صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على موازنة طوارئ لعام 2015، بسبب استمرار حجز الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تأخر أموال المانحين. وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي إنها "أحالت الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وإصدارها بقانون"، وفق ما ذكرت وكالة (وفاء) الفلسطينية. وأكدت الحكومة أن قرارها جاء نتيجة قرار الاحتلال الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات... مشيرة إلى أنه لم يتم أيضا الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية. وأوضح البيان أن الموازنة "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية". ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها "800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة". وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد الاحتلال الإسرائيلي في يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعد هذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.