أشادت لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي ، بالجهود التي تقوم بها اليمن في مجال مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بلادنا ومنها وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي ينفذ بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ذكرت ذلك وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد ، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ لدى عودتها اليوم ، إلى العاصمة صنعاء بعد مشاركتها على رأس وفد بلادنا الثلاثي الأطراف المكون من الحكومة وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال، في الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي. وقالت حمد أن المؤتمر الذي عقد بجنيف خرج بعدد من القرارات والتوصيات ومشاريع اتفاقيات أبرزها قرار حول سياسة العمالة من أجل عولمة عادلة في ظل الأهداف الإستراتيجية للعمل اللائق الذي يهدف الى زيادة الاستثمارات المنتجة التي توفر فرص العمل. وأشارت إلى أن المؤتمر أكد على دور التشغيل المنتج والحماية الإجتماعية الشاملة التي توفر فرص الحياة الامنه للعمال لتحقيق أهداف الألفية فضلاً عن اعتماد التوصية الخاصة بتوفير فرص عمل متكافئة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة" الايدز"، والتأكيد على القوانين والاتفاقيات التي تتعلق بالحقوق والحريات للعمالة ومنها مشروع اتفاقية العمالة المنزلية والتقرير العالمي للحد من عمالة الاطفال. و واضافت"ان وفد اليمن شارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بهدف التنسيق حول القضايا المعروضة على جدول اعمال المؤتمر، وكذا إقرار البيان المتعلق بتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية، والكلمة المشتركة التي القيت باسم دول مجلس التعاون واليمن التي القاها وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد العفاسي. وكان مؤتمر العمل الدولي تناول عددا من القضايا الهامة ابرزها قضية العمالة المنزلية والحماية الاجتماعية والايدز في العالم، بالاضافة الى موضوع القضاء على عمالة الاطفال.