أكدت القمة ال 27 لمجلس التعاون الخليجي /قمة الشيخ جابر الأحمد الصباح/ في ختام أعمالها مساء اليوم في الرياض، انها اطلعت على تقرير الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية بشأن التعاون بين المجلس والجمهورية اليمنية ونتائج الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الجانبين خلال العام الجاري وما أسفر عنه مؤتمر المانحين الذي عقد برعاية دول مجلس التعاون في لندن يومي 15 و16 نوفمبر الماضي. وجاء في البيان الختامي للقمة، إن مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن قد تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن في المرحلة القادمة ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون. وحول العراق، أكد مجلس التعاون الخليجي احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم والتأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير على الاوضاع الداخلية من أجل تحقيق اهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية او من خلال مد نفوذه السياسي أو الثقافي داخل العراق، بما يؤدي الى تكريس الانقسام والطائفية ويقود الى زعزعة الاستقرار في المنطقة. واعتبر مجلس التعاون الخليجي، ان التوافق الوطني في العراق هو مفتاح الحل، وان تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي الطائفية والعرقية تعد مطلبا اساسيا لتحقيق الاستقرار في العراق. ودانت القمة الخليجية ال 27 الاعمال الارهابية والاجرامية واعمال القتل والعنف الطائفي والتهجير القسري الذي تشهده الساحة العراقية ويحصد أرواح الآلاف من أبناء الشعب العراقي الابرياء. وأعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن القلق الشديد إزاء الانقلات الامني، وتأييد الحكومة العراقية في التصدي لهذه الاعمال ومطالباتها بحل المليشيا فورا وانهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تسهم في ازدياد حدة التوتر في العراق. وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي ساد لعراق ونسيج التداخل وصلة الرحم والتآخي الذي يربط بين المذاهب والعشائر في مختلف المناطق العراقية. وفي الشأن الفلسطيني جدد المجلس استنكاره الشديد وادانته لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينى داعيا المجتمع الدولى الى تحرك سريع لوضع حد للاجراءات التعسفية الاسرائيلية وتفعيل عملية السلام وفق مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية. ودعا الى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطينى والاسراع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ورحب بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين باعتباره خطوة نحو استئناف عملية السلام. وإذ أكد المجلس على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب الاسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو حزيران من عام 1967م ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان . خلص المجلس الى ان غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشرق الاوسط وتعدد صورها وطالب المجلس المجتمع الدولي ان يعطي اولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية اذ لم تعد الحلول المؤقتة او التسويات الجزئية كافية او مقبولة اذا اريد لهذه المنطقة ان تنعم بالامن والاستقرار . وفي الشأن اللبناني استعرض مجلس التعاون الخليجي في هذه القمة، تطورات الاحداث المؤسفة هناك، ودان بشدة العودة الى مسلسل العنف والاغتيالات السياسية في لبنان، وأكد ان استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية من شأنه تعميق الإحتقان السياسي وزيادة حدة الخلافات بين الفصائل والقوى السياسية اللبنانية واتاحة الفرصة لمن يريد السوء للبنان. وأعرب المجلس عن استمرار مؤازرة دوله للبنان سياسيا واقتصاديا بما في ذلك اعادة الإعمار، ورحب بمؤتمر باريس /3/ لدعم لبنان، الذي سيعقد العام المقبل. وشدد على ضرورة أن يعمل اللبنانيون جميعا على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والإستقرار والإلتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية والتي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي. وفيما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله أن يتم التوصل الى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة، دعا كافة الأطراف الى التعاون في هذا الشأن. وفي الشأن السوداني، استعرض مجلس التعاون، تطورات الأوضاع في السودان وعبروا عن الأسف لإستمرار المعاناة الإنسانية في اقليم دارفور، وحث الحكومة والفصائل السودانية إلى اللجوء للغة الحوار وتغليب مصالح بلادهم الوطنية . كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود للمساعدة وتقديم كل عون ممكن للسودان لكي يتوصل الى حل سلمي للأزمة الدائرة في اقليم دارفور لاسيما وأن الحكومة السودانية قد اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية في هذا الإتجاه. وبشأن الوضع في الصومال، استعرض المجس التطورات الجارية واستمرار الصراع ومسلسل الأزمات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية، ودعا الأطراف