وفي هذا السياق أشارت ملاحظات نواب الشعب إلى ان تتولى وزارة الثروة السمكية تقديم الدعم والمساعدات الإرشادية للصيادين والقطاعات العاملة في مجال تربية واستزراع الاحياء المائية بما يضمن الاستغلال الامثل لهذا الموارد وحمايتها كثروة حيوية متجددة ، ويحظر بيع الاحياء المائية الإ في مراكز الانزال ومواقع البيع بالمزاد العلني او في اسواق ومحلات مستوفيه للشروط الصحية ، وتتولى وزارة الثروة السمكية و مكاتبها في المحافظات الساحلية تنظيم عملية شراء وبيع الاحياء المائية واعدادها وتحضيرها ولها في سبيل ذلك منح الموافقة لإقامة المنشآت السمكية والمجهزة لاغراض شراء وبيع الأحياء المائية بالجملة وتسويقها للإستهلاك المحلي أو لإعدادها وتحضيرها للتصدير ومراقبة وتفتيش معامل اعداد وتحضير الأحياء المائية المخصصة للتسويق المحلي والخارجي واسواق بيع الاحياء المائية بالتجزئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى جانب انشاء مختبرات لفحص ومراقبة جودة الأحياء المائية المخصصة للتسويق المحلي والخارجي . فيما تطرقت مناقشات أعضاء المجلس إلى أن يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري القيام بتجميع واستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقة داخليا وخارجيا دون الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والأحكام التي يتم تحديدها .. وكذلك حضر بيع وشراء الأحياء المائية بالجملة او القيام بتسويقها وتصديرها دون الحصول على تراخيص بشأن ذلك، اضافة إلى حظر استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها أو السماح بدخولها أراضي الجمهورية دون موافقة مسبقة من الجهه المختصة. وأناط مشروع القانون بوزارة الثروة السمكية من خلال مؤسساتها الاتجار بالاحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك انشاء معامل لتحضير او تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها وتأسيس اسواق ومخازن ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها بما لا يخل بمبدأ التنافس بين القطاعات العاملة في المجال السمكي . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.