حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة يوم 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادًا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين . وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية .