سرحت الحكومة التركية اليوم الجمعة 200 ضابط شرطة آخرين بعد يومين من تسريح ونقل أكثر من 480 ضابطا من بينهم رؤساء إدارات أمنية في نطاق حملة تطهير متواصلة في صفوف أجهزة الأمن مما وصفته بعناصر الدولة العميقة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن 200 ضابط في شرطة مدينة أزمير بغربي البلاد تم تسريحهم اليوم من بينهم 10 مديري إدارات أمنية تابعة وذلك بعد يومين من نقل نائبين لرئيس شرطة المدينة و رؤساء مديريات الأمن الرئيسية التابعة له إلى مواقع أقل أهمية. وقالت قناة "ان.تي.في" الإخبارية التركية إن قرار تسريح ضباط الشرطة اتخذه رئيس شرطة أزمير الجديد "سامي اوصلو" الذي حل محل علي بلقاي الذي عوقب بنقله إلى موقع أمني أقل أهمية بعدما أعطى أوامر بتوقيف أقارب لوزير المواصلات السابق المرشح الحالي للحزب الحاكم في انتخابات بلدية أزمير علي بن يلديرم. وبحسب تقارير إعلامية فإن الحكومة تسعى من وراء حملة الإقالات والنقل في صفوف قوات الشرطة في البلاد إلى تطهيرها من العناصر غير الموالية للحكومة والتي شاركت في أعمال التحقيق التي تجريها النيابة العامة في فضيحة الفساد المالي المتهم بها أبناء وزراء سابقين ورجال أعمال مقربون من السلطة وموظفون عموميون. وكانت الحكومة قد بدأت أواخر الشهر الماضي تسريح ونقل أكثر من 1000 من ضباط وقادة الأجهزة الأمنية شملت أنقرة واسطنبول ردا على تحقيقات فضيحة الفساد وتلقي الرشاوي التي فجرها مكتب الادعاء العام باسطنبول منتصف الشهر الماضي. وتتهم الحكومة التركية دوائر أمنية وقضائية بالإساءة إلى انجازات الحكومة طوال السنوات ال11 الماضية عبر اتهام أعضائها بالضلوع في فضيحة الفساد مؤكدة أنها ستتصدى لأطراف المؤامرة التي تحاك داخل تركيا وخارجها للإطاحة بالحزب الحاكم. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فانه من المتوقع أن تستمر حملة الإقالات والنقل داخل الأجهزة الأمنية لإزالة العناصر الأمنية الموالية ل"جماعة فتح الله غولن" الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة والذي يعتقد أن جماعته كانت وراء تسريبات فضيحة الفساد المالي بعدما دخلت في نزاع علني مع الحكومة التركية.