أكد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح على أهمية تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة لتحلية المياه في بعض المناطق الساحلية لأغراض البحث والتطوير. وقال في كلمته التي ألقاها اليوم في القاهرة في افتتاح ورشة العمل الإقليمية التشاورية لدراسة تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برعاية المكتب الإقليمي للبنك الدولي على ضرورة إضافة خيار المحطة المتكاملة لإنتاج المياه والطاقة ودراسة الجدوى الاقتصادية لها. ونوه وزير المياه والبيئة في ورشة العمل الإقليمية التشاورية والتي تستمر على مدى يومين الى سعى الوزارة لاستخدام التكنولوجيا المناسبة بالنسبة للجمهورية اليمنية والتي تمكن من توفير المياه للمواطنين باقل تكلفة. واشار رزاز الى ان اليمن تعتبر من اكثر البلدان فقرا في الموارد المائية حيث لا يتجاوز نصيف الفرد من المياه اكثر من 135متر مكعب، كما تتجاوز فجوة الموارد المائية ما يبلغ مليار متر مكعب تقريبا. والمح وزير المياه والبيئة الى استمرار عمليات استنزاف الموارد المائية ستؤثر وبصورة مباشرة على الجدوى الاقتصادية لمختلف الانشطة كما انها تعيق الاستثمارات الخاصة وتصعب من قدرة السكان على الاستقرار والانتاج خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية. واشاد الوزير باهتمام البنك الدولي عبر مكتبه الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقضية المياه في اليمن ودعمه للمشاريع التي تسعي لتقديم الحلول العاجلة لها. هذا وقد تناولت ورشة العمل الإقليمية التشاورية التفاصيل المتعلقة باستكمال الدراسات الخاصة بمشاريع تحلية المياه والتي تشارك الحكومة والبنك الدولي في تمويلها، وبحث السبل الكفيلة لتحديد كيفية البدء بالمشروع الاستراتيجي في مدينة تعز التي تعد اكثر المدن اليمنية شحة في المياه ويعتبر توفير المياه للسكان فيها عبر تحلية مياه البحر الخيار الاستراتيجي الوحيد المتوفر لحل هذه المعضلة.