طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية باحترام كامل الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى الفلسطينيين، وإعادة حقوق عائلاتهم بشكل فوري. جاءت المطالبات في معرض رد مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين أشتون على الرسالة التي كان وجهها الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا بخصوص الأسرى. وأوضح الاتحاد العام في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، أن أشتون على لسان متحدثها الرسمي أشارت إلى أن قضية الاعتقال الإداري نوقشت مع إسرائيل على كافة المستويات، في سلسلة لقاءات جمعت الجانبين خلال شهري كانون الأول والثاني الماضيين. وقالت "لاحظنا انخفاضا في عدد المعتقلين الإداريين من 307 معتقلين في ديسمبر لعام 2011، إلى 160 معتقلا في يناير للعام الجاري، ولاحظنا أيضا أن قانون المحكمة العليا في اسرائيل قد نص على ضرورة تغيير سياسة الاعتقال الإداري". وشددّت آشتون في رسالتها على اتخاذ قرار اعتقال المواطنين على أعلى المستويات القضائية القانونية، وبإشراف قضائي عالٍ، موضحة أن ظروف الاعتقال الإداري تبقى من الأمور المقلقة للاتحاد الأوروبي. وأعربت عن بالغ قلقها حيال تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بهذه الخصوص.