بدأت لجنة المتابعة المنبثقة عن مجلس التنسيق اليمني السعودي عصر اليوم، اجتماعها الثالث في قصر المؤتمرات بالرياض، برئاسة الأخوين أحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع من الجانب اليمني الإخوة دكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة، وعمر حسن سويد وزير الزراعة والري، وخالد اسماعيل الأكوع سفيرنا في الرياض، فيما شارك من الجانب السعودي الإخوة دكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة، والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومحمد بن مرداس القحطاني سفير السعودية بصنعاء، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة في البلدين. وأشاد الجانبان بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات اليمنية السعودية، وما تحظى به من رعاية واهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين ولمستوى الإنجاز لما صدر من قرارات الدورة /15/ لمجلس التنسيق اليمني السعودي، وأكدا أهمية العمل المشترك لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات للإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق امال و تطلعات الشعبين الشقيقين. وتناول الجانبان في هذا الاجتماع بعض الأفكار لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التكامل بينهما عن طريق تحقيق الشراكة في مختلف المجالات. وناقشت اللجنة، التعاون في المجال التنموي فيما يخص المشاريع الإنمائية القائمة والممولة عن طريق الصندوق السعودي، ومستوى الإنجاز في مجالات الكهرباء، والتعليم الفني والتدريب المهني، والطرق، وكذا مساهمة الصندوق السعودي في تنفيذ مشاريع إنمائية جديدة في بلادنا في مجالات الأشغال العامة والطرق الرئيسية والريفية، بالإضافة إلى بحث استكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاقية القرض الخاصة بدعم مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومذكرة الاتفاق المتعلقة بالمنحة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل مستشفى عدن العام، تمهيداً للأنطلاق في أعمال التنفيذ لهذين المشروعين. كما ناقشت اللجنة عددا من قضايا التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما في ذلك التعاون في المجال الزراعي والنقل، وأكدت أهمية تعزيز مستوى التعاون في هذه المجالات، من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال، لما لها من دور كبير في تحقيق الشراكة الاقتصادية والتجارية وتوسيع رقعة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وشددت اللجنة على أهمية انيساب السلع بين البلدين، من خلال السعي المشترك لخلق اجواء ملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري والعمل المشترك لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه انسيابها، وكذا التعاون والتنسيق لمعالجة المشاكل الناشئة أثناء عملية التصدير، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالنقل، وبما ينسجم وروح الأخوة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.