أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران على توجه الحكومة الجاد في تعزيز قدرات البلاد الانتاجية من الطاقة الكهربائية بما يمكن من الحد من الانقطاعات المتكررة والعجز الحاصل في الكهرباء ضمن مشروعها الاستثماري للعام القادم لقطاعي الكهرباء والطرق. مشيراً في لقائه اليوم بصنعاء وكيل وزارة الادارة المحلية عمر سالم العكبري ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة محمود شديوه وممثل الGTZ أنور السحولي واستشاري الطاقة المتجددة بالوزارة الدكتور اندرياس زولنير إلى الإجراءات التي تبنتها الوزارة حالياً في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع التوليد بإستخدام الغاز وإنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية . وكان اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس احمد محسن العيني قد ناقش التقرير النهائي الخاص بالاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف والمقدم من الشركة الاستشارية الامريكية نريسا. مستعرضاًَ ما تضمنه التقرير من أعمال تتعلق بالبناء المؤسسي وتوسيع إمدادات الكهرباء للريف وفق معايير محددة ترتكز على مبادئ الاستدامة والكفاءة الاقتصادية وبما يمكن وزارة الكهرباء والطاقة من تغطية اكبر قدر ممكن من المناطق الريفية بخدمات الكهرباء وبأقل الاسعار بما يتوائم مع سياسة الحكومة العامة. وتطرق اللقاء لإستراتيجية تطوير قطاع الطاقة وما تضمنته من محاور شملت الاعتماد المستقبلي على الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الاداء للمؤسسة العامة للكهرباء من خلال تقليص الفاقد وبرامج الكفاءة التجارية وفصل قطاعي التوليد والنقل والتوزيع وتبني خطة رئيسية في إطار الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف تتضمن توسيع امداد خدمات الكهرباء للريف وتشجيع مشاركة مزودي خدمات الكهرباء للريف بما فيها مؤسسات عامة للمستهلكين (ملكية المستهلك) واقرار إطار العمل القانوني لقطاع الكهرباء من خلال إصدار قانون الكهرباء والذي سيسرع من الاصلاح المؤسسي للكهرباء كما إستعرض اللقاء اساسيات ومكونات الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف وما تضمنته من محاور اهمها إنشاء هيئة مستقلة لكهرباء الريف وانشاء محليات خدمية قابلة للنماء التجاري.. متطرقين لتوجهات الإستراتيجية التي تمثلت في تحديد 27 منطقة محلية موزعة على اثنى عشر محافظة بشكل مبدئي يتم ربطها من مناطق مجاورة سبق تزويدها بخدمة الكهرباء من الشبكة العامة للمؤسسة وهذه المناطق التي تم تحديدها يتوفر فيها الحد الادنى من المستهلكين 10 ألف مستهلك لضمان تمكنها من ادارة منظومتها الكهربائية دونما حاجة الى الدعم المالي حيث سيتم ايضاح كيفية إنشاء مزودي الخدمات في توفير الداراسة الخاصة بالبناء المؤسسي من خلال التدرج في هذا البرنامج. إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لكهرباء الريف وانشاء محليات خدمية قابلة للنماء التجاري وتأهيل إنشاء تعاونيات كهربائية في المناطق ال27 المحددة سلفاً، وتبني الخيارات المستقبلية بالنسبة للمحليات التي لايناسبها نموذج التعاونيات كالقطاع الخاص والمجالس المحلية والمقاولين على ان تتولى وزارة الكهرباء وضع الشروط والضوابط الخاصة بالهيئات التعاونية الكهربائية. ونوه اللقاء بمبدأ ضمان استمرار برنامج كهرباء الريف من خلال وضع آلية للتعرفة مقابل الخدمة..وضمان الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ المشاريع المستقبلية من قبل هيئة كهرباء الريف المزمع انشائها..وكذا استخدام معايير فنية جديدة لتنفيذ وانشاء المشاريع لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فني صحيح وبتكلفة اقل.