المتصارعة إلى اللجوء للمفاوضات والحوار للوصول إلى حل توافقي ينهي خلافاتهم ويعيد لبلدهم الأمن والإستقرار ويجنبه المزيد من الإنقسام والمعاناة. وعبر المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى بيانه الختامى عن الاسف لعدم احراز أى تقدم فى الاتصالات التى تجرى مع ايران وأكد مجددا دعم حق دولة الامارات فى استعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الاقليمية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. ودعا المجلس الاعلى ايران الى الاستجابة لمساعى دولة الامارات والمجتمع الدولى لحل هذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو احالة القضية الى محكمة العدل الدولية. وحول أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة وحث إيران على مواصلة الحور الدولي والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وحث إيران بالالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة وأن تراعي الجوانب البيئية في هذا الشأن وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . كما طالب بإنضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي في هذا الشأن . كما أكد المجلس مجددا على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ووجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقا للمعايير والأنظمة الدولية. وفيما يتعلق بالورقة التي قدمتها دولة الكويت اشاد القادة بمضامين الورقة التي تناولت ابرز التحديات الاقليمية التي تواجه دول المجلس ومقترحاتها بشان تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والامنية والتجارية وغيرها. وقرر احالة الورقة الكويتية بعد اعتمادها من القادة الى الامانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ وفق برامج محددة بجداول زمنية وتطبيقها على ارض الواقع على ان تعرض هذه البرامج على القمة المقبلة التي تعقد في سلطنة عمان. واستعرض المجلس الاعلى ما تحقق من انجازات فى مسيرة العمل المشترك فى كافة المجالات. واعتمد المجلس الاعلى الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة وتابع خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة والبرنامج الزمنى لاقامة الاتحاد النقدى وبارك المجلس السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة المزيد من الانشطة الاقتصادية فى جميع دول المجلس وتشمل خدمات التأمين والنقل. واعتمد المجلس الاعلى قانون / نظام / العلاقات التجارية لدول المجلس والذى ينظم العلاقات التجارية وتابع الدراسات التفصيلية لمشروع الربط الكهربائى والمائى بين دول المجلس ومشروع انشاء شبكة السكك الحديدية. كما اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامانة العامة بشأن متابعة الخطوات التي تمت في مجال التطوير الشامل للتعليم والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام واعتمد الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج في الجامعات بدول المجلس. وفي المجال العسكري اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع المشترك حيث صادق على الدراسة التي رفعها مجلس الدفاع المشترك والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية وكلف الامانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك. كما صادق المجلس الاعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات ومن ابرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة . وفي مجال التنسيق والتعاون الامني استعرض المجلس الاعلى مسار التنسيق والتعاون الامني بين الدول الاعضاء في ضوء قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس وما توصل اليه الاجتماع من آليات واجراءات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الامني بين الدول الأعضاء وأبدى ارتياحه لما تحقق في هذا المجال من خطوات للحفاظ على ما تنعم به شعوب دول المجلس من نمو واستقرار وازدهار وتكثيف الاتصال والتواصل مؤكدا على أهمية استكمال حلقة تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء . وفي مجال مكافحة الارهاب أكد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس من هذة الآفة الخطيرة والمدمرة تلك المواقف التي تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره وما يساق له من أسباب منوها بأن الارهاب جريمة عالمية وأن أمر مكافحتها والتعامل معها يتطلب تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا ينطلق في رؤاه من أن الارهاب ظاهرة فكرية متطرفة لا دين لها ولا هوية كما أكد المجلس على مسؤولية الجميع في التصدي الفكري والاجتماعي والثقافي لمنابع الفكر التكفيري المنحرف الذي يشوه الاسلام ويسيئ إلى الأوطان وفي هذا الاطار بارك المجلس الاعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الارهاب . وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها أمينه العام عبدالرحمن بن حمد العطية، وقرر التمديد له لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ الأول من شهر ابريل 2008. وأقر عقد الدورة ال28 للمجلس لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر 2007. سبأنت