أكدت الاممالمتحدة اليوم الجمعة، ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية، اصبح وضع لا يمكن القبول به سياسياً أو اقتصادياً أو أخلاقياً . وقالت مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة السنوية عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، أن الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها أعمال العنف والمستوطنات وما يترتب عليها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة، لا تخدم قضية السلام ولا تبعث عن الثقة . وشددت المذكرة والتي نشرت اليوم الجمعة، على أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أخلاقياً . وتناولت المذكرة والتي تعدها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وعمليات تدمير المنازل والمنشآت وتهجير السكان والقيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة. ومن بين النقاط التي وردت في المذكرة أن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الأراضي وتقسيمها وتخطيطها .