فشل مجلس الامن الدولي الليلة الماضية في إقرار مشروع القرار الفلسطيني - العربي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي بحلول نهاية عام 2017، وذلك بعد تصويت ثماني دول فقط لصالحه مقابل دولتين صوتتا ضده، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت. وصوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ثماني دول .. في حين صوتت دولتان هما الولايات المتحدةواستراليا ضد المشروع الذي يحدد مهلة 12 شهرا للتوصل من خلال مفاوضات الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين ومن ثم إعلان الدولة الفلسطينية. وأيدت القرار (روسيا، فرنسا، الصين، الأردن، تشاد، لوكسمبورغ، الارجنتين، وتشيلي)، فيما الدول الممتنعة هي (بريطانيا، رواندا، نيجيريا، ليتوانيا، كوريا الجنوبية). وكان يتعين أن يحصل مشروع القرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم تمريره شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده. وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب "إسرائيل"، وضمان السيادة الفلسطينية. و أكدت ممثلة الاردن لدى الاممالمتحدة بنيويورك دينا قعوار بعد التصويت في جلسة علنية، أن الأردن ستبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المنابر والمحافل الدولية. وقالت" كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني- العربي، حيث يقع على عاتقه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافت: عدم تبني القرار لن يثنينا عن حث المجتمع الدولي من أجل العمل على ايجاد حل للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني". وأكدت أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لا يعد خطوة احادية الجانب بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأن الاجراءات الاحادية هي التي تقوم بها اسرائيل كإقرار قانون المواطنة والممارسات غير القانونية التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام. من جانبه أعرب السفير رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأممالمتحدة عن أسفه لفشل مجلس الأمن مرة أخرى في القيام بواجباته بموجب الميثاق من أجل معالجة الأزمة الفلسطينية والمساهمة بجدية في التوصل إلى حل سلمي ودائم له وفقا لقراراته. وقال " إنه من المؤسف جدا أن مجلس الأمن لا يزال مشلولا وغير قادر على التحرك للتمسك بمسؤولياته في هذا الصدد مع كل ما له من آثار مترتبة على السلام والأمن في الشرق الأوسط وخارجه..إن الدعوات المتكررة الموجهة إلينا ب " الانتظار و الانتظار فيما يعاني شعبنا ويحاصر و في الوقت الذي تحتل أرضنا و يتم تدمير حل الدولتين وتتبخر آفاق السلام .. يجب أن يفهموا أن مثل هذه الدعوات ليست قابلة للحياة في ظل هذه الظروف ". وحث السفير الفلسطيني مجلس الأمن على التحرك .. مؤكدا أنه سيستمر في دعوة المجلس إلى التمسك بواجباته بموجب ميثاقه وأنه لن يدخر جهدا في هذا الصدد في السنة الجديدة المقبلة مشيرا إلى أنه حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي وبقوة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والسماح باستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار / 194 / .. مؤكدا أنه لم يعد الشعب الفلسطيني والعالم قادرين على الانتظار أكثر. بينما بررت السفيرة سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة موقف بلادها المعترض على مشروع القرار العربي لقناعتها بأن المشروع غير بناء ومن شأنه أن يقوض جهود تحقيق حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي .. مشيرة إلى أن نص المشروع غير متوازن ولا يأخذ بالحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. وأكدت أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. بدوره قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إن مشروع القرار الذي لم يعتمده مجلس الأمن "كان يهدف لتعزيز أساس قانوني يعترف به العالم برمته لكي يكون أساسا لعملية السلام". وأوضح تشوركين أن عدم حل مشكلة الصراع في الشرق الاوسط يؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها وانتشار التطرف داعيا مجلس الأمن إلى الضلوع بدور إيجابي لجعل الأطراف تركز على خطوات اكثر ايجابية تجاه السلام العادل والشامل. وأضاف تشوركين: "إن مشروع القرار لم يكن تقويضا لعملية التفاوض في واقع الامر فالعام الماضي اكتشفنا أن هذه العملية قد وصلت لطريق مسدود وذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الرباعية الدولية فهذا خطأ استراتيجي .. كما تم تجاهل مقترحاتنا" مبينا أن هناك تزايدا للعنف وان بناء المستوطنات مستمر في القدس الشرقية "ما يقوض من فرص تنفيذ مفهوم حل الدولتين". من جهته أعرب المندوب الصيني عن أسفه إزاء عدم اعتماد مشروع القرار مؤكدا انه يعكس المطالب المشروعة للشعوب العربية وكذلك الشعب الفلسطيني ويتفق مع قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأوضح المندوب الصيني أن بكين "تدعم الحق الخاص بالشعب الفلسطيني وهو حق مشروع يتصل بتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال على اساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" معربا عن دعم بلاده انضمام فلسطين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وقال المندوب الصيني: "إن عملية السلام بالشرق الاوسط حاليا تعاني من الجمود ووصلت الى طريق مسدود" مضيفا: "نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية ونحن مستعدون للانضمام إلى الأطراف ذات الصلة فيما يتصل بلعب دور بناء حتى تتم تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل دائم وعادل". من ناحيته قال المندوب البريطاني الذي امتنعت بلاده عن التصويت: "نحن نفهم أن القيادة الفلسطينية وجدت أنها مضطرة للتصرف وتشعر بالإحباط ازاء عدم تحقيق تقدم ولكن نشعر بخيبة الامل بأن المفاوضات العادية والضرورية لم تنعقد في هذه الحالة" على حد قوله مضيفا إن بلاده "تدعم معظم محتوى مشروع القرار المقدم ولذا بكل اسف امتنعنا عن التصويت بشأنه". وبالنسبة للمستوطنات أكد المندوب البريطاني أنها "غير قانونية وعقبة أمام السلام وتضر باحتمالات التوصل إلى حل الدولتين" مضيفا إن "كل انشطة الاستيطان وبما في ذلك تلك التي بالقدس الشرقية يجب أن تتوقف فورا". من جهته قال مندوب استراليا الذي حذت بلاده حذو الولايات المتحدة في رفض مشروع القرار إن المشروع المطروح “غير متوازن ويسعى إلى فرض حل احادي” على حد تعبيره معتبرا أن "المسائل الخاصة بالوضع النهائي لا يمكن تسويتها إلا من خلال الاتفاق بين الطرفين".