نيوز / وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) : وصف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت الاثنين المقبل بانها "استثنائية " نظرا لما تواجهه المنطقة من قضايا عدة تستوجب الاهتمام بها. وقال العطية فور وصوله الى الكويت للتحضير والاعداد للقمة ان "مشروع جدول الاعمال يتضمن عددا من القضايا السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق والسودان والصومال اضافة الى التطورات السياسية في لبنان بعد تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري". واوضح ان قمة الكويت ستناقش الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية او من ناحية البرامج التي تمولها دول مجلس التعاون على ضوء مؤتمر لندن مؤكدا حرص دول المجلس على وحدة وامن واستقرار اليمن. وقال انه "سيتم تأكيد موقفنا الثابت بشأن دعم وحدة وامن واستقرار اليمن وسيطلع قادة الخليج على تقرير من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن ما يخص تمويل مشاريع التنمية في اليمن". واضاف ان القمة ستبحث موضوع العلاقات مع ايران لاسيما ما يتصل بملف الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية حتى "نستطيع نحن والايرانيين ان نبدأ في بناء علاقات جوار مبنية على الاحترام المتبادل والنهوض بامال وطموحات شعوب المنطقة والدخول في شراكات تؤدي من خلال الحوارات الى ما نتمناه نحن والجانب الايراني". وذكر ان مشروع جدول اعمال القمة المقبلة يتضمن كذلك العديد من القضايا الاقتصادية ابرزها البرنامج الزمني لاطلاق العملة الخليجية الموحدة الذي يستند على اكتمال مصادقات الدول المعنية على اتفاقية الاتحاد النقدي والبدء في تشكيل المجلس النقدي الذي يؤسس الى انشاء البنك المركزي الخليجي. واوضح ان القمة ستناقش تقارير تتصل بما يتم انجازه في اطار السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007 وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق. وقال ان هناك بعض الامور المتصلة بهذه السوق في ما يتعلق بالمساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني والتي سوف ينظر فيها القادة الخليجيون من اجل اعتمادها نظرا لانها تحقق مزايا لابناء دول مجلس التعاون في الكليات والجامعات ومراكز التدريب المهني. واكد ان قمة الكويت ستشهد تدشين قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس. وبين ان المرحلة الاولى من هذا المشروع انتهت بربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وستتبعها المرحلة الثانية التي تضم دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على ان تليها المرحلة الثالثة عبر ربط هاتين المرحلتين ليكون هذا المشروع التكاملي من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والحيوي. وقال ان القمة ستبحث ايضا اخر التقارير المتعلقة بمشروع السكة الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مؤكدا انه "مشروع مجد وذو بعد استراتيجي وحيوي" لدول المنطقة. واضاف ان القادة الخليجيين سيتخذون في هذه القمة قرارا بشأن هذا المشروع فيما يتعلق بما ينبغي اتخاذه في المرحلة المقبلة بالنسبة للدخول في دراساته التفصيلية وكذلك اعداد تصاميمه الهندسية. واكد ان القمة ستسلط الضوء ايضا على الامور التي تتصل بالامن الغذائي والازمة الاقتصادية العالمية في ضوء الدراستين اللتين انتهت الهيئة الاستشارية من اعدادهما تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن. وردا على سؤال عما اذا كانت القمة ستناقش موضوع ديون دبي قال العطية ان المسألة "ليست مدرجة على جدول الاعمال واذا ما نوقشت خلال القمة ستولى العناية" مؤكدا في الوقت نفسه متانة وصلابة اقتصاد الامارات. واكد بهذا الصدد ان "دولة الامارات العربية المتحدة تجاوزت الازمة الاقتصادية العالمية بدليل انه تم اعتماد موازنة الدولة بوقت مبكر وبفوائض ولا يوجد فيها اي عجز وهذا مؤشر على حيوية ومتانة الاقتصاد الاماراتي". وتابع "نحن نؤكد ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن الازمات المتصلة بالوضع الدولي خاصة اننا اذا ما نظرنا الى الواقع المعاش نرى ان هناك فعاليات اقتصادية وثقافية ومشاريع بنى تحتية في كل بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وهذا مؤشر على حيوية الاقتصاد الخليجي". واعرب العطية في ختام تصريحه عن ثقته التامة بان قادة دول مجلس التعاون الخليجي لن يألوا جهدا في سبيل رفاه وازدهار دول المجلس وتحقيق امال مواطنيهم "خاصة وانهم قد عودونا على اقتران القول بالفعل". وكان في استقبال العطية في مطار الكويت الدولي مدير ادارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية وعضو اللجنة الخاصة للاعداد السفير جمال عبدالله الغانم.
