ناقش اجتماع قيادات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة القائم بأعمال الوزير الدكتور خالد الحوالي عددا من المواضيع المتعلقة بتعزيز مستوي الاداء المؤسسي في الوزارة ء وإعداد وتطوير اللوائح المنظمة لعملها خلال الفترة القادمة. واستعرض اللقاء الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون مسودة مصفوفة الأولويات الضرورية والملحة المزمع تنفيذها في مختلف قطاعات الوزارة والمعاهد الفنية وكليات المجتمع بصورة عاجلة في مجالات " التدريب والتأهيل، والصيانة، والبناء المؤسسي والتجهيزات" ومناقشتها واثراءها بالملاحظات والمقترحات المقدمة من الحاضرين لإخراجها واعدادها بصورتها النهائية وتقديمها للاجتماع القادم لإقرارها ومن ثم رفعها لصندوق تنمية المهارات لتمويلها من مخصصات التعليم الفني المتراكمة منذ 2009م وفقاً للقانون. وناقش الاجتماع مشروع لائحة الوحدة التنسيقية لصندوق تنمية المهارات ومهام واهداف إنشاء الوحدة لتنظيم العمل وتبسيط الاجراءات بين الوزارة والصندوق لاستيعاب المخصصات المطلوبة لتنفيذ مصفوفة الأولويات العاجلة والملحة في المجالات السابقة. وناقش المجتمعون مشروع لائحة الموارد المالية الخاصة بمساهمة المجتمع ، واقر بهذا الخصوص توزيع اللائحة على الحاضرين لدراستها واثراءها بالملاحظات والمقترحات اللازمة وتقديمها لاجتماع مجلس الوزارة القادم لمناقشتها واقرارها مع الاخذ بعين الاعتبار مقترحات ومحددات مستقبلية لتنمية الموارد الذاتية بما يكفل تحسين الاداء و نوعية المدخلات وتجويد المخرجات. واستعرض الاجتماع ماتم اعداده للتحضير للقاء الموسع لقيادة الوزارة مع مدراء عموم الفروع بالمحافظات وامانة العاصمة والمقرر انعقاده الاسبوع القادم، بالاضافة الى الوثائق النهائية وجدول الاعمال ومتابعة استكمال التجهيزات والترتيبات الخاصة باللقاء واقرارها بشكل نهائي. وفي اللقاء اكد القائم باعمال الوزير اهمية انعقاد اجتماع قيادات الوزارة بشكل دوري وشهري لمتابعة سير العمل ومستوى الانجاز في ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والوقوف امام التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة. وشدد على اهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لانجاز المهام الموكلة على كل قطاع بصورة شفافة وواضحة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة خلال الفترة الراهنة .. مؤكداً اهمية انجاز مشروعي المصفوفة والوحدة التنسيقية للبدء في مناقشتها مع صندوق تنمية المهارات لتمويلها وتنفيذها بصورة عاجلة والعمل على كيفية تنظيم العلاقة بين الوزارة والصندوق وإصلاح المسار القانوني للصندوق وإمكانية اعادته إلى مساره الصحيح و إلى حضن الوزارة وفقاً للقانون والاهداف التي أنشء من اجلها.