كشف مسئول في نقابة الصحفيين اليمنيين عن توجه من قبل النقابة والجهات الرسمية لإغلاق ملف الحجب والمنع اللذين لحقا بمواقع اخبارية على الانترنت وخدمات اخبارية عبر شركات الهاتف النقال. وقال وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت ل" سبأنت": هناك قنوات شبه رسمية بين الصحفيين والجهات الحكومية لمعالجة الاشكالية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن الفكرة تتبلور في ترشيح شخصية تكون حكما بين الصحفيين والحكومة حرصا من الجانبين على سمعة اليمن الخارجية. وأكد أن الاشكالية تكمن في عدم وجود قوانين تنظم عمل المواقع الالكترونية وخدمات الجوال الاخبارية , وكان على الجهات الرسمية استصدار قانون ومن ثم تبدا اجراءات التنظيم. وقال المسئول النقابي " نأمل تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية وماورد في برنامجه الانتخابي خلال إيجاد تشريعات تنظم عمل المواقع وخدمات الموبايل الاخبارية, وأن لا تاثر الاجراءات الأخيرة على النهج الديمقراطي لبلادنا". وكان اجتماعا مقررا بين رئيس الحكومة الدكتور علي مجور ووفد من الصحفيين الذين تظاهروا أمس أمام مجلس الوزراء قد فشل دون معرفة الأسباب. وطالب المعتصمون بحق امتلاك وسائل الإعلام وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وتداولها، داعين رئيس الجمهورية للتدخل في إيقاف أية اجراءات تحد من حرية التعبير. كما طالبوا بإطلاق خدمتي الناس وبلاقيود الاخبارية على الموبايل وفك الحظر عن موقعي الاشتراكي نت والشورى نت.