قال مسئول خليجي بارز أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة في الرياض تناقش بجدية موضوع العملة الخليجية الموحدة , مشيرا إلى أن لجنة تطبيق معايير التقارب النقدي والمالي بين دول المجلس انتهت من إعداد مجموعة من المقترحات الهادفة لتحقيق التكامل النقدي بين الدول الأعضاء وصولاً إلى العملة النقدية الموحدة التي ستصدر قبل العام 2010م. وقال ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي كان يتحدث خلال منتدى الثروات الخليجي المنعقد حاليا بدبي انه سيتم رفع هذه المقترحات إلى القمة الخليجية المقبلة في الرياض في شهر ديسمبر 2006م , كاشفا عن أن المقترحات تشمل عدداً من الجوانب الاقتصادية المهمة ابرزها " ألا يزيد معدل التضخم في دول المجلس عن 2 بالمائه من متوسط مرجح جميع الدول، وألا ترتفع الفائدة عن نقطتين من متوسط أفضل 3 دول أعضاء، وألا يزيد العجز في الميزانية عن 3 بالمائه في ظل الأوضاع الحالية المتعلقة بأسعار النفط، ويمكن تعديلها حسب تقلبات الأسعار العالمية "، كما تشتمل المقترحات على ألا يتعدى الدين العام لدول المجلس نسبة 60 بالمائه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي ذات الموضوع , قدر الشريف خالد آل غالب مدير إدارة الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية حجم الثروات الشخصية في دول الخليج بنحو تريليون دولار تستثمر نحو 60 في المائة منها خارج دول التعاون، مشيرا إلى أنه مع إدراك وحدات البنوك الخاصة لهذه الحقائق، بدأت في تطوير منتجات والدخول في قطاعات استثمارية تلائم حاجات العملاء في المنطقة. وأكد آل غالب إن عدد عملاء البنك وصل إلى 3ر1 مليون عميل في نهاية العام 2005 فيما تحظى وحدة الخدمات الخاصة في البنك بعدد لا بأس به من العملاء منهم 20 في المائة من النساء.