تبدأ منظمة سودان الغد في أكثر من 50 كنيسة وبمشاركة أكثر من 10 آلاف طفل، الصلوات من أجل أن يجعل الله السودان موحداً، وأن يبعد عنه شبح الانفصال عند استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر يناير المقبل. وقال الأمين العام للمنظمة عبدالمنعم محمد الحسن في تصريح له اليوم ، إنهم سيواصلون الجهود التي بذلوها لتحقيق الوحدة في السودان، وإن المنظمة ستعمل على تطبيق هذا الهدف على أرض الواقع إلى آخر يوم في مرحلة التصويت المنتظر أن يكون في التاسع من يناير القادم. وأكد أن وحدة الشمال والجنوب صمام أمان السودان، وأن المنظمة ستنتهز أعياد الميلاد المجيدة لدعم الخيار، وستبدأ الصلاة من أجل أن يجعل الله السودان متماسكاً دون فرقة أو تشتتيت. ويزور وفد من المنظمة غداً جوبا للمشاركة في الاحتفال بأعياد الميلاد لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي بين جميع الطوائف الدينية. وسبق أن أدى المئات من الأطفال المسلمين الصلاة بمسجد الخليفة في مدينة أم درمان لدعم الوحدة وتغليب خيارها في مواجهة الانفصال الذي يرى المراقبون أنه أسوأ السيناريوهات التي ستنال من قوة الدولة. في سياق آخر أعلن السودان إجازة رسمية للطوائف الغربية تبدأ من يوم الجمعة على أن يزاول العاملون أعمالهم يوم الإثنين وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة. من جانبها شككت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مقترحات الحركة الشعبية التي أطلقتها قيادات بارزة في صفوفها بشأن إستمالة ابناء الجنوب للتصويت للوحدة في الوقت الراهن وذلك نظرا للموانع والعقبات التي وضعتها الدوائر الخارجية لحمل الجنوبيين للتصويت للإنفصال . وقال عبود جابر رئيس الهيئة أن الهيئة ترفض الدعوة للوحدة التي تقوم علي الإنتهازية السياسية وترحب في الوقت نفسه بالوحدة القائمة علي الإرتباطات الوطنية والإجتماعية والوجدانية والتي تهدف إلي تحقيق الأمن والإستقرار الشامل لجميع مكونات السودان . ولم يستبعد جابر أن يفاجئ المواطن الجنوبي الأوساط المحلية والخارجية بالتصويت من أجل بقاء السودان موحدا ووصف جابر خيار المواطن الجنوبي في الوقت الراهن بالحائر بين ضغوط حكومة الجنوب الداعية للإنفصال ورغبته تجاه الوحدة بإعتبارها تمثل صمام الأمان له . ودعا جابر القوي السياسية وجماهير الشعب السوداني لمناشدة إخوتهم الجنوبيين بوضع إعتبار للسودان الموحد عند إستخدامهم حقهم في غضون ذلك اعتبرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان، عملية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب باطلة إذا أدت إلى انشطار الدولة، محذرة من مخطط أسمته باليهودي، يسعى لتقسيم المنطقة إلى خمس دويلات هزيلة، ومطالبة بالتطبيق العاجل للشريعة الإسلامية. وأكد رئيس اللجنة الدعوية محمد عبدالكريم في مؤتمر صحفي امس، أن الحكم بالشريعة الآن منقوص، وأنها غير مطبقة حالياً، مؤكداً أهمية الرجوع إلى العلماء ورجال الدين في أمر تطبيق الشريعة. وشدد عبدالكريم على أهمية تطبيق الشريعة إذا تحققت الوحدة أو الانفصال، مؤكداً أن الحديث عن السودان الجديد لن يتوقف حتى إذا تحقق الخيار الأخير، خاصة وأن جهات غربية تسعى لمعاداة الجهات التي تدافع عن شرع الله. وأضاف أن الدفاع عن جلد فتاة الفيديو دون التحقق في شرع الله بجانب المطالبة بإلغاء القوانين دون قوانين بديلة يعد أمراً خطيراً جداً ويجر البلاد إلى العلمانية. ووصف عبدالكريم اتفاق نيفاشا بالمشؤوم، وقال إن هذه اتفاقية انفصالية وبنودها تكرّس لذلك، معتبراً أن مبدأ الاستفتاء المؤدي إلى فصل الجنوب باطل ولا قيمة له من الوجهة الشرعية. وتخوف في الوقت نفسه من مصير مسلمي الجنوب ،وقال إن الانفصال سيكون له تأثير على المكتسبات الاسلامية في الجنوب، وتكون الدعوة مهددة في ظل العلمانية الحادة لاستئصال الاسلام في الاقليم. وحذرت الرابطة الشرعية في بيان تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي من مخطط غربي لتقسيم السودان إلى خمس دويلات ،وقالت ينبغي ان نعي جميعاً ان مخطط تقسيم السودان ليس مرده الاختلاف في المناهج ،ولكن هو هدف صهيوني يهودي لتقسيم السودان إلى 5 دويلات، وان السودان سيكون أكثر حظاً في التقسيم من العراق. ورأت ان قضية دارفور محاولة لضرب الاسلام في افريقيا، وحملت الرابطة الحكومة مسئولية الظهور الشيعي في السودان وقالت ان هذا يعني زيادة المشاكل وتعقيد الأمور في السودان. وانتقد هيئة شئون الانصار تصريحات الرئيس عمر البشير التي اكد فيها أنه إذا انفصل الجنوب سيعدل الدستور وستكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقال ان «الانقاذ» منذ انقلبت على السلطة الشرعية ظللنا نسمع شعارات ولم نر لها أثرا على أرض الواقع، بل ما طبق يناقض ما أعلن عنه واضاف انه في ظل الشعارالمرفوع مورست شتى أنواع الظلم، من سلب للحريات، وهدر للعدالة، وانتهاك للحرمات، وتعد على المال العام. ورأت الهيئة في بيان اصدرته امس،ان من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية الالتزام بشرعية الحكم ،التي تقوم على فرائض سياسية هي الشورى والحرية والعدل والمساواة والوفاء بالعهد،»وأي نظام يقوم على الانقلاب أو على التزوير أو على الوراثة دون مشورة الأمة لا شرعية له حسب معايير الحكم في الإسلام. وأكدت ان من أهم أحكام الشريعة مراعاة حقوق الانسان في العيش الكريم بتوفير أمنه وغذائه وسكنه وملبسه وصحته وتعليمه فإن عجز عن ذلك اعتزل لتولي الأمة غيره ، واعتبرت الهيئة حصر الشريعة الإسلامية في الحدود ،مفهوماً خاطئاً . وشددت على ان الشريعة أوسع من الحدود «لان أحكام الشريعة تهدف إلى تحقيق المجتمع المسلم القائم على التوحيد، والتقوى، والتراحم، والتكافل، والعدل، وتحميه بالعقوبات الشرعية التي تعتبر آخر تدابير الإسلام لمكافحة الجريمة ، وقالت الهيئة إن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يجد منا الترحيب والمساندة إذا التزم بتلك النقاط. وإلا إذا كان الشعار يقصد به التسلط وقهر الناس ومصادرة الحريات فسيجد منا المقاومة والتصدي قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.