أكد وزير الخدمة المدينة والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور أحمد محمد الشامي أن الهيئة وحدة اقتصادية هامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقدم خدمات هامة ومتميزة للمؤمن عليهم والمتقاعدين. وأشار خلال اجتماعه اليوم مع قيادة وموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، إلى ضرورة العمل على دراسة تعديل المواد الخاصة بقروض المتقاعدين وزيادتها، وإعادة النظر في التشريعات وبما يسهم في تطوير عمل الهيئة وتقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم.. مؤكداً أنه سيتم التواصل مع مجلس النواب لإعادة النظر فيما يتعلق بالقانون المنظور لدى المجلس منذ سنوات . وتطرق الوزير الشامي إلى أهمية النظام الآلي المعمول به حالياً في الهيئة .. مؤكداً ضرورة استكمال الربط الشبكي بين الهيئة والفروع وتوفير الأجهزة اللازمة التي تساهم في تقديم الخدمات على أكمل وجه. ووجه قيادة الهيئة بضرورة التحري في اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الاستثمارات الآمنة التي تعود بعوائد مميزة تخدم المؤمن عليهم، وكذا إنهاء الازدواج في صرف المعاشات التقاعدية، إلى جانب إعداد مصفوفة خاصة بمخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالهيئة ووضع خطة مزمنة للوفاء بتنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع. وقال :" سيتم إحالة 20 ألف متقاعد خلال الثلاثة الأشهر القادمة والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بإحالة من بلغ أحد الأجلين للتقاعد، وهو ما يتطلب من الهيئة بذل جهود لإنجاز المهام المناطة بها، واستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الجانب". وتطرق الوزير إلى ضرورة تحسين القدرات والمهارات وبما يسهم في تحسين الأداء الكلي للهيئة وإيجاد برامج تدريبية هادفة ومدروسة ونوعية تركز على النشاط التأميني وفقاً للاحتياج. من جانب أشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور على محمد الشعور إلى الدور الذي تقدمه الهيئة، والأنشطة التأمينية التي تقدمها والمؤشرات الاقتصادية والسكانية المرتبطة بنشاط الهيئة. ولفت إلى أن عدد المتقاعدين حالياً 120 ألف متقاعد .. مؤكداً أن الهيئة تبذل قصارى جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمتقاعدين، وتعزيز الوعي التأميني إيماناً منها بما سيترتب على تحقيقه من تطور في أنشطتها بشكل عام. وتطرق إلى الصعوبات والإشكاليات التي واجهت سير عمل الهيئة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز تلك الإشكاليات. وأشار إلى خطط الهيئة المستقبلية والبرامج العملية التي تعتزم الهيئة تنفيذها لتجويد مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات المناطة بها. فيما تطرق رئيس نقابة الموظفين في الهيئة عبد اللطيف الضياني إلى ما تمتلكه الهيئة من كوادر مؤهلة ومتميزة أسهمت بفاعلية في نجاح عمل الهيئة المالي والإداري والمعلوماتي والاستثماري والتأميني .. لافتاً إلى أهمية تفعيل الجانب التدريبي والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أساس البناء والتنمية. وكان مدراء عموم وموظفي الهيئة استعرضوا الصعوبات التي تواجه سير العمل، وقدموا مقترحات لتطوير الأداء وتقديم خدمات مميزة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، سواء من الناحية التشريعية أو التأهيل والتدريب أو آلية عمل الهيئة التي تضمن توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتعزيز البعد الاستثماري، إلى جانب التجهيزات الخاصة باستكمال الربط الشبكي، وتفعيل وحدة خدمة الجمهور، فضلاً عن التدوير الوظيفي والتعيينات وفقاً للكفاءة. إلى ذلك اطلع الوزير الشامي ومعه الدكتور الشعور على مركز الحاسب الآلي بالهيئة . وأشاد الوزير الشامي بالكوادر البشرية المؤهلة في هذا الجانب.. مؤكداً أنه سيتم تقديم كافة المتطلبات التي تساهم في الارتقاء بمستوى العمل سيما ما يتعلق بالنظام الآلي. كما اطلعا على المركز التدريبي ومستوى تجهيزاته، ومتطلبات تطويره من الناحية الفنية لضمان أداء دوره في تأهيل العنصر البشري خصوصاً في المجال التأميني وفقاً لاحتياجات الهيئة وبرامجها في هذا الجانب.
