أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري على أهمية تعامل البحث الجنائي بحزم وقوة مع العناصر الإجرامية ومن تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار. وأشاد وزير الداخلية في كلمه له في اختتام اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي وفروعها بالمحافظات اليوم بصنعاء والذي عقد على مدى يومين تحت شعار(معاً.. لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون). بالجهود التي يبذلها رجال البحث الجنائي في مكافحة الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها.. داعياً ً مدراء البحث الجنائي إلى بذل المزيد من الجهود في ملاحقة وضبط المطلوبين أمنياً,وضبط الجرائم المدورة وكشف الجرائم المجهولة. وقال المصري ": بأن قيادة وزارة الداخلية ستقيم أداء الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها على هذا الأساس, كما أنها ستعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وستكافئ كل المحسنين في عملهم وان الإمكانيات ستعطى أولاً لفروع البحث الجنائي في المحافظات التي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في ضبط الجريمة والمجرمين والمطلوبين أمنياً ، كما أن قيادة الوزارة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات لتعزيز وتطوير أداء جهاز البحث الجنائي , لكي تتحول هذه الإمكانيات إلى نتائج ملموسة على الأرض تنعكس إيجابياً على خدمة المواطن وأمنه ومكافحة الجريمة والوقاية منها , لتعزيز أمن واستقرار المجتمع ". و أشاد وزير الداخلية بالنتائج التي حققتها بعض فروع البحث الجنائي في ضبط الجريمة ومرتكبيها , مطالباً الجميع بالاستفادة من تجارب هذه الفروع , بالإضافة إلى عكس توصيات اللقاء التشاوري في الأداء اليومي في مختلف فروع للبحث الجنائي. وأشار إلى أهمية وضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها البحث الجنائي , وأن يمتد هذا التنسيق إلى التعاون مع المواطنين لبناء علاقة وثيقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمواطن. من جانبه قال مدير عام البحث الجنائي العميد أبو بكر سعيد أن اللقاء التشاوري لقادة البحث الجنائي يعد محطة تقييمية لمستوى الأداء خلال العام الماضي 2009 م , ونقطة انطلاق لرفع كفاءة وفاعلية أداء البحث الجنائي في مكافحة الجريمة والوقاية منها لتعزيز الأمن والاستقرار باستخلاص الدروس والعبر وتبادل التجارب وتطوير مواطن النجاح التي رافقت الأداء في الفترة السابقة والربو عن مواطن الإخفاق. وأوضح العميد أبو بكر سعيد أن العام الماضي كان حافلاً بالنجاحات في مكافحة الجريمة وضبطها رغم التحديات التي رافقه عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من الجريمة وشرورها , فقد تم ضبط 751 ر 37 ألف جريمة من أصل 90 0 ر 40 ألف جريمة مبلغ عنها ,وأحيل منها أكثر من 23 ألف جريمة للنيابة العامة , وضبط 250 ر 69 ألف متهماً بارتكابها بنسبة ضبط بلغت 44 ر 94 في المائة . وأشار إلى أن المؤشرات والإحصائية تعكس حقيقة النجاحات والجهود التي بذلها منتسبو البحث الجنائي في مختلف مواقع عملهم في مكافحة الجريمة ومداهمة أوكارها , وثمرة جهود المئات من رجال البحث الجنائي الذين واجهوا الجريمة والمجرمين بشجاعة واستبسال وبالتعاون مع أجهزة الأمن الأخرى.. مؤكداً بأن إدارة البحث الجنائي لن تقف عند هذا النجاح في حربها اليومي ضد الجريمة ومداهمة أوكارها ,بل ستواصل مسيرتها وتضاعف جهودها في مجابهة الجريمة التي استفادة من تقنيات العصر وعلموه وتفرخ عنها أشكال جديدة من الجرائم منه الجرائم الرقمية وجرائم التزييف والتزوير , والمتاجرة بالأعضاء البشرية وجرائم أخرى لم نعهدها من قبل . وقال مدير عام البحث الجنائي بهذا الصدد ": سنكون لها بالمرصاد عبر وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة وإدخال التقنيات الحديثة في أساليب عملنا, وتحديث وتطوير معارف وعلوم رجال البحث الجنائي وفق شروط ومتطلبات العصر , بالإضافة إلى الارتقاء بعملنا من مرحلة ضبط الجريمة بعد وقوعها إلى خطوات متقدمة بالوقاية من الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها وبإشراك الأنساق والشرائح المجتمعية كافة ": . وكان اللقاء التشاوري قد ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل جهاز البحث الجنائي وسبل تعزيز وتطوير أداءه ، وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية إدخال الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات في الإدارة العامة وربطها بالوزارة وفروعها, وتخويل الإدارة العامة في اختيار الكوادر لشغل الوظائف القيادية بالإدارة العامة وفروعها, وكذا إعادة إصدار النشرة الجنائية لما لها من أهمية في العمل الجنائي. كما أوصوا بتعيين مندوبي بحث في المنافذ البرية والبحرية والمرافق الهامة التي لا يوجد فيها بحث جنائي,والارتقاء بنشاط إدارة التسجيل الجنائي لتكون هذه الإدارة بنك للمعلومات بحيث يمكن الاستعانة بها وتزويد كل الفروع بأي معلومات عن الجريمة وأصحاب السوابق. وأكدوا على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة والمشرفة على أجهزة الإعلام لتوضيح الأثر السلبي للإعلام وأثره على الجريمة .
