ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام اربعون مشاركاً من الجهات ذات العلاقة ومن الخبراء والمختصين . وفي افتتاح الورشة اكد الأخ / حمود خالد الصوفي وزيرالخدمة المدنية والتأمينات على اهمية انعقاد هذه الورشة التي تأتي بعد أقل من اسبوع من اختتام ورشة اخرى حول اصلاح نظام المناقصات والمشتريات الحكومية .. مشيراً الى ان الموازنة العامة للدولة هي أداة من ادوات التخطيط والرقابة وهي بهذا المفهوم وسيلة لتحقيق عدة اهداف في آن واحد من بينها ، تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات او الاقتراب من هذا الهدف قدر الامكان حفاظاً على الاستقرارالاقتصادي من جهة وتلبية متطلبات التنمية وفقاً للاوليات التي تحددها السياسةالعامة من جهة أخرى .. موضحاً أن من أهم أولويات الموازنة التخصيص الامثل للموارد وتوزيعها بعدالة على مختلف مناطق البلاد والقطاعات الاقتصادية بما يسنجم مع اهداف وخطط التنمية وسياستها وبرامج تنفيذها.. وثمن الوزير الصوفي الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والحكومة الهولندية وهيئة التنمية الدولية البريطانية لجهود اليمن في برامج الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي . كما القيت كلمتان من قبل الدكتور / محمد غالب الزعيتري وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة ومصطفى الرويس مدير البنك الدولي بصنعاء اشارتا الى أن من أهداف الورشة الخروج باستراتيجية تنفيذية في عملية اصلاح الموازنة وتطوير نظام سليم للادارة المالية العامة ، بمايحقق مبدأ الشفافية والشمول لكي تصبح أكثر تعبيراً عن مالية الحكومة ، وكذا تفعيل نظام المراجعة والرقابة الداخلية والخارجية للحد من الاختلالات التي تحدث اثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، الى جانب التعريف بدور ادارة النفقات بشكل علمي وبما يعزز من فعاليتها وتحقيقها للاهداف المرجوة . هذا وناقشت الورشة في يومها الأول عدد من اوراق العمل المتعلقة بأهداف الادارة المالية العامة ودورة الموازنة والتحديات العامة والمسائل المتصلة بادارة المالية العامة ، وكذا دورة الموازنة الحالية المطبقة باليمن ، والتعديلات المطلوبة عليها ، واستعراض نتائج ورش العمل والخطط التي عقدت مؤخرا بهذا الخصوص ، وطرق اصلاح ادارة المالية العامة والدورس الدولية المكتسبة في الماضي والحاضر من عملية التنفيذ والجوانب ذات الصلة في اليمن . حضر افتتاح الورشة الأخوان / احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية والدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من وكلاء الوزارات ذات العلاقة .