكان لابد من إيجاد جهة وآلية منظمة للعمل؛ لذلك قدمت الجمعية اليمنية لوكالات السياحية والسفر مقترحاً عام 2004، لتشكيل لجنة منها ومن وزارتي السياحة والأوقاف؛ بهدف تنظيم أعمال العمرة بحيث تكون هناك جهة حكومية مشرفة ومنظمة لها. تفيد التقديرات أن هناك نحو (20) ألف شخص يعملون في نشاط العمرة والحج عبر وكالات الحج والعمرة التي يصل عددها إلى (200) وكالة حالياً, وعلى الرغم من ذلك فإن الشكاوى تتعالى من قبل المعتمرين اليمنيين بجهة الوكالات التي فوجتهم سواء من خلال اخلالها بماتم الالتزام به من قبلها او لتكاسلها وبالتالي ضياع فرصة القيام بعمرة لعدم تأشير جوازات سفرهم, عشرات الآلاف من أبناء اليمن يصلون تباعاً عبر الجو والبر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، وخصوصاً في شهر رمضان المبارك, المعتمرون يصلون عبر عدد من وكالات السفر والسياحة، وبعد كل موسم عمرة وبعد كل موسم حج تظهر المشاكل ذاتها, وكالعادة كل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى.. من المسؤول؟ هل وكالات السفر اليمنية التي تتسابق بإنزال إعلاناتها للجمهور وطرح خدمات وامتيازات لا يجدها المعتمر أو الحاج إلا في الاعلان.. أم المسؤولة الوكالات في الأراضي المقدسة التي تستقبل ضيوف الرحمن. ويأمل المهتمون بهذا القطاع أن تكون اجتماعات وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار مع نظيره السعودي مثمرة، إن لم يكن في القضاء على هذه المشاكل فعلى الأقل الحد منها وأن يتمتع المعتمر والحاج اليمني بضيافة أكثر لياقة بزائر لبيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم.