أنهت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها الثاني في القاهرة اليوم السبت، دون الاتفاق على القضايا الخلافية بشأن قانون انتخابات المجلس الوطني وتنفيذ ملفات المصالحة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في تصريحات صحافية، إن اجتماعات اللجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لم تفض إلى اتفاق على القضايا الخلافية المتصلة بقانون وترتيبات انتخابات المجلس الوطني. وذكر مجدلاني أنه تقرر إحالة النقاط محل الخلاف بشأن قانون انتخابات المجلس الوطني والترتيبات المقرر إجراؤها، إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بغرض المزيد من البحث بشأنها قبل معاودة مناقشتها في إطار لجنة تفعيل المنظمة. وتصدر قانون انتخابات المجلس الوطني مناقشات اجتماع يوم أمس الذي استمر حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم، وسط خلافات بين الفصائل على خمس قضايا. وتتعلق هذه القضايا بآليات النظام الانتخابي، وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني، وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات، إلى جانب تحديد عدد الدوائر الخاصة بالانتخابات، ونسبة الحسم الواجب التوصل فيها. وسبق أن اتفقت لجنة إعداد قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعات لها في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي، على مسودة القانون والذي يتيح لأول مرة ضم ممثلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والانتخاب المباشر لاختيار 350 عضواً، منهم 150 عضواً يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات . من جهة أخرى، قال مجدلاني، إن اجتماعي القاهرة أمس واليوم لم يخرجا كذلك بتفاهمات بشأن تحديد مواعيد لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق وموعد إجراء انتخابات عامة، على أن تتواصل الاتصالات الرامية إلى ذلك. من جهته، رجح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية في تصريحات من القاهرة لقناة (الأقصى) الفضائية، أن يجري تحديد موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الأسبوع المقبل. وتأتي اجتماعات القاهرة بموجب تفاهمات حركتي فتح وحماس منتصف يناير الماضي على استئناف خطوات المصالحة بشكل متزامن.