أقامت الحكومة النمساوية اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب قرار الحكومة البريطانية تقديم دعم لمحطة "هينكلي بوينت سي" النووية المقرر إقامتها في بريطانيا. ووفقاً لوسائل الإعلام تستهدف الدعوى القضائية إلغاء قرار للمفوضية الأوروبية يسمح لبريطانيا بتقديم دعم بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) للمحطة النووية التي ستقام بالقرب من مدينة بريستول البريطانية. وبحسب النمسا فإن المحطة لا تلبي معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بتشجيع التقنيات التي تفيد كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن قرار المفوضية الأوروبية سيضر بالمنافسة في السوق الأوروبية. وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن "محطات الطاقة النووية خطيرة ومكلفة ولا يمكن منافستها من الناحية الاقتصادية والبيئية وذلك عند مقارنتها بتكنولوجيا المستقبل مثل تكنولوجيا طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية". وتعارض النمسا حكومة وشعبا الطاقة النووية بقوة لأسباب تتعلق بالبيئة وبعوامل الأمان والسلامة.. ولا توجد أي محطات نووية في النمسا حاليا. وفي الوقت نفسه تعتزم حكومة لوكسمبورج ومجموعة من شركات الطاقة في ألمانياوالنمسا الاعتراض على قرار المفوضية الأوروبية دعم محطة هينكلي. يذكر أن النمسا أقامت محطة نووية في سبعينات القرن العشرين، لكنها لم تدخل حيز العمل بسبب رفض المواطنين لتشغيلها في استطلاع للرأي عام 1978م.