تختتم اليوم في العاصمة صنعاء الدورة ال32 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية واهميتها مستمدة من الاوضاع الدقيقة والحساسة والظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها الأمة العربية والاسلامية، والتي انعقد في ظلها مؤتمر(صنعاء) الذي هيئت له كل سبل النجاح واستحق ان يكون بما أسفرعنه من قرارات وتوصيات هامة مؤتمرالانطلاقة في مسارالعمل الاسلامي المشترك واقراره رؤية اسلامية عميقة وعقلانية ومواكبة ازاء مجابهة التحديات والاخطارالمحدقة في الوقت الراهن بالاسلام كدين وأمة وهو مابرزجلياً من خلال تلك القضايا والموضوعات التي ناقشها المشاركون في هذه الدورة التي عكست وعياً عميقاً بضرورة احداث تحول نوعي ينتقل بالعمل الاسلامي المشترك الى مستوى موجبات مايقتضيه ذلك من تعاضد وتضامن وتعاون ينتظم في انساق من المشاركة المؤسسية ليكتسب عمل منظمة المؤتمرالاسلامي طابعاً تجديدياً مواكباً للمتغيرات يلبي متطلبات الدفاع عن مصالح الأمة في الحاضر والمستقبل، وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يوم أمس الأول في لقائه مع وزراء خارجية الدول الاسلامية ورؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة، رابطاً في حديثه معهم النتائج التي سيخرج بها المؤتمر بمدى تأثيرالدول الاسلامية وثقلها في الساحة الدولية والتي من المؤسف القول بأنها لاتتناسب مطلقاً مع امكانات وقدرات وحجم الدول الاسلامية، ولامع ماتمثله منظمة المؤتمر الاسلامي من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية او التعبير عن مصالح اكثر من مليار ومائتين مليون مسلم. ومن هنا كان على وزراء خارجية الدول الاسلامية التركيز في مؤتمرهم على مناقشة القضايا الملّحة، بعقلية مستوعبة لمعطيات المرحلة التي تمر بها الامة الاسلامية ورؤى هادفة الى ايجاد تمثيل اسلامي دائم في مجلس الأمن الدولي ليكون اكثر فعالية في الدفاع عن مصالح المسلمين في الساحة العالمية، خصوصاً وان التمثيل الدائم القائم حتى الآن في مجلس الأمن يعبر عن فترة تاريخية جاءت في اعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وتجاوزها العالم بإنتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضي، واصبح من الضرورة بمكان تجاوزهذه الوضعية حتى تكون منظمة الأممالمتحدة تعبرعن مصالح كل الدول الاعضاء فيها، وتكون قادرة على تنفيذ قراراتها بمعيار واحد وصيانة الأمن والسلم العالمي.. وقد اوضح فخامة الرئيس في كلمته التلازم الوثيق بين القضاء على الارهاب والتنمية ومكافحة الفقر ليتجلى في هذه الرؤية خطل محاولة ربط البعض الارهاب بالاسلام كدين وأمة، فالاسلام هو دين الحق والعدل والتسامح والذي يدين الارهاب بكل أشكاله والوانه.. داعياً مجدداً الدول الغنية الى مد يد العون الى الدول الفقيرة بما يمكنها من التغلب على مشاكل الفقر وتحديات التنمية ولتساهم فعلاً في مكافحة الارهاب والذي من العوامل الرئيسية في تحويل الارهاب الى ظاهرة عالمية هوغياب العدالة الاقتصادية والسياسية الدولية الى اتخاذها طابعاً كونياً ولكن بدلاً من التعريف الدقيق لمفهوم الارهاب ومن ثم النفاذ الى اسباب استفحال هذه الظاهرة نجد من يستغلها ذريعة وبصورة سيئة ضد المسلمين مبتعدة عن الاتجاهات الصحيحة التي ينبغي السير فيها لمحاربة الارهاب. ان التأكيد على ضرورة ان يكون للدول الاسلامية تمثيل دائم في مجلس الأمن يجسد نظرة ثاقبة تبرزالاختلال الحاصل في عمل المنظومة الدولية لغير صالح الدول النامية التي يشكل العالم الاسلامي الحيز الاكبر من مساحتها وعدد سكانها متمثلاً بذلك مصالح -ليس فقط دول منظمة المؤتمرالاسلامي- بل وكافة دول العالم الثالث منطلقاً من رؤية يمنية تطالب باصلاح المنظمة الدولية حتى تكون ممثلاً حقيقياً لمصالح كل سكان كوكبنا الارضي، مكسباً موقف اليمن المدافع عن قضايا الامة الاسلامية ابعاداً انسانية تترجم الأسس التي يقوم عليها نهج سياسة اليمن الخارجية المواكبة والمتوازنة ايجابياً في توجهاتها لمجمل مستجدات المتغيرات العربية والاسلامية والدولية، لذلك فإن اختيار مدينة صنعاء التاريخية لعقد دورة وزراء خارجية الدول الاسلامية ال32 وبهذا الحضور المكثف والرفيع من المشاركة يدل على التقدير الكبير لليمن وسياستها ونهجها العقلاني ومواقفها المبدئية ودورها الفاعل لخدمة قضايا أمتها، كما يدل على النجاح الكبير لسياسة بلادنا الخارجية التي تعبر عن ريادتها الديمقراطية وفي مضمارالاصلاحات السياسية والاقتصادية على المستوى الداخلي ومؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي هو واحد من عشرات المؤتمرات والندوات والفعاليات الاقليمية العربية والاسلامية والدولية الناجحة التي استضافتها اليمن واحتضنتها صنعاء في فترة زمنية قصيرة الأمرالذي يعد تعبيراً عن تقدير واحترام عالمي لماحققه اليمن من تحولات في مسيرته الديمقراطية والمعبر عنها في التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان.. مشكلاً نموذجاً للكثير من الدول العربية والاسلامية والعالم الثالث في هذا الاتجاه وفي المبادرة الى تحقيق الاصلاحات بارادة وطنية حرة ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعيداً عن أية املاءات او فرض من أيّة جهة خارجية. فمن الاهمية بمكان هنا الاشارة الى ان أي ارتقاء في منظومة العمل الاسلامي المشترك يقتضي ان تكون الدول الاسلامية مستوعبة اولاً لطبيعة التحديات التي تواجهها كل منها على حدة على صعيد بنيانها الداخلي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.. والاقتناع بضرورة الاصلاحات وفقاً لخصوصياتها الوطنية حتى تتمكن بشكل صحيح من التعاطي مع الشأن الاسلامي الجماعي مدركة العام والخاص في نسق من التلاقي والقواسم الحقيقية للعمل المشترك المؤدي الى الانتقال بالتعاون والتضامن والتعاضد الاسلامي الى الشراكة بتعميق المرتكزات الاقتصادية -ليس فقط- لدى منظمة المؤتمرالاسلامي باعتبارها المنظمة الاكبر في العالم بعد الأممالمتحدة ولكن باعتبارها التكتل السياسي والاقتصادي الاكثر تعبيراً عن مصالح شعوبها والاكثرايجابية وفعالية في مسيرة النماء والتطور والتقدم لخيرالانسانية والسلام والاستقرارالعالمي.