عُقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم اجتماع لمناقشة تقرير الجهاز بشان نتائج المراجعة لموارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الفترة 2014- يونيو2018 . يأتي هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ووزير الزراعة والري رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالملك الثور في إطار الخطة الإستثنائية للجهاز والهادفة تفعيل دور الجهاز في تنمية موارد ورفع كفاءة استخدامها وتنمية الموارد العامة للدولة بشكل عام. وتضمن التقرير العديد من الملاحظات، أهمها صرف الصندوق خلال تلك الفترة لأكثر من 234 مليون ريال من موارد الصندوق، لدعم وتشجيع أنشطة ومشاريع ومهام أخرى بما لا يتوافق والأهداف المنشأ من أجلها الصندوق، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أنشطة ومشاريع ومهام أخرى دون إجراء دراسات فنية لازمة لها وتقييمها بأكثر من 952 مليون ريال. وحسب التقرير تم صرف حوافز شهرية لعدد من العاملين بوزارة الزراعة والري وآخرين لا يعملون بالصندوق وبأكثر من 61 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأشار التقرير إلى عدم تحصيل وتوريد إيرادات الصندوق المستحقة من ال(3) ريالات عن كل لتر ديزل مستخدم في الجمهورية والمقدرة بأكثر من 22 مليار ريال للسنوات المالية محل التقييم 2014 -2017م. وأكد التقرير تدني مستوى موارد الصندوق وضعف الرقابة الداخلية عليها وعدم التحصيل لما يقارب 300 مليون ريال مستحقة للصندوق لدى مصلحة الجمارك و شركة النفط. وتطرق التقرير إلى توجيه رؤساء مجلس إدارة الصندوق خلال 2018 والأعوام السابقة لنفقات الدعم والتشجيع وتقديمها لمشاريع إنشائية وأنشطة أخرى بدون الإقرار والمصادقة على معظمها من قبل مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى تعثر كثير من القروض التي يمنحها الصندوق نتيجة لضعف عملية التنسيق وعدم تحديد المسئولية بشكل مباشر عند منح تلك القروض. ولفت التقرير إلى بعض جوانب القصور في أداء الإدارة المالية بالصندوق وعدم مراعاتها لمتطلبات التطوير والتعامل مع التكنولوجيا والبرامج الآلية المالية في الحسابات والمشاريع. وكشف التقرير عن ضعف في الدور الإشرافي والرقابي لمجلس الإدارة وعدم استقلالية عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق عند عقد جلسات اجتماعات المجلس وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس بعض جلساته واجتماعاته المرتبطة بإقرار الطلبات المقدمة منهم نيابةً عن الجهات التي يمثلونها بما يخالف المادة رقم (32) من اللائحة التنفيذية للصندوق، وكذا عدم تفعيل الإدارات الرقابية في الهيكل التنظيمي للصندوق. وتطرق التقرير إلى وجود عدد من جوانب القصور في قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية والتي أثرت بصورة مباشرة على أداء الصندوق وفعالية إدارته التنفيذية. حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز يحيى القمري والمدير التنفيذي للصندوق مهدي الرحبي المدير وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجانبين.
