طالب مرشح حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية في مصر محمد مرسي اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ودون تأخير، معتبراً في نفس الوقت أن حل مجلس الشعب (البرلمان) والإعلان الدستوري المكمل، أمر مرفوض. وذكر مرسي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع عدد من ممثلي القوى الوطنية وائتلافات الثورة اليوم الجمعة، أن ما تم إعلانه من نتائج للانتخابات الرئاسية، ما هي الا نتائج لمحاضر الفرز الرسمية، معرباً عن امله في ان تكون النتيجة معبرة عن الارادة الشعبية دون تزوير. وقال " نعلن لكم اننا مستمرون في وقفتنا هذة لاننا نريد الخير لمصر وننتظر من اللجنة العليا للانتخابات ان تعلن النتيجة دون تاخير ولن نسمح جميعاً ان يتلاعب بنا احد وننتظر ان تكون النتيجة معبرة عن الارادة الشعبية، ولن نسمح لاحد بالعبث بالنتيجة ". واعتبر مرسي ان الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المصرية الحاكم في مصر، يعد مقييداً لسلطات الرئيس القادم، وان حل مجلس الشعب امر مرفوض. وقال " نحترم الاحكام القضائية والمحكمة الدستورية، ولكن ما صدر من وزير العدل حول الضبطية القضائية وما تبعه من حل مجلس الشعب واعلان دستوري مكمل، أمر مرفوض ". واكد مرسي استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل انحاء مصر حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين، مهيباً بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصري بالاصطفاف معاً حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه وتحقيقاً لأهداف ثورته في بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديموقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.