أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله في الضفة الغربية. وضمت حكومة التكنوقراط الجديدة 17 وزيراً منهم 9 وزراء جدد، فيما احتفظ كل من رياض المالكي بحقيبة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية وزياد أبو عمر بمنصب نائب رئيس الحكومة ووزير للثقافة ومحمد مصطفى بمنصب النائب الثاني ووزير للاقتصاد. وأسندت وزارة الداخلية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يشكل الحكومة للمرة الثالثة منذ العام الماضي. ويأتي تشكيل الحكومة عقب الإعلان عن اتفاق المصالحة قبل شهر في غزة بين حركتي فتح وحماس اللتين اتفقتا على أن تكون الحكومة من المستقلين. ولم يتمكن عدد من الوزراء من غزة من أداء اليمين بسبب منعهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى الضفة الغربية. وقال الرئيس عباس في كلمة له عقب أداء اليمين، إن الانقسام الداخلي انتهى وطويت صفحته وتحققت الوحدة الوطنية " أما وحدة الشعب كانت وما زالت وستبقى مصانة وعصية على الانقسام لأن الألم واحد والمعاناة واحدة". وأكد أن الفلسطينيين اليوم عادوا إلى الأصول والقواعد الراسخة والتقاليد الثابتة في المسيرة الوطنية "فلم يكن الانقسام إلا استثناء مدمراً ولم يكن الصدام والاقتتال والقطيعة بين أبناء الشعب الواحد، إلا ظواهر كريهة وغريبة ودخيلة وشاذة عما درجنا عليه وأسسناه ومارسناه على مدى عشرات السنين في مسيرة النضال الوطني". وأوضح أن الحكومة التي تبدأ أعمالها اليوم "هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريباً" مؤكداً أنها ستلتزم بالتزامات السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف كما ستلتزم بالاتفاقيات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير لمواصلة النضال الوطني والسياسي وبالمقاومة الشعبية لتحقيق أهداف الشعب. وشدد على أن المفاوضات السياسية كانت على الدوام وستبقى في عهدة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها. من جهتها رحبت حركة حماس بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله. وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري في تصريح له اليوم "نبارك حكومة التوافق الوطني وتمثل هذه الحكومة كل الشعب الفلسطيني". وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس عن قلقه من مشاركة حماس في حكومة التوافق الوطني، مشددا على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف وأن تعترف بدولة إسرائيل وان تحترم الاتفاقات الموقعة. وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بالحكومة الجديدة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يريدون إقناع الولاياتالمتحدة بعدم الاعتراف بالحكومة "وباحترام التعهد الذي قامت به واشنطن بعدم التفاوض مع حكومة تدعمها حماس" وذلك في محاولة إسرائيلية للتهرب من العملية السلمية حسبما يقول الفلسطينيون. من جانب آخر قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين اتمام إجراءات تحويلها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الحمد الله عقب أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني في رام الله، قوله أن موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزايدة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الرئيس. وأشار إلى أنه عندما لم تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، قمنا بالتوقيع على الانضمام إلى خمس عشرة اتفاقية دولية، وبعدها قامت إسرائيل بفرض عقوبات، وهذا اكبر دليل على مدى اهتمام الرئيس والحكومة والمجتمع ككل بقضية الأسرى ومعاناتهم. وأكد على المهام الصعبة التي تنتظر حكومته قائلا، 'إنها مهمة استثنائية لحكومة التوافق الوطني والتي ستكون صعبة جداً'. وقال الحمد الله، هذه الحكومة ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس عباس ومنظمة التحرير.