حذرت دراسة بيئية من المخاطر الناجمة عن محلات ومخازن المبيدات المنتشرة في الأسواق والمدن، وطالبت بان تكون بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، وعدم السماح بدفن المبيدات القديمة أو التي تم الاستغناء عنها في الأراضي الزراعية أو بالقرب من الوديان ومصادر المياه المستعملة للري أو الشرب تلافيا لحدوث كوارث بيئية. وأكدت الدراسة التي اعدها مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة حجة المهندس علي محمد الضلعي ، على ضرورة تكاتف الجهات الرسمية والشعبية لإيجاد وعي عام لدى كافة شرائح المجتمع حول الاضرار السلبية الناتجة عن سوء استخدام المبيدات سواء على جودة المياه او الهواء او التربة. وطالبت باللجوء إلى الجهات الإرشادية بشأن وقاية المزروعات وتحديد الإصابة واختيار المبيد المناسب وعدد مرات الاستخدام والزمن الفاصل بين كل رشة وأخرى، وكذلك معرفة الاحتياطات اللازم اتخاذها أثناء استخدام وتداول تلك المبيدات. وأوصت الدراسة بعدم الاستخدام المفرط للمبيدات في مكافحة الحشرات ما لم يكن مرخصا لها ووفق الشروط القانونية لتجنب التأثيرات الضارة على الصحة العامة وسلامة البيئة، وكذا ضرورة تواجد العناصر الغذائية في التربة مثل النيتروجين والفسفور والكبريت وتوافر الأحياء الدقيقة الميكروبية من فطريات وبكتيريا لسرعة التحلل، وهضم المبيدات المتراكمة في التربة. وأرشدت الدراسة المزارعين الى إتباع طريقة الرش الجزئي للمساحة الزراعية، من خلال رش صف من الأشجار الشديدة الإصابة، وترك صف أو عدة صفوف بدون رش لضمان بقاء العدد الاحتياطي من الأعداء الحيوية على الأجزاء غير المرشوشة بالإضافة إلى أنه يساعد على خفض التلوث بالمبيدات، بالإضافة الى إمكانية استخدام بدائل المبيدات الحشرية كالمفترسات والطفيليات والطيور والأسماك والمكافحة الميكروبية والمستحضرات والمواد الجاذبة والطاردة في مكافحة الحشرات ونبهت المزارعين وغيرهم من مستخدمي المبيدات الى ضرورة إشعار النحالين بإغلاق مناحلهم مسبقاً قبل إجراء عمليات الرش بالمواد الكيميائية تلافيا للأضرار التي تلحق بالنحل.