طالب المؤتمر الأول لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المجتمع الدولي بمضاعفة الضغوط الحقوقية والسياسية على إسرائيل لعزلها وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان، وذلك لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية. وأكد المؤتمر الذي اختتم أعماله في جنيف الليلة الماضية أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لم تعد شأنا خاصا بالفلسطينيين وحدهم، وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي سيما في مجال الانتهاكات التي وصفها المشاركون بأنها صارخة لكل الأعراف الدولية. وتناول المؤتمر على مدى يومين تفاصيل حالات الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال بما في ذلك التضييق المادي على أسرهم وحقيقة المعاناة التي يعيشها الأسرى وذويهم في الداخل الفلسطيني والشتات بمشاركة واسعة لبرلمانيين وسياسيين من بريطانيا وفرنسا واليونان وسويسرا إلى جانب نشطاء من مجال حقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية. وقرر المؤتمر تخصيص عام 2011 عاما للأسيرات الفلسطينيات على أن تحتضن اندونيسيا العام المقبل مؤتمرا دوليا لدعم نساء فلسطين. وكشفت الشبكة الأوربية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهي منظمة نرويجية غير حكومية أمام المؤتمر عن تأسيسها مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لعرض قضية الأسرى، ودراسة الإمكانات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة في الدفاع عن الأسرى، والإسهام الفعلي في إنهاء معاناتهم. كما شكلت الشبكة لجنتين قانونية وإعلامية تعملان على رفع قضايا الأسرى في المحاكم الإسرائيلية والعربية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لهذه القضايا وذلك عن طريق العلاقات بالمؤسسات القانونية والناشطين والمناصرين من ذوي الخلفيات القانونية. وأعلنت الشبكة عن عزمها تشكيل لجنة لإعادة تأهيل الأسرى عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية، وتبني إقامة مشاريع تخدم الأسرى المفرج عنهم حسب تخصصاتهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن من الاندماج الفوري في المجتمع، وتغطية الناحية المادية، إلى جانب تقديم التأهيل النفسي للأسير وعائلته.