بدأت محكمة بروكلن الفيدرالية الأمريكية في نيويورك مساء أمس محاكمة الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد عقب تسلمهما من ألمانيا الأحد الماضي . وتتهم الولاياتالمتحدة المؤيد ومرافقه تقديم مساعدات مالية تُقدر بملايين الدولارات للقاعدة وحماس. وأكدت المصادر أن المؤيد ومرافقه دافعا عن نفسيهما ضد التهم الموجه اليهما فيما أكد محامي المؤيد معاناة موكله من أعراض السكر والربو. هذا وقد تم إعادتهما للمعتقل بعد مثولهما أمام المحكمة الفيدرالية . ولا يزال أمام الحكومة الأمريكية 30 يوما كمهلة قانونية لإصدار لائحة اتهام ضدهما. وكانت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في الالماني قالت ان المؤيد وزايد نقلا جوا من فرانكفورت الى نيويورك الأحد على متن طائرة عسكرية أمريكية. وذكرت المتحدثة أن الحكومة الالمانية وافقت على تسليم الرجلين بشرط ألا يحكم عليهما بالاعدام، وألا يحاكما أمام محكمة عسكرية. وتدعى الولاياتالمتحدة في التهم التي توجهها للمؤيد منذ مايو / آيار الماضي، أنه التقى أسامة بن لادن عدة مرات، وأرسل إليه شخصيا 20 مليون دولار لدعم الجهاد في أفغانستان، الشيشان، وكشمير. كما تورط مساعد المؤيد، زايد، في توفير الأموال لذات الغرض. وتوقعت مصادر صحفية أمريكية أنه في حال إدانة الشيخ المؤيد ومرافقه زايد ، فإن المؤيد قد يواجه حكما يصل في حده الأقصى إلى السجن 60 عاما. أما زايد فقد يصدر ضده حكما بالسجن 30 عاما كحد أقصى. من جهته أكد الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية لن تتراجع عن موقفها الثابت المطالب بأحقيتها في تسلم مواطنيها الشيخ محمد علي المؤيد ومرافقة محمد محسن زايد ومحاكمتهما أمام القضاء اليمني. وقال في تصريح خاص ل سبأ نت " ترحيل المواطنين اليمنيين الي الولاياتالمتحدة لن يثني اليمن عن انتهاج كافة الطرق القانونية المتاحة لإثبات براءة مواطنيها من التهم المنسوبة لهما . وأكد وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية بصدد تكليف محاميين أمريكيين للاضطلاع بمهمة الدفاع عن المؤيد ومرافقة أمام القضاء الأمريكي . وأوضح القربي "أن الحكومة الألمانية قد اشترطت قبيل تسليمها للمواطنين اليمنيين أن يتم محاكمتهما أمام قضاء مدني وان يكون لهما حق اختيار من يتولي الدفاع عنهما" واستبعد الدكتور القربى أن يؤثر قيام السلطات الألمانية بعملية تسليم الشيخ المؤيد ومرافقه الي السلطات الأمريكية علي العلاقات الثنائية بين صنعاء وبرلين علي اعتبار أن القضية قانونية ألا انه انتقد" التسريع بعملية التسليم "قائلا في هذاالصدد"كان علي الحكومة الالمانية أن تعطي فرصة للاستئناف أمام محكمة الاتحاد الأوربي لحقوق الانسان وان تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع اليمن ". سبانت