عرضت مصر مبادرة لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، بحيث يتبناها الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا لتصدر في شكل إعلان عن المشاركين. أوضح ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة. وقال شكري " الأمر يتطلب تعاونًا وتكاتفًا بين جميع الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه " . وشدد على ضرورة أن يخرج الاجتماع بحلول عملية لتحقيق الأهداف المشتركة ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها. وجدد وزير الخارجية المصري الدعوة لتبني المبادرة التي أعلن عنها سابقًا لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.